سُوق مطرح

مساء اليوم، كانت لي زيارة لسُوق مطرح القديم، هذا السوق من الأسواق التقليدية العريقة في عُمان، ولعب دورًا اقتصاديا عبر حُقب من الزمن، ولا يزال يُشكل مقصدا تجاريا وسياحيا للكثير من المُواطنين والمُقيمين والزائرين للسلطنة.

هُناك خُطط طمُوحة لبلدية مسقط لتطوير مطرح في القريب، وهو جهدٌ محل شُكر وتقدير وثناء؛ فذلك سوف يُسهم في تنشيط الحركة السياحية.

ما لفت انتباهي خلال زيارتي لسُوق مطرح تلك الوُفُود الصديقة الزائرة للسوق، وهُم بحق يُشيدون بروعة مطرح وتقسيمات السوق والمعرُوضات التراثية في محلاته.

إلا أن هُناك ثمة مُلاحظة ينبغي الإشارة إليها، وهي وُجُود الكثير من الوافدين الذين يعملون في محلات بيع التحف والمصنُوعات التراثية، وهُم يُعطُون سُمعة غير طيبة؛ من خلال استغلالهم للزائرين في رفع الأسعار على بعض المصنُوعات العُمانية، إضافة للاستغراب الذي لمحتُه على وُجُوه الكثير من الزائرين لعدم قُدرة الوافد العامل في هذه المحلات على توصيل المعلُومة الصحيحة عن تلك المصنُوعات والتحف العُمانية.

وقد سعدتُ كثيرا عندما قال لي أحدُ الزائرين بأن السعادة تغمرُه وأفراد عائلته لزيارة عُمان؛ لما وجدُوه من ترحيب وضيافة، وأمن وسلام، في جولتهم في عُمان.

إستراتيجية التنمية في عُمان

اتخذت السلطنة بفضل الفكر السامي لجلالة السلطان المُعظم -حفظه اللهُ- من التخطيط الإستراتيجي منهجًا لتحقيق أهداف التنمية الإنسانية في البلاد، وفق خُطًى مُتزنة تُراعي أولويات مراحل التنمية بكافة توجهاتها: العُمرانية، والإنسانية.

وقد تم تبني وصياغة إستراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1996-2020) المتُمثلة في الرؤية المُستقبلية للاقتصاد العُماني (2020)؛ وذلك بعد دراسات مُتعمقة وفق أسس ومنهجية علمية لكافة قطاعات الدولة (حُكُومة، قطاعا خاصا، قطاعا أهليا).

المُتابع لإنجازات الخُطط الخمسية المُتتالية التي تمت صياغتها في ضوء توجهات ومُرتكزات وأهداف إستراتيجية التنمية طويلة المدى، يجد أن هُناك إنجازات عظيمةً حققتها تلك الخُطط على الرغم من التحديات والظرُوف العالمية والإقليمية والمحلية التي مرت بها كافة اقتصاديات دُول العالم.

هُناك الكثيرُ من الأُطرُوحات المُجتمعية تُنادي اليوم بضرُورة مُراجعة شاملة لتوجهات وأهداف إستراتيجية التنمية في ضوء المُستجدات والتغيرات والطمُوحات المُستقبلية. والمُتمعن في خطاب جلالة السلطان المُعظم في مجلس عُمان، يُدرك أبعاد تأكيد جلالته -حفظه اللهُ- على أن هُناك توجيهًا للحُكُومة للتركيز في خُططها المُستقبلية على التنمية الاجتماعية، خاصة في جوانبها المُتعلقة بمعيشة المُواطن؛ وذلك بإتاحة المزيد من فُرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل، ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي.

الأمر الذي يتطلب من أعضاء مجلس عُمان -بجناحيه: الدولة والشورى- العمل معًا وبتنسيق مُستمر، للأخذ بهذه التوجهات الحكيمة والوُقُوف مع المجلس الأعلى للتخطيط؛ من أجل مُراجعة شاملة والوُقُوف على نقاط القُوة والضعف لإستراتيجية التنمية التي تمت صياغتها عام 1996م، وتنتهي في العام 2020م، والعمل على تعزيز نقاط القُوة ومُعالجة مكامن الضعف والترهُل لبعض القطاعات؛ عبر تعديل التوجهات وإعادة صياغة الأهداف بما يتفقُ وواقع الاقتصاد ومُتطلبات مسيرة التنمية.

انتخابات المجالس البلدية

تشهد السلطنة حاليًا حراكًا مُجتمعيا واستعدادًا كبيرًا لانطلاق انتخابات المجالس البلدية في جميع ولايات السلطنة (61 ولاية)، وهذا الحدث الوطني المُهم يتطلب دعمًا مُجتمعيا؛ سواءً من حيث المُشاركة، أو اختيار الكفاءات المُناسبة لتمثيل المُواطنين في هذه المجالس، والتي يُعول عليها الكثيرُ في تقدم المُجتمع المحلي، والارتقاء بالخدمات الحُكُومية.

فتشكيلة المجالس البلدية تأتي ضمن توجه الدولة تجاه توسيع مُشاركة المُواطنين في الشأن العام؛ فقد شهد نظام المجالس البلدية في عُمان نقلةً نوعيةً بصُدُور قانُون المجالس البلدية، بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 116/2011. والمُتمعن في قانُون المجالس البلدية، يجد أنه يتميز بسمات مُشرقة لترسيخ المُمارسة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة مُشاركة المُواطنين في صُنع وتوجيه مشاريع التنمية في مُختلف ولايات السلطنة.

وإضافة إلى ذلك، أصبح هذا القانُون المرجع الأساسي لجميع المجالس البلدية في مُحافظات السلطنة، وبمُوجبه أيضًا تم تعميم تجربة المجالس البلدية على مُستوى السلطنة، وفق صيغة قانُونية مُوحدة، كما أتاح القانُون حق مُشاركة المرأة العُمانية كمُترشحة أو ناخبة في المجالس البلدية، بجانب الرجُل دُون أي تمييز.

واتسم هذا القانُون أيضًا بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، وتوحيد اختصاصاتها وآليات تشكيلها، وجعل تشكيل تلك المجالس تتكون من: مُمثلين للجهات الحُكُومية لا تقل وظيفة كل منهُم عن مدير عام، أو مُدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا تُوجد في نطاق اختصاصها مُديريات عامة؛ هي: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، أو بلدية مسقط، أو بلدية ظفار، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وشُرطة عُمان السلطانية، وبلدية صُحار بالنسبة لمُحافظة شمال الباطنة.

وكذلك من أعضاء يتم انتخابهم من قبل المُواطنين يُمثلون الولايات التابعة للمُحافظة؛ وفقًا للآتي: مُمثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العُمانيين على ثلاثين ألفًا، وأربعة مُمثلين عن كل ولاية يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ثلاثين ألفا، وستة مُمثلين عن كل ولاية يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ستين ألفا، إضافة إلى اثنين من أهل المشُورة والرأي يتم اختيارهُما من بين أبناء المُحافظة من قبل وزير الداخلية، ومن الوزير المُختص بالنسبة لمحافظتي: مسقط، وظفار.

لهذا؛ يُتطلب من أفراد المُجتمع مُمارسة هذا الحق واختيار الكفاءات التي يُعول عليهم الارتقاء بمُستوى الخدمات بمُختلف ولايات السلطنة، وعلى الجميع أن يُدرك أن تمثيل الآخرين أمانة عظيمة ومسؤُولية كبيرة أمام الله، وتجاه الوطن.

النقل الجماعي

الحمدُ لله على مسار التنمية الإنسانية الشاملة والعادلة التي شهدتها السلطنة في عهد النهضة المُباركة، حيث شهدت نقلةً نوعيةً كما وكيفًا في مجال النقل والمواصلات؛ فالسلطنة تمتلكُ شبكة طُرُق عصرية تربُط كافة مُحافظات وولايات السلطنة.

كما تشهد السلطنة خلال هذه الفترة مشاريع عملاقة في هذا المجال، بما فيها توسعة الطرُق الحالية، خاصة في مُحافظة مسقط؛ بهدف مُعالجة الاختناقات المرورية؛ بسبب زيادة الكثافة المرورية على الطرق. لكن: هل هذا يكفي لمُعالجة هذه المشكلة؟

ما أثلج صدري تصريح معالي الدكتُور وزير النقل والاتصالات في إذاعة سلطنة عُمان قبل فترة قريبة في برنامج "هذا الصباح"، والذي كان حديثُه فيه الكثير من الصراحة والشفافية، وتجد في كلامه أنه مُعايش للمُشكلة، ولديه إحساسٌ بمُعاناة المُواطن بسبب الزحمة المرورية الحاصلة في بعض الطرق، فهُو شخصيا يُؤكد أنه مهما كانت التوسعات في الطرق، فإنه لا يُمكن إنهاء المُشكلة المُرورية، خاصة الازدحام المُرُوري؛ بسبب الازدياد المُضطرد في عدد المركبات وزيادة كثافة استخدام الطرق. مُبينًا أن النقل الجماعي وسيلةٌ فاعلة للحد من الاختناقات المرورية، وكذلك الحوادث، وهذا يتطلب وُجُود نقل يتصف بالرقي، ويوفر الراحة التامة للركاب، ومحطات مُتعددة في المُدُن والقُرى تُبنى بطريقة حضارية، تتوافر فيها خدمات جاذبة للركاب لاستخدام مثل هذه الوسائل.

وفي الحقيقة، فإن الإسراع في مثل هكذا مشرُوع أصبح مطلبًا ضرُوريا ومُلحا في الوقت الحاضر، وهذا يتطلب تعاوُن قطاعات المُجتمع المختلفة؛ من أجل وضع الدراسات اللازمة، وتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية.

اشراقة نوفمبر المجيد

تعيش السلطنة هذه الأيام أفراح نوفمبر المجيد، وقد تحقق لعُمان خلال عمر النهضة المُباركة بقيادة جلالة السلطان المُعظم -حفظه الله ورعاه- إنجازات عظيمة شملت كافة مُتطلبات التنمية الإنسانية العادلة.

وقد شهدت السلطنة مُنذ بداية العام 2011م، والحمد لله مرحلة جديدة ونقلة نوعية في مسيرة التنمية الإنسانية في عُمان، وكان على رأسها تعديل بعض مواد وأحكام النظام الأساسي للدولة؛ استجابةً لمُقتضيات ومُتطلبات التطور الاجتماعي والمُؤسسي للنهضة المُباركة، والتي أكدت على توسيع نطاق مُشاركة المُواطن في اتخاذ القرارات الوطنية، وتجلى ذلك في توسيع صلاحيات مجلس عُمان التشريعية والرقابية.

كما شهدت هذه المرحلة تأكيد استقلالية القضاء عن السُلطة التنفيذية، وتفعيل دور جهاز الرقابة المالية والإدارية، وإجراء إصلاحات وتغييرات عديدة شهدها القطاع الحُكُومي؛ من أجل الارتقاء بالخدمات التي يقدمها للمُواطنين، بالإضافة إلى تطوير نظام المُحافظات ضمن تقسيم إداري جديد للسلطنة، وإنشاء المجالس البلدية في المُحافظات، وتشكيلها بطريقة الانتخابات المُباشرة من جانب المُواطنين في الولايات؛ وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للشباب.

كما شهدت مسيرة التنمية الإنسانية في عُمان انطلاقة جديدة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية بالتوسع في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وتحفيز القطاع الخاص على أداء دور أكبر في نمو الاقتصاد الوطني وتنمية المُجتمع، والمشاركة بفاعلية في اقتصاديات المعرفة العالمية، ومُجابهة تحديات العولمة من خلال تطوير القدرات الوطنية وتأهيلها بما يواكب عصر التقدم المعرفي والتكنُولُوجي.

كما تم تأسيس مجلس أعلى للتخطيط برئاسة جلالة السلطان المُعظم؛ بهدف وضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة في السلطنة، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الإستراتيجيات والسياسات، وصولا إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المُتاحة.

ولتوفير البيانات والمعلُومات الإحصائية عن السلطنة، فقد تم إنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلُومات يتبع المجلس الأعلى للتخطيط.

وفي مجال الاهتمام بالتعليم والثقافة، تم إنشاء مجلس التعليم، وتدشين جائزة السلطان قابُوس للثقافة والفُنُون والآداب، وإنشاء مركز السلطان قابُوس العالي للثقافة والعلوم...وغيرها من صُرُوح العلم والثقافة والمعرفة.

وهكذا تتواصل مسيرة التنمية الإنسانية في عُمان بثبات، لتدخل مرحلة جديدة من البناء والتطوير والتجديد لدولة حديثة وعصرية، وهي تقف اليوم بشموخ وكبرياء لمواجهة كافة التحديات؛ وذلك من خلال جُهُود مُتواصلة ورؤية واضحة ورسالة سامية وغايات وأهداف نبيلة لخدمة هذه الأمة؛ من أجل مُستقبل مشرق لأبناء عُمان، وبناء تنمية شاملة تواكب العصر الذي يعيشون فيه.

ومن الواجب الوطني في هذه المرحلة الحالية والمُستقبلية، بذل مزيد من الجهد والعطاء، والعمل الجاد، والمُثابرة والإخلاص والصبر؛ من أجل خدمة ونهضة عُمان؛ من خلال تلاحُم قوي بين كافة أطراف صناعة التنمية الإنسانية، وبإرادة راسخة وعزم أكيد، وهمة عالية من قبل جميع أبناء هذا الوطن العزيز؛ بهدف تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والنماء والإنجازات المشرقة للتنمية المُستدامة في ظل قيادتنا الحكيمة.

فرعى اللهُ مسيرة النهضة المُباركة، وكل عام وعُمان وقائدها المفدى بألف خير.