النقل الجماعي

الحمدُ لله على مسار التنمية الإنسانية الشاملة والعادلة التي شهدتها السلطنة في عهد النهضة المُباركة، حيث شهدت نقلةً نوعيةً كما وكيفًا في مجال النقل والمواصلات؛ فالسلطنة تمتلكُ شبكة طُرُق عصرية تربُط كافة مُحافظات وولايات السلطنة.

كما تشهد السلطنة خلال هذه الفترة مشاريع عملاقة في هذا المجال، بما فيها توسعة الطرُق الحالية، خاصة في مُحافظة مسقط؛ بهدف مُعالجة الاختناقات المرورية؛ بسبب زيادة الكثافة المرورية على الطرق. لكن: هل هذا يكفي لمُعالجة هذه المشكلة؟

ما أثلج صدري تصريح معالي الدكتُور وزير النقل والاتصالات في إذاعة سلطنة عُمان قبل فترة قريبة في برنامج "هذا الصباح"، والذي كان حديثُه فيه الكثير من الصراحة والشفافية، وتجد في كلامه أنه مُعايش للمُشكلة، ولديه إحساسٌ بمُعاناة المُواطن بسبب الزحمة المرورية الحاصلة في بعض الطرق، فهُو شخصيا يُؤكد أنه مهما كانت التوسعات في الطرق، فإنه لا يُمكن إنهاء المُشكلة المُرورية، خاصة الازدحام المُرُوري؛ بسبب الازدياد المُضطرد في عدد المركبات وزيادة كثافة استخدام الطرق. مُبينًا أن النقل الجماعي وسيلةٌ فاعلة للحد من الاختناقات المرورية، وكذلك الحوادث، وهذا يتطلب وُجُود نقل يتصف بالرقي، ويوفر الراحة التامة للركاب، ومحطات مُتعددة في المُدُن والقُرى تُبنى بطريقة حضارية، تتوافر فيها خدمات جاذبة للركاب لاستخدام مثل هذه الوسائل.

وفي الحقيقة، فإن الإسراع في مثل هكذا مشرُوع أصبح مطلبًا ضرُوريا ومُلحا في الوقت الحاضر، وهذا يتطلب تعاوُن قطاعات المُجتمع المختلفة؛ من أجل وضع الدراسات اللازمة، وتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية.