انتخابات المجالس البلدية

تشهد السلطنة حاليًا حراكًا مُجتمعيا واستعدادًا كبيرًا لانطلاق انتخابات المجالس البلدية في جميع ولايات السلطنة (61 ولاية)، وهذا الحدث الوطني المُهم يتطلب دعمًا مُجتمعيا؛ سواءً من حيث المُشاركة، أو اختيار الكفاءات المُناسبة لتمثيل المُواطنين في هذه المجالس، والتي يُعول عليها الكثيرُ في تقدم المُجتمع المحلي، والارتقاء بالخدمات الحُكُومية.

فتشكيلة المجالس البلدية تأتي ضمن توجه الدولة تجاه توسيع مُشاركة المُواطنين في الشأن العام؛ فقد شهد نظام المجالس البلدية في عُمان نقلةً نوعيةً بصُدُور قانُون المجالس البلدية، بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 116/2011. والمُتمعن في قانُون المجالس البلدية، يجد أنه يتميز بسمات مُشرقة لترسيخ المُمارسة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة مُشاركة المُواطنين في صُنع وتوجيه مشاريع التنمية في مُختلف ولايات السلطنة.

وإضافة إلى ذلك، أصبح هذا القانُون المرجع الأساسي لجميع المجالس البلدية في مُحافظات السلطنة، وبمُوجبه أيضًا تم تعميم تجربة المجالس البلدية على مُستوى السلطنة، وفق صيغة قانُونية مُوحدة، كما أتاح القانُون حق مُشاركة المرأة العُمانية كمُترشحة أو ناخبة في المجالس البلدية، بجانب الرجُل دُون أي تمييز.

واتسم هذا القانُون أيضًا بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، وتوحيد اختصاصاتها وآليات تشكيلها، وجعل تشكيل تلك المجالس تتكون من: مُمثلين للجهات الحُكُومية لا تقل وظيفة كل منهُم عن مدير عام، أو مُدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا تُوجد في نطاق اختصاصها مُديريات عامة؛ هي: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، أو بلدية مسقط، أو بلدية ظفار، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وشُرطة عُمان السلطانية، وبلدية صُحار بالنسبة لمُحافظة شمال الباطنة.

وكذلك من أعضاء يتم انتخابهم من قبل المُواطنين يُمثلون الولايات التابعة للمُحافظة؛ وفقًا للآتي: مُمثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العُمانيين على ثلاثين ألفًا، وأربعة مُمثلين عن كل ولاية يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ثلاثين ألفا، وستة مُمثلين عن كل ولاية يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ستين ألفا، إضافة إلى اثنين من أهل المشُورة والرأي يتم اختيارهُما من بين أبناء المُحافظة من قبل وزير الداخلية، ومن الوزير المُختص بالنسبة لمحافظتي: مسقط، وظفار.

لهذا؛ يُتطلب من أفراد المُجتمع مُمارسة هذا الحق واختيار الكفاءات التي يُعول عليهم الارتقاء بمُستوى الخدمات بمُختلف ولايات السلطنة، وعلى الجميع أن يُدرك أن تمثيل الآخرين أمانة عظيمة ومسؤُولية كبيرة أمام الله، وتجاه الوطن.