الأحد، 30 ديسمبر 2012

أهمية المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة

لقد شعُرتُ بالسعادة الغامرة بتوجيهات جلالة السلطان المُعظم -حفظه اللهُ ورعاه- لعقد ندوة في رحاب سيح الشامخات بولاية بُهلا، تُعنى بتنمية المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة، تُسلط الضوء على أهميتها ومُساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي، وقُدرتها على توفير فُرص عمل مُتجددة للباحثين عن عمل.
لقد سبقت لي الكتابة في هذا الموضُوع ضمن كتابي المُوجز -أسألُ الله أن ينفع به- في الإدارة المُعاصرة "تجربة التطوير الإداري في سلطنة عُمان أُنمُوذجا"، والذي صدر في العام 2010م؛ تناولتُ من خلاله جُهُود السلطنة تجاه دعم وتشجيع المشرُوعات الصغيرة، وطالبتُ بضرُورة زيادة الاهتمام بهذا القطاع المُهم في الاقتصاد الوطني.
وللتعريف بالمُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة، فقد اعتمدت وزارة التجارة والصناعة في عُمان، مُؤخرا، معايير خاصة في هذا الإطار؛ فهُناك المُؤسسات المُتناهية في الصغر، وهي: تلك الأنشطة الاقتصادية التي تُمارسها أي مُنشأة فردية، أو شركة يتراوح عددُ العاملين فيها ما بين واحد إلى أقل من خمسة أفراد، وتقل مبيعاتها السنوية عن 25000 ريال عُماني.
بينما تكُون المُؤسسات الصغيرة هي تلك التي يتراوح عدد العمالة فيها ما بين خمسة إلى تسعة أفراد، وتتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 25000 إلى 250000 ريال عُماني. أما المُؤسسات المُتوسطة فهي التي يبلُغ عدد العاملين فيها من عشرة إلى تسعة وتسعين عاملا، وتتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 250000 إلى 1500000 ريال عُماني.
وتُشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 95% من إجمالي المُؤسسات الاقتصادية في السلطنة هي مُؤسسات صغيرة ومُتوسطة؛ وذلك يُعد دلالة على أهمية هذه المُؤسسات في رفد الاقتصاد الوطني وخلق فُرص عمل للشباب. وكثير من دُول العالم جعلت من المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة في قمة أولوياتها ضمن خططها التنموية طويلة المدى؛ فهي تُمثل مُستقبل الاقتصاد العالمي، وعليها مسؤُولية وطنية تجاه استيعاب العمالة الوطنية، وتنشيط رُؤُوس الأموال، كما تُمثل مصدرًا خصبًا للأفكار الجديدة والابتكار، والتحسين المُستمر للخدمات، وخيرُ مثال على ذلك: الصين، وكوريا، وماليزيا.. وغيرها من الدول المُتقدمة.
والسلطنة -ومُنذ إشراقة فجر النهضة المُباركة- أدركت أهمية هذا الجانب، وإذا أمعنا النظر في الشركات الكبيرة والعملاقة في السلطنة، نجدُ أن بدايتها كانت شركة صغيرة أو مُتوسطة، وبتشجيع وتحفيز من الحُكُومة، وبمُثابرة واجتهاد وإخلاص من قبل أصحابها، أصبحت شركات لها كيان في الاقتصاد الوطني.
والقارئ والمُتمعن في أهداف الخطة الخمسية الثامنة، يجد أن هُناك توجهًا من قبل الحُكُومة إلى تكثيف الجُهُود المتصلة بتنمية المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة؛ وذلك من خلال العديد من الخطط والبرامج، وتوفير البنية الأساسية لنجاحها، وتشجيع الشركات الكُبرى على تعزيز ارتباطها بهذه المُؤسسات، من خلال زيادة طلبها على منتجات وخدمات المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة.
اليوم.. الأمر يحتاج إلى تضافُر وتعاوُن كافة قُوى المُجتمع (حُكُومة، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي، ومُنظمات المُجتمع المدني)؛ من أجل تنشيط وتفعيل وتشجيع المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة، ومن المهم بمكان تعزيز الفكر التنموي والاقتصادي ضمن المناهج الدراسية، والتركيز على الجانب التطبيقي لتنمية المهارات، وإكساب المعارف لطلاب المدارس والكُليات والجامعات.
كما من المُهم إنشاء هيئة عامة، أو وزارة، تُعنى بالمُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة؛ بحيث تكُون مسؤُولة بصفة مُباشرة عن وضع خطط إستراتيجية لتفعيل مثل هذه المُؤسسات، وتشجيع أفراد المُجتمع للاقبال عليها، إضافة إلى أهمية وُجُود مرجعية واحدة أو محطة واحدة فيما يتعلق بتقديم التمويل المالي والدعم الإداري والتنظيمي لمثل هذه المُؤسسات، بدلًا من تشتت الجُهُود، والإجراءات المُعقدة.
إنني على يقين بأن الندوة التي سوف تُعقد قريبًا لتنمية المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة، ستكُون لها نتائج إيجابية تجاه تنمية الاقتصاد الوطني، الذي نعول عليه جميعًا في تحقيق تنمية إنسانية مُستدامة وعادلة، بفضل قيادتنا الحكيمة.. وفق اللهُ الجميع لما فيه خير هذا الوطن. واللهُ من وراء القصد.

نشاط اللجنة الوطنية للشباب

اللجنة الوطنية للشباب التي تم تشكيلها مُنذ فترة، مُطالبة اليوم بتكثيف جُهُودها للحُوار مع الشباب في مُختلف مُحافظات وولايات السلطنة، ورفع تطلعاتهم إلى المختصين في الدولة.
فالمُتابع لنشاط هذه اللجنة، يجدُه يسير ببُطء وغير مُعلن عنه. في وقت من المُهم أن يكُون فيه تواصُل مُستمر بين اللجنة والشباب؛ فاللجنة حُددت لها اختصاصاتٌ واسعة ومُهمة من أجل خدمة الوطن.. نتمنى أن تكُون هُناك خُطة واضحة لهذه اللجنة، وبرامج هادفة لتحقيق أهدافها، وأن تُتاح للشباب المُشاركة في وضع هذه الخُطط، ورسم الرؤية والأهداف لصُنع مُستقبل مُشرق.. وفق اللهُ الجميع.

طريقة إلكترُونية لتوزيع الأراضي الحُكُومية على مُستحقيها

الطريقة التي تتبعها وزارة الإسكان في توزيع الأراضي الحُكُومية على المُستحقين وفق القانُون (فيما يُعرف بـ"سحب قُرعة الأراضي") تحتاج إلى نظرة جديدة؛ فآلية وضع أرقام قطع الأراضي في صُندُوق أو دُولاب متحرك، ومن ثم يقوم صاحب الطلب باختيار ورقة من هذا الصُندُوق، ليتعرف على رقم قطعة الأرض الممنوحة له، فيها الكثيرُ من العناء والمشقة؛ حيثُ يُتطلب من المُواطن التفرغ لذلك اليوم، إضافة إلى الإجراءات التقليدية التي تُهدر الوقت على العاملين في وزارة الإسكان.
أعتقدُ أن استبدال هذه الطريقة لتكُون إلكترُونية، سوف يُساعد في تبسيط الإجراءات. بحيث تسجل أرقام القطع وأسماء أصحاب الطلبات في الحاسب، ويُحدد يوم معين لإجراء السحب الإلكترُوني، وأن يكُون التوزيع على مُستوى المحافظة أو الوُلاية من خلال بث مُباشر، تحت إشراف المُحافظ أو الوالي، ويُنقل إعلاميا.
ومن خلال ضغطة زر، يتم توزيع الأراضي في فترة وجيزة على مُستحقيها، دُون وُجُود أي تعقيدات، كما أنها تكُون أكثر دقة ومصداقية لدى المُواطنين من الطريقة المُتبعة الآن.. والله المُوفق.

الأربعاء، 26 ديسمبر 2012

كتاب "شخصيات مُلهمة من عُمان"

صدر، مُؤخرا، كتاب "شخصيات مُلهمة من سلطنة عُمان". الكتاب باللغتين: العربية، والإنجليزية. وتحدث عن سبع وأربعين شخصية عُمانية لها بصماتٌ في الحياة، ومن مُختلف الأعمار بمن فيهم شخصيات شابة، عملت في خدمة وطنها بتفان وإخلاص، من بينهم: الدكتُورة شريفه اليحيائية، وعلي الحبسي، والشيخ سهيل بهوان، وأيمن الحوسني، وخليل الخنجي، وخالد الزبير، وصاحبة السمو السيدة منى آل سعيد، ومريم الزدجالية، والدكتُور عامر الرواس، وكنكسي كيمجي، وطارق البرواني... وغيرهم.
الكتابُ من إنتاج وتأليف إيكو نيوز آند برود، وترجمه إلى العربية نبيل عبدالرحيم. وعلمتُ أن وزارة التربية والتعليم حصلت على نُسخ من الكتاب لتوزيعها على طُلاب المدارس، كما سيتم توزيعه على الكُليات داخل السلطنة.
كتابٌ شيق ومُفيد، ودعوة للشباب لقراءته للاستفادة من تجارب الحياة، والانطلاق لخدمة المُجتمع والوطن بحيوية ونشاط وفكر مُتجدد.. وفقكُم الله يا شباب وطني العزيز.

الأربعاء، 12 ديسمبر 2012

المُثقفون.. سُلطة خامسة

قسم السياسيون وعُلماء القانُون سُلُطات الدولة الحديثة إلى عدة سُلُطات، وكُل سُلطة مُنفصلة ومُستقلة في صلاحياتها ومسؤُولياتها؛ فهُناك السُلطة التنفيذية، والسُلطة التشريعية، والسُلطة القضائية.
ففي مُنتصف القرن التاسع عشر، ظهر مُصطلح السلطة الرابعة، وكان يُطلق على الصحافة، ويشمل اليوم كافة وسائل الإعلام والاتصال؛ لما لها من تأثير على الحياة العامة، وتشكيل وتوجيه الرأي العام، وتكوين صُورة ذهنية عن واقعهم من خلال التأثير في الوجدان والفكر الإنساني. وعلى الرغم من أن هذه السُلطة الرابعة لا يُمكن ربطُها بالسُلُطات الدستُورية الثلاث، إلا أنها تُشكل أهميةً في توجيه الكثير من السياسات والمسؤُوليات التي تضطلع بها السُلُطات الأخرى.
اليوم.. يُنادي الكثيرُ من المُفكرين أيضًا بإيجاد سُلطة خامسة تُسمى سُلطة المُثقفين، تُطلق على تأثير النخب المُثقفة على توجهات الحُكُومات والشعُوب فيما يتعلق بالشأن العام. لهذا؛ فمن المُهم استقطاب هذه الفئة من المُجتمع والاستماع إليها، والاهتمام بتوجهاتها، والعمل على إشراكهم في رسم السياسات والإستراتيجيات التنموية، خاصة في جانب الاستثمار في رأس المال الفكري، وما يهُم بمسيرة الإبداع والابتكار، وتنمية الفكر، ونشر المعرفة بين أبناء الوطن.
والمُتابع لكُتاب المقالات والأعمدة الصحفية، وما يكتُبه أصحابُ الفكر والرأي -بمُختلف الصحُف المحلية، ووسائل الاتصال المُختلفة- يجدُ أن هُناك تطورًا ملحُوظًا في عملية الإبداع الفكري فيما يتعلق بمُختلف القضايا المحلية؛ فقد أصبح الكثير من المُثقفين مُنفتحين بصُورة مُتنامية على الإعلام خلال هذه الفترة، إضافة إلى دُخُول كوادر إعلامية مُبدعة ومُبتكرة لما هُو جديد ومُفيد لخدمة المُجتمع في مُختلف وسائل الإعلام: المرئية، والمسمُوعة. وهُنا، من المُهم جدا رصد كُل ما يُكتب بطريقة إيجابية، ويُطلق عُلماء الإعلام والإدارة على هذا التوجه ما يُسمى بتحليل المضمُون، وهو قراءة لما تتناوله الصحُف ووسائل الإعلام -المرئية والمسموعة- من نقاشات وحُوارات لمُختلف القضايا والتوجهات العامة للمُجتمع، وتحليلها من قبل مُختصين، بهدف التعرف على احتياجات ومُتطلبات وتوجهات الأفراد والمُؤسسات، والعمل على وضع الخُطط المُناسبة للتعامُل معها بجدية، خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات وتطويرها، وهو دور مُهم يجب أن يكُون من المهام الأساسية لدوائر العلاقات العامة في كل مُؤسسة.

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012

أفكارٌ إبداعية لصناعة السياحة


الباصات الكبيرة ذات الطوابق المُتعددة، والتي تجُوب المواقع السياحية في مدينتي مسقط ومطرح...وغيرهما من الأماكن السياحية في مسقط؛ وذلك بهدف نقل السياح للتعرف على تلك الأماكن الجميلة وسط راحة تامة وظرُوف مُناسبة للتمعن في جمالها، وأخذ فكرة عنها من قبل مُرشدين سياحيين تم تأهيلُهم لهذا الغرض، يتحدثون بلغُات عديدة، وبإشراف من قبل وزارة السياحة.. فكرة تستحق الإشادة والتقدير والثناء.
فالسياحة صناعة تحتاج إلى أفكار إبداعية للارتقاء بمكانتها والاستفادة من مُقوماتها الاقتصادية، فشُكرًا وزارة السياحة على هذه الأفكار المُثمرة.

الاثنين، 10 ديسمبر 2012

بنك عُمان الدولي

بنك عُمان الدولي، هذا البنك من البُنُوك الرائدة في عُمان، واستطاع أن يصنع صُورة ذهنية عن مكانته الاقتصادية في نفوس العملاء والمُواطنين، بفضل العاملين فيه. ودعايته الإعلامية في تليفزيُون سلطنة عُمان أسهمت في محبته من قبل الأطفال، فيكفي أنه يحملُ اسم الغالية عُمان.
فكم كُنا نتفاخر ونحنُ نرى هذا الاسم على واجهة فُرُوع البنك في الدول العالمية، أضف إلى أنه يرسم صُورةً طيبةً لمكانة عُمان الاقتصادية.
تأثرتُ كثيرًا -كغيري من المُواطنين- عندما شاهدتُ العُمال يُزيلُون اسم هذا البنك من واجهة فُرُوعه في مُختلف الولايات، واستبداله باسم جديد يحملُ حروفًا لاتينية HSBC، وأظنه اسم البنك البريطاني للشرق الأوسط.
نحنُ نُؤيد الاندماج بين الكيانات الاقتصادية الكبيرة لتُشكل مُؤسسة لها مكانة عالمية وبرأسمال أكبر، ولكن ذلك لا يكُون على حساب رغبات عملاء البنك وموطنه الأصلي؛ فالاسمُ التجاري الذي يحملُ اسم الوطن يجب عدم التساهُل فيه.
مُناشدة من القلب إلى مجلس إدارة بنك عُمان الدولي، وعلى رأسهم رئيسُ مجلس الإدارة، وكذلك إلى البنك المركزي العُماني، ضرُورة إعادة النظر في هذا القرار، فاسم بنك عُمان الدولي واجهةٌ محليةٌ وإقليميةٌ ودوليةٌ لعُمان، ولهُ دلالات وطنية لدى العُمانيين.

الأحد، 9 ديسمبر 2012

تحليل المضمُون

الخميس الماضي، عرض تليفزيُون سلطنة عُمان -في البرنامج المُميز "إستراتيجيات"- لقاءً مُهما حول التخطيط، وتوجهات المجلس الأعلى للتخطيط بالسلطنة، وكان من بين ضُيوف البرنامج معالي المُهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، إضافة إلى عدد من الأساتذة المُبدعين.
اللقاء تناول مواضيع مُهمة في شأن مُستقبل التخطيط الإستراتيجي للسلطنة، وقد تناول البرنامج مواضيع عديدة، وطُرحت من خلاله رُؤى في غاية الأهمية، وتحتاج بالفعل إلى دراسة وعناية من قبل المختصين.
ما شد انتباهي هُو إشارة معاليه في شأن ما يُكتب ويُنشر في الإعلام العُماني، مُوضحا أن هُناك مُتابعة دقيقة لذلك؛ للاستفادة مما يتناوله الرأي العام من مُقترحات واحتياجات عند رسم الخُطط، وضرب مثلًا ببرنامج إستراتيجيات وحُوار الشباب.
وهُو توجه محمُود يستحق الإشادة، خاصة فيما يكتُبه أصحابُ الفكر والرأي، الذين أصبحوا مُنفتحين على الإعلام خلال هذه الفترة، إضافة إلى دُخُول كوادر إعلامية مُبدعة ومُبتكرة لما هُو جديد ومُفيد لخدمة المُجتمع.
ويُطلق عُلماء الإعلام والإدارة على هذا التوجه ما يُسمى بتحليل المضمُون، وهو قراءة فيما تتناوله الصحُف ووسائل الإعلام -المرئي والمسموع- من نقاشات وحُوارات لمُختلف القضايا والتوجهات العامة للمُجتمع، وتحليلها من قبل مُختصين، بهدف التعرف على احتياجات الأفراد والمُؤسسات، والعمل على وضع الخُطط المُناسبة للتعامُل معها بجدية، خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات، وهُو دور مُهم يجب أن يكُون من المهام الأساسية لدوائر العلاقات العامة في كل مُؤسسة.
شُكرًا معالي المُهندس وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، على هذه الرؤية الجديدة للنهُوض بمُستوى التخطيط في بلادنا، والشكر موصُول إلى المُذيع المُتألق دُومًا يُوسف بن عبدالكريم الهُوتي، على لمساته الإبداعية في الإعلام العُماني، وكذلك للجُنُود المجهُولين في التليفزيُون العُماني، الذين يعملون بصمت؛ من أجل راحة ورفاهية المشاهد في كل مكان يصل إليه إرسالُ تليفزيُون سلطنة عُمان.