التسويق الانتخابي.. بوابة النجاح في الانتخابات (2)

كما وعدتكم قبل أيام بأني سوف أقُوم بنشر مُقتطفات من الكتاب الذي أصدرته العام الماضي، والذي كان بعُنوان "التسويقُ الانتخابي.. بوابة النجاح في الانتخابات"، والذي هدفت منهُ المُساهمة في التوعية بأهمية المُشاركة في الانتخابات، وضرُورة استخدام المرشحين هذا المفهوم الحديث لتسويق أنفسهم وما يمتلكُون من قُدرات ومهارات وخبرات وتوجهات وأفكار للهيئة الانتخابية.

إذن؛ فما هُو التسويقُ الانتخابي؟

التسويقُ الانتخابي: أحد فُرُوع التسويق بمفهُومه العام، ويعتمدُ على تقنياته الموضُوعية، وهو امتدادٌ لتقنيات التسويق السياسي والاجتماعي المؤسسي والشخصي. وهو مجموعةٌ من الأنشطة الإنسانية المتكاملة والمدرُوسة بعناية؛ من أجل إقناع الناخبين الحاليين والمُرتقبين للتصويت لمُرشح مُعين، ودعم أفكاره وتوجهاته؛ وذلك باستخدام وسائل الاتصال المناسبة، وفي الوقت المناسب.

ويُركزُ التسويقُ الانتخابي على إمكانية تسويق الفرد لشخصه ولبرنامجه الانتخابي، بهدف تمثيل الجهة التي يُمثلها أو عضو فيها؛ وذلك في إطار القوانين والأنظمة المُنظمة للانتخابات، وفي ظل القيم الإنسانية والاجتماعية للمُجتمع. ويجبُ أن يُدرك أي مُترشح أن التسويق الانتخابي لا يقتصرُ على فترة الانتخابات فقط، وإنما هو نشاطٌ مُستمر للتواصُل مع الناخبين، حتى بعد فوزه؛ لأن عملية التواصُل وسيلة للمُحافظة على شعبية المرشح/ وللتعرف على حاجات ورغبات المُواطنين، وتبادُل الآراء معهُم في مُختلف قضايا المُجتمع، والتي تهم الرأي العام ومصلحة الوطن.

التسويق الانتخابي.. بوابة النجاح في الانتخابات

"التسويقُ الانتخابي بوابة النجاح في الانتخابات".. عُنوان كتاب أصدرته في العام 2011م، هدفتُ منه المُساهمة في الحراك الاجتماعي الوطني بمناسبة انتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة، رصدت من خلاله تطور مسيرة التجربة الانتخابية في السلطنة، وتطورها بحُكم معايشتي ومُشاركتي في العديد من اللجان المُنظمة لها مُنذ فترتها الأولى عام 1991م. كما تطرقت إلى تجربة الانتخابات في مُؤسسات المُجتمع المدني، وقد طبعتُ هذا الكتاب على نفقتي الخاصة، ووزعتُه بالمجان على جميع المترشحين لمجلس الشورى في مُختلف ولايات السلطنة، وفي الورش التدريبية التي أُقيمت للمرأة المترشحة، وقد لاقى الكتاب اهتمام الكثير من المهتمين والحمد لله.

على العموم، الكتاب تناول أهمية التسويق الانتخابي؛ فالتسويق اليوم لا يقتصرُ على الأنشطة التجارية والصناعية فحسب، وإنما أصبح حقلًا واسعًا يُؤدي دورا حيويا في كثير من المجالات في الحياة الإنسانية، ويُمثل التسويقُ الانتخابي اليوم أحد التوجهات الحديثة لمفهوم التسويق، والذي أصبحت مفاهيمه العصرية تأخُذ الانتشار الواسع بين المُجتمعات المُتقدمة.

وأصبح فيها التسويقُ الانتخابي يلعب دورًا مهما في إيصال الكفاءات من الموارد البشرية، والتي تُشكل رأس المال الفكري والاجتماعي والسياسي والثقافي، وبما يُسمى برأس المال المُجتمعي إلى المجالس المنتخبة؛ سواء كانت التشريعية منها أو مجالس الإدارات لمُنظمات المُجتمع المدني، والتي يتم تشكيلها عن طريق الانتخابات.

سوف أقومُ بنشر مُقتطفات من هذا الكتاب، خلال الأيام المقبلة، على حلقات بهدف المُشاركة في التوعية بأهمية انتخابات المجالس البلدية التي تشهدها السلطنة قريبًا، وضرُورة استخدام المترشحين مفهوم التسويق الانتخابي وتقنياته الموضُوعية للتعريف بأنفسهم، وبما يمتلكُونه من قُدرات وخبرات ومهارات وتوجهات وأفكار؛ سواء كانت فكرية، أو قيادية، أو فنية، أو إنسانية، وتقديمها إلى الهيئة الانتخابية، بطريقة حضارية وعلمية.. والله الموفق لما فيه الخير.

من ذاكرة الأيام

تضمُّ هذه الصُّورة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي -مساعد سماحة المفتي حاليا- أثناءَ زيارته للنادي في التسعينيات، وبجانبه الأخ الأستاذ إبراهيم بن راشد الغماري وهو من أساسيِّ فريق المسابقة الدينية بالنادي - كانَا حينها في مرحلة الدراسة.

وللفائدة ومن باب التذكير، كان من بين أعضاء فريق المسابقة الدينية بالنادي أيضًا الأخ مُحمَّد الغماري أخو إبراهيم، وفضيلة القاضي الآن الأخ أحمد البوصافي، والأستاذ حمد المعولي، وأخوه وداود بن سليمان العادي... وغيرهم. وكُنت حينهَا رئيسًا للجنة الثقافية والفنية في النادي، وقد حَرِص مجلس الإدارة حينَها على تفعيل كافة الأنشطة واستقطاب كافة فئات وشرائح مجتمع الولاية للنادي، وِفْقَ خطة مدروسة وواقعية، وعملنا معًا بجد من أجل النهوض بالمواهب، وتشجيعها على المشاركة، وغرس الثقة وإبراز إبداعاتهم الفكرية؛ وذلك بهدف تأكيد أنَّ النادي لا يقتصر نشاطه على الرياضة فقط.

فتحيَّة شُكر وتقدير وثناء لهم؛ فكم من أيام قَضيْنَاها نطوف فيها ولايات السلطنة للتصفيات النهائية للمسابقة الدينية، خاصَّة في شهر رمضان، على الرَّغم من مشاغلهم الدراسية في المعهد، وهم بحق شخصيات مجيدة، حقق النادي من خلالهم إنجازات عديدة في هذا المجال.. وفَّقهم الله.

التمتين قبل التمكين

التمتين قبل التمكين عُنوان مُحاضرة أُلقيت هذا الشهر ضمن فعاليات مؤتمر تنمية الموارد البشرية في مسقط، بتنظيم من وزارة الخدمة المدنية مشكورة.

والتمتين مُصطلح إداري حديث يُعنى بتلك النشاطات والعمليات الإدارية للبحث والكشف عن نقاط القوة لدى الفرد، والعمل على تعزيزها وتحفيزها وتقويتها لمزيد من التميز في الإبداع والابتكار، وتحسين الأداء في العمل، بدلًا من التركيز على جوانب الضعف فقط؛ بهدف تحويلها إلى قوة مما يُسبب هبوط ملكات القوة الموجودة أصلًا لدى الفرد إلى مُستوى أقل من التميز؛ نظرًا لعدم الاهتمام بها والتركيز عليها.

والمُتمعن في مدلُولات هذا المُصطلح الإداري، فإنه قد ورد في القُرآن الكريم "إن الله هُو الرزاقُ ذُو القُوة المتين"، وفي اللغة العربية الشيء المتين هو القوي الشديد أو القوي الصلب، والتمتين تقوية القوي بينما التقوية يُقصد بها تقوية الضعيف، وفي اللهجة المحلية للعُمانيين يقُولُون مثلا هذا حبلٌ متين، وهذه سيارة متينة؛ أي: قوية وشديدة الصلابة، وهُنا المتين صيغة مُبالغة من القوي.

ويقُول عليه الصلاة والسلام: "اللهُم إني أشكُو إليك ضعف قُوتي)، وهذا دليلٌ على أن القُوة يُمكن أن تكُون ضعيفة، وهذا لا يُمكن حُصُولُه في مرحلة التمتين. فالمتانة هي أعلى مراتب القوة؛ لهذا يجب التركيزُ على جوانب القوة في الشخصية الإنسانية، والعمل على تنميتها وتدعيمها لتُصبح متينة. فالتركيزُ على نقاط الضعف يُمكن أن يُحولها إلى نقاط قوية، ولكن تكُون إنتاجيتُها مُتوسطة، بينما التركيز على جوانب القوة تكُون إنتاجيتُها مُتميزة، فنجاح أي مُؤسسة أو فرد اليوم هو بتمتين نقاط القوة، لا بتقوية نقاط الضعف فقط دُون غيرها.

وعلى الرغم من أهمية هذا المُصطلح في مجالات العملية الإدارية في مُختلف المُؤسسات، وعلى مُستوى الحياة الشخصية أيضًا، فإنه أكثر أهمية في مجال التربية والتعليم؛ حيث يُمكن تفعيل هذا المفهُوم وتطبيقه في توجيه العملية التعليمية ومساراتها وفق نقاط القوة لدى المتعلم.

فهُناك من المواهب والملكات الفريدة لدى الكثير من الطلاب التي يجب التركيز عليها، والعمل على تنميتها وتوجيهها في المسار الصحيح، وهذا يتطلب وُجُود مسارات مُتنوعة للتعليم، فقيمة كل امرئ ما يُحسن، وكل مُيسر لما خُلق له.

وهذا التوجه عند الأخذ به يتطلب جُهُودا كبيرةً ومنهجية علمية في وضع المعايير والمقاييس المُناسبة لتحديد مواطن القوة والضعف لدى الطالب؛ لهذا على المُعلمين والمُختصين في مجال التوجيه المهني مسؤُولية كبيرة في تحقيق ذلك.

تراجُع المسرح العُماني في مهرجان المسرح الخليجي

اختُتمت مساء أمس فعاليات مهرجان المسرح الخليجي، وبشهادة المُشاركين في المهرجان من مُختلف دُول الخليج العربي والدول العربية نجحت السلطنة في تنظيم المهرجان بالصورة التي تُشرف الجميع.

إلا أن هُناك العديد من الأسئلة التي يتداولها الوسط الثقافي بالسلطنة عن أسباب تراجُع النشاط المسرحي في السلطنة، وعدم تحقيق أي جائزة ضمن جوائز المهرجان، على الرغم من إقامته على أرض السلطنة، حيث جدير بالقائمين على المسرح العُماني الاستعداد لهكذا مسابقة بصُورة تليق بمكانة المسرح العُماني، الذي له تاريخ حافل بالإنجازات مُنذ سنوات طويلة.

الأمر الذي يستدعي إجراء مُراجعة شاملة حول أسباب هذا التراجع، وفي اعتقادي أن ضعف الدعم المقدم للفرق المسرحية، وغياب هذا النشاط في كثير من الأندية، وعدم وُجُود البيئة المناسبة لتفعيل هذا النشاط في المدارس سببٌ رئيسي في المشهد المترهل للمسرح على مُستوى السلطنة.

قبل إنشاء وزارة الشؤون الرياضية كانت هُناك مديرية متخصصة للثقافة والنشاط الاجتماعي ضمن تقسيماتها الإدارية، وقد لعبت تلك المديرية دورًا مهما في تفعيل الجانب المسرحي، إلا أن هذا الدور أصبح مفقودا بعد نقل تبعية هذه المديرية إلى وزارة التراث والثقافة، فكما نعلم أن الأندية هي تحت إشراف وزارة الشؤون الرياضية، وعليها مسؤولية مُباشرة في دعم أنشطة الشباب.

من جانب آخر، نعلم أهمية تفعيل هذا النشاط من خلال المدارس، إلا أن ضعف هذا النشاط في المدارس بسبب عدم وُجُود البيئة المادية المشجعة لهذا النشاط في كثير من المدارس جعل من الاهتمام بالمسرح ضعيفًا.

جمعية المسرحيين العُمانية أيضًا عليها مسؤُولية كبيرة، وعليها أن تراجع سياساتها، وعلى مجلس إدارتها وضع آليات جديدة للارتقاء بالمسرح الجاد القائم على أصول علمية ومعرفية، وعليهم أيضًا التعاوُن والتكاتف بدلًا من الاختلافات الجانبية.

تطوير النقل العام في مُحافظات السلطنة

يُدرك الجميع أهمية وسائل النقل في العصر الحديث، وتُشير الإحصائيات إلى أن هُناك استخداما متزايدا وعاليا للمركبات من قبل أفراد المُجتمع، ويرجع ذلك إلى تحسن مُستويات دخل الأفراد ودُخُول عدد كبير من الشباب إلى سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

النظرة المُستقبلية لهذا التزايد الكبير في عدد المركبات هي وُجُود ضغوط على مسارات الطرق، واختناقات مُرُورية، لاسيما في المدن الرئيسية، إضافة إلى زيادة في عدد الحوادث، وهي نتيجة طبيعية في ظل التوسع في عدد مستخدمي الطريق.. والأمر الذي يفرض نفسه في المرحلة الحالية والمُستقبلية هو تطوير النقل العام، وهُناك الكثير من الأفكار في تنفيذ ذلك، إضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من تجارب دُول مُتقدمة في هذا المجال.

من بين الأفكار التي نقترحها أن تتولى غرفة تجارة وصناعة عُمان -وبالتعاوُن مع شرطة عُمان السلطانية، ووزارة النقل والاتصالات، والجهات ذات العلاقة- مهمة تشجيع وتحفيز المستثمرين لإنشاء شركات وطنية في جميع مُحافظات السلطنة للنقل العام، يُسهم في هذه الشركات رجال الأعمال والشركات الوطنية القائمة والصناديق التقاعدية؛ وذلك على شكل شركات مساهمة وطنية. وتُدار هذه الشركات بطريقة عصرية، وتهدف إلى توفير نقل عام متطور وراق، يربط مراكز المُحافظات بولايات السلطنة، وكذلك بين القرى داخل الولايات، وفق جداول زمنية مدروسة، وبرسوم مدعومة من قبل الحُكُومة.

يُمكن لهذه الشركات أيضًا الاستفادة من عُقُود وزارة التربية والتعليم لنقل طلاب المدارس بصُورة أفضل مما هي عليه الآن، وكذلك نقل طلاب الجامعات والمعاهد الحُكُومية، مع ضرُورة استيعاب أصحاب الباصات والحافلات العاملين في نقل الطلاب حاليا، بشراء حافلاتهم وتشغيلهم، أو إدخالهم كمساهمين ومؤسسين لهذه الشركات، وبذلك نضمن لهم استمرارية عملهم دون أي تأثير على دخلهم.

التوجه إلى تطوير النقل العام بصُورة حضارية هو أحد الحلول المناسبة في تقليل الكثير من الحوادث المرورية الحاصلة الآن على طُرقنا، والتي نخسر من خلالها الكثير من الموارد البشرية المنتجة، كما أن وُجُود مثل هذه الشركات سيقلل من الاستخدام المتزايد للمركبات في الطرق.

الإدارة بالأهداف

الإدارة بالأهداف.. فلسفة إدارية يدعو إلى تطبيقها العديد من العُلماء والمُفكرين، وهي بصُورة مختصرة أن يُشرك الأفراد في المُستويات المُختلفة بالمنظمة مهما كانت توجهاتها في صياغة أهدافها.

وهي أداةٌ فاعلة في تحديد النتائج المتوقعة بما يتوافق مع الأهداف العامة، وهي وسيلة جيدة في تحديد معايير الأداء ومُؤشرات تحقيق الأهداف وفق الخُطة المعتمدة. ومن خلالها يُمكن تحقيق الالتزام المهني، وغرس قيمة الرقابة الذاتية؛ كون تلك الأهداف تمت صياغتها من قبل جميع أطراف العملية الإدارية وليست مفروضة عليهم.

وفي اعتقادي أنها أسلوبٌ فعال في العملية التعليمية والتربوية؛ فإشراك الطلاب في رسم الأهداف مُنذ بداية العام الدراسي يجعلهم أمام مسؤُولية تامة لتحقيقها؛ وذلك لكونهم هم الذين حددوها بتوجيه ومُشاركة من المعلم، وبما يتوافق مع الأهداف العليا للتعليم على المُستوى العام.

استخدام أسلُوب الترغيب والترهيب في الإدارة المدرسية

أثبتت الدراسات العلمية أن استخدام المعلم التربوي أسلوب الترغيب والترهيب في إدارة العملية التعليمية له تأثيرٌ إيجابي في تكوين الشخصية الإنسانية، وتحقيق الأهداف التربوية للمناهج الدراسية، ويُساعد ذلك أيضًا على غرس القيم الرفيعة في نُفُوس الطلاب بقناعة تامة.

وهذا الأسلُوب في حقيقته حث عليه الإسلامُ مُنذ قرون طويلة، وهو إحدى الركائز للإدارة في الإسلام؛ يقول الله تعالى: "ويدعُوننا رغبًا ورهبًا وكانُوا لنا خاشعين". واستخدام هذا الأسلوب في العملية التربوية -من وجهة نظري- لهُ إسهامٌ فعالٌ في إثارة الدوافع الداخلية للطالب وتوجيهها وتحفيزها نحو العمل الجاد، والأداء المُتميز في التحصيل العلمي، ضافة إلى إسهام ذلك إيجابيا في بناء شخصية الطالب وفق قواعد ثابتة تُساعده على التكوين النفسي والعقلي والخلقي الصحيح لمسار حياته المُستقبلي في الحياة.

مهرجان المسرح الخليجي يتألق في صلالة

تشهد مُحافظة ظفار بسلطنة عُمان حركة ثقافية خلال هذه الفترة؛ تتجسد في مهرجان المسرح لدول الخليج العربي، بتنظيم من وزارة التراث القومي والثقافة، وبمُشاركة نُخبة من المسرحيين والفنانين من مُختلف الدول الخليجية، وكذلك العربية.

ويعتبر الكثيرُ من المُفكرين أن المسرح هو واجهة حضارية للمُجتمعات، ومن خلاله يُمكن تبادُل الثقافات العالمية، والتعريف بالمنجزات الإنسانية، ومن خلاله أيضًا يُمكن مُعالجة الكثير من المُشكلات والظواهر الدخيلة على المُجتمعات، وعن طريقة تُعزز الأفكار الإيجابية وتُغرس القيم والمبادئ الإنسانية الرفيعة.

المسرح هو جُزُء صغير من مسرح الحياة الكبير؛ فكل البشر يُؤدون أدوارًا في هذه الحياة الدنيا؛ وذلك وفق منهجية تتسم بمبادئ وتوجهات واضحة، يرسم خاتمتها الإنسان نفسُه، وفق مُعتقداته وقناعاته وفكره اللامحدُود.

الاهتمام بالمسرح الجاد -في اعتقادي- واجبٌ إنساني وضرُورة مُلحة، خاصة إذا عرفنا أن الدراسات أثبتت أن ما يُقدم في المسرح له تأثير على توجهات الناس، ويساعد على تغيير الكثير من المفاهيم الخاطئة، وتوجيهها إلى جادة الصواب بما يُرضي الخالق، وينسجم مع قيم المُجتمع.

وقد شد انتباهي تصريحُ الفنان القطري غانم السليطي، الذي استضافه برنامج "هنا عُمان" على تليفزيُون سلطنة عُمان، عندما أشار إلى أن المسرح يمكن الاستفادة منه في مجال التربية والتعليم؛ وذلك من خلال تجسيد الدرُوس في قالب مسرحي يُؤديه الطلاب على خشبة المسرح؛ فمن خلال التطبيق والمُمارسة يُمكن ترسيخ المفاهيم والفكر في نُفُوس الطلاب، وضرب بذلك مثلًا بدرس الرياضيات إذا ما قُدم بطريقة مسرحية، سيكُون له وقعٌ إيجابي لدى الطلاب أكثر من الطريقة النظرية التي يُقدم بها، ضافة إلى ذلك يُعلم المسرح الطالب الجُرأة في الطرح والنقاش، وفن الخطابة والإلقاء.

وفي الحقيقة ما قاله الفنان غانم السليطي فيه الكثيرُ من الصواب؛ فأذكُر عندما كُنا في مراحل الدراسة، كان هُناك نشاطٌ واسعٌ للمسرح، وما من مدرسة إلا وبها فرقة للمسرح، بل يُطالب الكثير من المُعلمين بتجسيد الدرُوس من خلال مشاهد درامية يُؤديها الطلاب داخل الصف، ولا أخفيكم أن هذه الطريقة لها وقعٌ وتأثيرٌ إيجابيٌ لفهم الدرس بطريقة سريعة.

اليوم.. تفتقدُ الكثير من المدارس وُجُود مسرح يُمارس فيه الطلاب أنشتطهم المدرسية، على الرغم من حداثة هذه المدارس؛ فأعتقد أن الاهتمام بالبيئة المادية للتعليم كوُجُود خشبة للمسرح، وصالات مُتعددة الأغراض، يُساعد كثيرا على اكتشاف المواهب، وصقل القُدرات، وتحفيز المُبدعين.

تجربة مبنى مدرسة جابر بن زيد بالوُطية أُنمُوذج مُهم في توفير البيئة المادية للتعليم؛ فهذه المدرسة تحتوي على تقسيمات وجوانب مُتعددة للمدرسة الحديثة، نتمنى تعميم فكرتها على جميع مدارس السلطنة، وهذا يتطلب مُساهمة فاعلة من قبل كافة قطاعات المُجتمع -بما فيها القطاع الخاص- في دعم أنشطة التعليم.

شُكرا بنك مسقط

قبل فترة، أعلن بنكُ مسقط عن توجهه -ضمن مسؤُوليته الاجتماعية- لإنشاء ملاعب مُعشبة للفرق الرياضية بمُختلف ولايات السلطنة، وفق آلية مدروسة. هذا الدعم سيكُون له انعكاسٌ إيجابي تجاه خدمة الشباب، وتوفير الإمكانات لتطوير المواهب، والتشجيع على الرياضة. مُتمنيا من وزارة التربية والتعليم المُبادرة في الاستفادة من هكذا عُرُوض لإقامة مثل هذه المنشآت في المدارس؛ لما لها من أهمية في تفعيل الأنشطة اللاصفية.

كُونُوا مُتعلمين مدى الحياة

هذا العُنوان مُقتبس من كلمة معالي الدكتُورة وزيرة التربية والتعليم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد 2013/2012، والمُتمعن لجميع مُفردات كلمة معاليها، يجد الكثير من المعاني والدلالات والتوجهات تجاه التشجيع والتحفيز على طلب العلم، وهي في نفس الوقت أعطت بيانًا مُختصرًا عن الكثير من الجُهُود التي بذلتها الوزارة نحو الارتقاء بمُستوى الأداء في جميع مدارس السلطنة.

فعملية التجديد والتطوير في منظُومة العملية التعليمية تحتاج جُهُودًا ومساندة ووقفة مُجتمعية مُخلصة، كما أن التركيز على تعزيز التربية القيمية في مناهجنا الدراسية مطلب مُهم، يُؤكد عليه واقع الحياة، ويتماشى مع تطلعات المُجتمع، الذي يتسم بالحراك المُستمر تجاه بناء المعرفة والانفتاح على العلوم والثقافات العالمية.

كما أن التوجهات المُستقبلية لوزارة التربية والتعليم تجاه تنظيم مواعيد العام الدراسي وفق خُطة زمنية مدرُوسة، مُؤشر مُهم على أهمية الاهتمام بقيمة الوقت، والحرص على تنفيذ كافة البرامج التربوية وفق أرقى المعايير العالمية.

مُتطلعًا إلى إعطاء اهتمام أكبر بالبيئة المادية للتعليم، لا سيما فيما يتعلق بالمباني المدرسية المُتكاملة التجهيزات، والتي تُشكل إحدى الاضلاع المُهمة للعملية التعليمية والتربوية، وتُسهم في توفير البيئة الجاذبة للطلاب؛ سواءً من حيث توافُر المعامل والورش المُساعدة لتنفيذ الجانب التطبيقي للمناهج أو توفير الوسائل المشجعة على تنمية التفكير الإبداعي والابتكاري لدى الطلاب.

كما من المُهم بمكان إجراء مُراجعة شاملة لما تُقدمه المقاصف المدرسية من تغذية، وضرُورة توفير القاعات المُناسبة لتناول الوجبات الغذائية أثناء الفترة الدراسية، إضافة إلى أهمية وُجُود مُصلى بالمدرسة.

كلمة شُكر وتقدير نُقدمها لجميع من يعمل في حقل العلم والمعرفة، سائلين المولى -عز وجل- التوفيق والسداد لجميع الطلاب.

تطور نظام المجالس البلدية في سلطنة عُمان

تشهد السلطنة حاليًا حراكًا مُجتمعيا واستعدادًا كبيرًا لانطلاق انتخابات المجالس البلدية في جميع ولايات السلطنة (61 ولاية)، وهذا الحدث الوطني المهم يتطلب دعمًا مُجتمعيا؛ سواء من حيث المشاركة أو اختيار الكفاءات المناسبة لتمثيل المُواطنين في هذه المجالس، والتي يُعول عليها الكثير في تقدم المُجتمع المحلي، والارتقاء بالخدمات الحُكُومية.

وإسهامًا في التعريف بتاريخ المجالس البلدية؛ فهذه نُبذة عن تطور العمل البلدي في عُمان، وهي جُزء من كتاب أعمل عليه حاليًا، يتناول تطور النظام الإداري في عُمان.

فقد شهد نظامُ المجالس البلدية في سلطنة عُمان -عبر تاريخها المجيد- تطورًا متلاحقًا؛ بما يتواكب مع تطور النظام الإداري في مُؤسسات الدولة المُختلفة، وتقدم العمل البلدي في السلطنة، وتوسيع مفهوم ومبدأ مشاركة المُواطنين في الشأن العام وإدارة شؤون المُجتمع.

ويعُود نشاط العمل البلدي في عُمان إلى قُرُون عديدة، وكان يُمارس هذا الدور من قبل مراكز الوُلاة في مُختلف ولايات السلطنة؛ حيث يعتبر نظام الولايات من أعرق أنظمة الإدارة المحلية في الوطن العربي، وعلى مُستوى العالم أيضًا. وكان يُمارس النشاط البلدي بصُورة عُرفية، ينسجم مع تقاليد وأعراف وثقافة المُجتمع العُماني، القائمة على التعاوُن والتعاضُد والتلاحُم في خدمة المُجتمع والمُحافظة على البيئة والنظافة العامة.

وتدل الإنجازات الإنسانية للعُمانيين في مُختلف المجالات، والشواهد التاريخية -الفكرية والمادية- للحضارة العُمانية، على وُجُود نظام إداري مُحكم ونشاط بلدي متطور، يقُوم على مجُهُودات جماعية ومُبادرات حضارية، اعتمدت على روح الإبداع والابتكار والاعتماد على الذات.

ويُؤكد ذلك تلك المدن والقلاع والحُصُون والأبراج والقُصُور المُثيرة في التخطيط والبناء والفخامة، والتي أُدرج عدد منها على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، إضافة إلى التخطيط العُمراني للقرى والأسواق والأحياء السكنية، وتقسيم الأراضي الزراعية وإنشاء الأفلاج. كما تُمثل الخدمات الحُكُومية التي تُقدمها الدولة للمُواطنين وإشراكهم في التخطيط والتنفيذ دلالة واضحة على عراقة النشاط البلدي في عُمان.

وعلى امتداد التاريخ العُماني تطور النشاط البلدي، وشهد مراحل من التغيير والتجديد. وتُشير المصادر التاريخية إلى أن بداية النظام البلدي بصُورته المُعاصرة ومفهُومه الحديث قد بدأ مع بداية العشرينيات من القرن الماضي، وكان ذلك على نطاق مدينة مسقط العاصمة ومدينة مطرح.

وشهد هذا النظام تنظيمًا أكثر مع بداية الأربعينيات؛ حيث تم تكوين لجنة مُشتركة من ثمانية أعضاء، برئاسة السيد هلال بن بدر البوسعيدي بحُكم منصبه رئيسًا للبلدية، وفي العام 1945م عُين صاحب السمو السيد طارق بن تيمور مديرًا للبلديات، واستمر في منصبه حتى العام 1957م. وفي العام 1961م، أُنشئ مجلس للبلديات من 11 عضوًا، برئاسة والي مطرح.

ويُعتبر قانُون البلديات لسلطنة مسقط وعُمان (التسمية السابقة للسلطنة)، الصادر في عهد السلطان السيد سعيد بن تيمور عام 1369هـ/1949م، نقلة نوعية في مسيرة النظام البلدي بصُورته الحديثة في عُمان، وهو أول تشريع عصري يُؤسس للتنظيم البلدي في السلطنة، وقد تميز بالشمولية وبسمات مُتقدمة على تلك الحقبة من عُمر السلطنة، وهو يقع في سبعة أبواب، تنظمُ في مجملها التنظيم الإداري والقانُوني لعمل البلدية، وتحديد الاختصاصات للتقسيمات الإدارية والتنظيمية بالبلدية. وقد ركز البابُ الثاني من هذا القانُون على آليات تشكيل لجنة البلدية، وتحديد صلاحياتها وإجراءات عملها؛ لكونها تُمثل الجهاز التشريعي للبلدية في ذلك الوقت، وهي بمثابة مجلس بلدي بالمفهوم المُعاصر، واستمرت في عملها حتى سبتمبر 1970م.

ومع إشراقة عهد النهضة المُباركة، شهد تنظيم المجالس البلدية تطورًا مُتلاحقا،، ونقلة نوعية من التنظيم؛ شملت كافة قطاعات نظام البلديات؛ سواء على مُستوى بلدية مسقط، أو على مُستوى البلديات الإقليمية بمُختلف ولايات السلطنة.

حيث شهدت المرحلة الأولى من عُمر النهضة المُباركة تطويرًا لاختصاصات بلدية العاصمة، وتم تشكيلُ مجلس بلدي جديد في العام 1972م، وتكون من ثمانية عشر عُضوًا، واستمر في عمله حتى العام 1974م وفق قانُون البلديات الصادر عام 1949م.

وتُوج العمل البلدي بُصُدور قانُون إنشاء وتنظيم بلدية العاصمة في العام 1974م، الذي حدد مُكونات البلدية من مجلس بلدي وإدارة تنفيذية، وفي العام 1975م صدر قانُون جديد لبلدية العاصمة اشتمل على تطوير جديد لعمل البلدية واختصاصات المجلس البلدي، لا سيما فيما يتعلق بطريقة تكوين المجلس ومدته وعدد أعضائه ولجانه الأساسية، وبآليات تنفيذ قرارات المجلس وصلاحيات إصدار الأوامر المحلية.

وأكد القانُون رقم 84/77 حول تنظيم بلدية العاصمة على الكثير من جوانب التطوير والتحديث للتنظيم البلدي. وفي إطار التحديث المُستمر لأعمال بلدية العاصمة (مسقط) أُعيد تنظيم البلدية بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 92/8 وتعديلاته بالمراسيم السلطانية أرقام 92/37 و93/56 و94/68 و2006/28 و2010/115، وبمُوجب ذلك أصبحت بلدية مسقط تتمتع بالشخصية الاعتبارية كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتتألف من مجلس بلدي مُعين وجهاز تنفيذي.

كما نظم المرسُوم السلطاني رقم 86/18 بإصدار لائحة بلدية ظفار، آليات تشكيل لجنة البلدية، والتي تتكون من رئيس وأربعة عشر عضوًا يتم تعيينهم بقرار من وزير الدولة ومُحافظ ظفار. فيما نظم قانُون تنظيم مكتب تطوير صُحار (بلدية صحار) الصادر بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 97/9 وتعديلاته، الصفة القانُونية للجنة تطوير ولاية صُحار، والتي يتم تشكيلها بمُوجب قرار من وزير ديوان البلاط السلطاني.

وفيما يتعلق بتطور المجالس البلدية بالبلديات الإقليمية؛ فهي أيضًا شهدت نقلة من التحديث طوال عهد النهضة المُباركة، فمُنذ بداية تأسيس البلديات الإقليمية في الولايات، شهدت مجالس البلدية مراحل من التطوير والتغيير؛ سواء من حيث التسمية والاختصاصات؛ ففي بداية عهدها كانت تُسمى المجلس البلدي الاستشاري، وتنحصر مُهمتها على مُجرد إبداء المشُورة دُون صلاحيات تشريعية، ويتم تشكيل تلك المجالس عن طريق التعيين.

وفي العام 1976م، تطورت آلية تشكيل المجلس البلدي الاستشاري على أساس انتخاب الأعضاء، وفق ما تضمنه القرار الصادر من وزير شؤون الأراضي والبلديات في شهر مايو عام 1976م، وأكده النظام المُؤقت للمجالس البلدية بالبلديات الإقليمية الصادر بمُوجب القرار الوزاري رقم 79/3 بتاريخ 1979/2/20م، وتم تغيير مُسمى المجالس البلدية إلى لجان البلديات الإقليمية بمُوجب القرار الوزاري رقم 86/14 الذي قضى أيضًا تشكيل لجان البلديات الإقليمية على مُستوى المناطق، وتحديد اختصاصاتها وآلية تشكيلها؛ بحيث تضم مُمثلين للقطاعين الحُكُومي والأهلي، ويُصدر وزير شؤون البلديات الإقليمية القرارات اللازمة بتشكيل كل لجنة من لجان البلديات الإقليمية.

وفي العام 1986م، صدر المرسُوم السلطاني رقم 86/87 بشأن قانُون تنظيم البلديات الإقليمية، وتم تحديثه بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 2000/96، الذي حدد الصلاحيات والخدمات العامة التي تقوم بها البلدية، والنظام المالي للبلديات، وبين القانُون الأجهزة التي تتكون منها البلدية، والتي تتُمثل في: لجنة البلدية، ومدير البلدية، والمكاتب والأقسام التابعة للبلدية، وأعطى القانُون الصلاحية للوزير سُلطة الإشراف والتوجيه والرقابة والمتابعة على أعمال المُديريات العامة والبلديات التابعة لها واللجان، وله سُلطة إلغاء أو تعديل أو إيقاف القرارات والإجراءات الصادرة عنها، والتي تتعارض مع أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، أو التي لا تتفق مع مُقتضيات الصالح العام.

وقد قضى قرار وزير البلديات الإقليمية رقم 91/2 على أن تُشكل بقرار وزاري لجنة للبلدية بكل ولاية أو نيابة بالسلطنة تُوجد بها بلدية إقليمية، وتكون برئاسة الوالي أو نائب الوالي في حالة عدم وُجُود الوالي، وتضم في عُضويتها عددًا من مسؤُولي المصالح الحُكُومية ومُمثلين عن الأهالي.

وفي إطار توجه الدولة تجاه توسيع مشاركة المُواطنين في الشأن العام؛ فقد شهد نظام المجالس البلدية في عُمان نقلة نوعية بصُدُور قانُون المجالس البلدية بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 2011/116، والمُتمعن في قانُون المجالس البلدية، يجد أنه يتميز بسمات مُشرقة لترسيخ المُمارسة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة مُشاركة المُواطنين في صُنع وتوجيه مشاريع التنمية في مُختلف ولايات السلطنة.

إضافة إلى ذلك، أصبح هذا القانُون المرجع الأساسي لجميع المجالس البلدية في مُحافظات السلطنة، وبمُوجبه أيضًا تم تعميم تجربة المجالس البلدية على مُستوى السلطنة وفق صيغة قانُونية مُوحدة، كما أتاح القانُون حق مُشاركة المرأة العُمانية كمُترشحة أو ناخبة في المجالس البلدية بجانب الرجل دُون أي تمييز.

واتسم هذا القانُون أيضًا بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، وتوحيد اختصاصاتها، وآليات تشكيلها، وجعل تشكيل تلك المجالس يتكون من ممثلين للجهات الحُكُومية -لا تقل وظيفة كل منهم عن مدير عام، أو مدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا يُوجد في نطاق اختصاصها مُديريات عامة؛ وهي: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، أو بلدية مسقط، أو بلدية ظفار، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وشرطة عُمان السلطانية، وبلدية صحار بالنسبة لمُحافظة شمال الباطنة.

وكذلك من أعضاء يتم انتخابهم من قبل المُواطنين يمثلون الولايات التابعة للمُحافظة؛ وفقا للآتي: ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ثلاثين ألفا. وأربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ثلاثين ألفا. وستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ستين ألفا. إضافة إلى اثنين من أهل المشُورة والرأي يتم اختيارهما من بين أبناء المُحافظة من وزير الداخلية ومن الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار.

واشترط القانُون أن لا يكُون العُضو من غير مُمثلي الجهات الحُكُومية عضواً في مجلسي الدولة أو الشورى، أو مُوظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأن تكُون فترة العضوية بالمجلس أربع سنوات ميلادية، قابلة للتجديد.

وحدد القانُون بأن تكُون رئاسة المجلس البلدي على النحو الآتي: رئيس بلدية مسقط بالنسبة لمُحافظة مسقط، وكذلك رئيس بلدية ظفار بالنسبة لمُحافظة ظفار، وبرئاسة المحافظ بالنسبة للمُحافظات الأخرى. ويتم اختيار نائب للرئيس من بين الأعضاء بالانتخاب في أول اجتماع للمجلس. وأحد الولاة بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار يختاره المحافظ المختص.

ويرفع المجلس البلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مُناسبا في ضوء الأنظمة واللوائح المعمول بها، فإذا رأى أن بعض هذه القرارات أو التوصيات تخرُج عن اختصاص المجلس أو تتضمن مخالفة للقانُون أو خُرُوجًا على السياسة العامة للدولة، يكُون له حق الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات أو التوصيات إليه، وإعادتها للمجلس مع بيان أسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها.

فإذا أعاد المجلس القرار أو التوصية، ولم يُوافق عليها وجب عليه رفع الأمر لمجلس الوزراء، والذي يكُون قرارُه نهائيا في هذا الشأن. كما ألزم القانُون رئيس المجلس البلدي بأن يرفع تقريرًا دوريا كل ثلاثة أشهر إلى الوزير المختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وإلى وزير الداخلية، ووزير البلديات الإقليمية وموارد المياه بالنسبة للمجالس البلدية في المُحافظات الأخرى. ويرفع الوزير المُختص تقريرًا نصف سنوي عن أعمال المجلس إلى مجلس الوزراء.

ويقع قانُون المجالس البلدية في ثلاثة فصول، ويتكون من 23 مادة. تناول الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة، والفصل الثاني: تنظيم شُؤون المجلس، وتطرق الفصل الثالث إلى: انتهاء العضوية وحل المجلس؛ حيث أجاز القانُون حل المجلس البلدي قبل انتهاء فترته بقرار من وزير الداخلية ومن الوزير المُختص بالنسبة لمحافظتي مسقط وظفار، وذلك بعد مُوافقة مجلس الوزراء إذا ارتكب المجلس خطأ جسيمًا أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة العامة، على أن يتضمن قرار الحل تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس لفترة ستة أشهر أو لحين تشكيل مجلس جديد أيهما اقرب.

كما تناولت اللائحة التنفيذية لقانُون المجالس البلدية الصادرة بموجب قرار وزير ديوان البلاط السلطاني رقم 2012/15 (والتي تتكون من سبعة فصول، وتشتمل على 53 مادة) اختصاصات رئيس المجلس البلدي ونائبه وأمين السر، ونظام العمل بالمجلس، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، والشؤون الإدارية والمالية للمجلس، وإجراءات انتخابات أعضاء المجلس الممثلين لولايات المُحافظة.

كما حددت اللائحة بأن يُشكل المجلس البلدي من بين أعضائه ثلاث لجان مُتخصصة؛ الأولى: لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية، والثانية: لجنة الشؤون العامة، والثالثة: اللجنة القانُونية، وتتولى تلك اللجان دراسة الموضُوعات التي تُحال إليها من قبل المجلس، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها، والمرئيات ذات الصلة بعملها قبل عرضها على المجلس. كما أتاحت اللائحة أيضًا للمجلس البلدي بأن يُشكل من بين أعضائه لجانًا مُؤقتة، وله أن يستعين بمُتخصصين للمُشاركة في أعمالها.

ونصت اللائحةُ أيضًا على أن تُشكل بقرار من رئيس المجلس البلدي لجنة للشؤون البلدية في كل ولاية من ولايات المُحافظة تتزامن ومُدة المجلس، برئاسة الوالي، وعضوية كل من: مدير البلدية، ومُمثلي الوُلاية في المجلس البلدي، وأربعة من ذوي الخبرة من أبناء الوُلاية يختارهم المُحافظ بناءً على اقتراح الوالي. وتتولى اللجنة بحث الموضُوعات البلدية بالوُلاية، ورفع التوصيات المُناسبة بشأنها للمجلس البلدي، ومُتابعة تنفيذ قرارات المجلس البلدي التي تتعلق بالوُلاية، على أن يُحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها.

وقد حدد قانُون المجالس البلدية اختصاصات المجلس البلدي في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المُحافظة، وله في سبيل ذلك ما يأتي:

1- اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها، وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ.

2- إبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة.

3- اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث.

4- اقتراح المشرُوعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة. والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات.. وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشرُوعات التي تهم المُواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المُختصة.

5- اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه، وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.

6- مُتابعة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي.. وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة.

7- وضع النظُم الخاصة بالإعلانات الدعائية، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية، والمحال العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة.

8- اقتراح إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات، والنظم الخاصة بها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.

9- اقتراح النظُم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المُختصة.

10- اقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي، والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة، والباعة المتجولين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المُختصة.

11- المُشاركة مع الجهات المُختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقًا للأوضاع التي يُقررها قانُون نزع الملكية للمنفعة العامة.

12- المُشاركة في وضع النظُم الخاصة بمُراقبة الحيوانات الضالة والسائبة؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة.

13- اقتراح تسمية الأحياء والمُخططات والأماكن والطرق، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.

14- الاشتراك مع الجهات المُختصة في دراسة ووضع المُخططات العُمرانية الهيكلية والعامة، وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مُخططات المناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، والسياحية.

15- دراسة الاقتراحات المُقدمة للمجلس، وإصدار القرارات أو التوصيات بشأنها.

16- اقتراح تحديد وإنشاء المواقف العامة للمركبات ومراسي السفُن، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.

17- دراسة الشكاوى التي يُقدمها المُواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخُل في اختصاص المجلس، وله أن يطلب من الجهات المُختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى.

18- تقديم توصيات بشأن تنظيم مُخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المُختصة.

19- اقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها، وطرق تحصيلها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.

20- مُراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمُحافظة، وإبداء الملاحظات بشأنها للجهات المُختصة.

21- المُشاركة مع الجهات المُختصة وإبداء الرأي مُقدما في استغلال أي مرفق عام في نطاق المُحافظة.

22- دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمُحافظة، واقتراح الحلول المناسبة لها، بالتعاوُن مع الجهات المُختصة.

23- المُوافقة على إقامة المهرجانات الثقافية والترفيهية والسياحية؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة.

24- اقتراح تنظيم عمل سيارات الأجرة ووسائل النقل العام، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.

25- مُتابعة تنفيذ العُقُود التي تُرتب حقوقا مالية للمُحافظة أو التزامات عليها.

26- التنسيق مع المجالس المُجاورة لحل المسائل المتعلقة بتقديم الخدمات للقرى والتجمعات السكانية.

27- مُتابعة إجراءات مُكافحة التسول، وإبداء المُلاحظات والتوصيات بشأنها.

28- اقتراح البرامج الكفيلة بمُساعدة المحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعاية الأيتام والمعوقين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المُختصة.

29- اقتراح برامج لسُرعة إغاثة منكوبي الحرائق والسيول والأنواء المناخية وتخصيص موارد مالية لسرعة صرفها في مثل هذه الحالات، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المُختصة.

30- التواصُل مع المُجتمع المحلي ومُؤسسات القطاع الخاص، وعقد الاجتماعات، وتلقي الملاحظات والمُقترحات التي تهدف إلى خدمة وتطوير المُحافظة.