تطوير النقل العام في مُحافظات السلطنة

يُدرك الجميع أهمية وسائل النقل في العصر الحديث، وتُشير الإحصائيات إلى أن هُناك استخداما متزايدا وعاليا للمركبات من قبل أفراد المُجتمع، ويرجع ذلك إلى تحسن مُستويات دخل الأفراد ودُخُول عدد كبير من الشباب إلى سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

النظرة المُستقبلية لهذا التزايد الكبير في عدد المركبات هي وُجُود ضغوط على مسارات الطرق، واختناقات مُرُورية، لاسيما في المدن الرئيسية، إضافة إلى زيادة في عدد الحوادث، وهي نتيجة طبيعية في ظل التوسع في عدد مستخدمي الطريق.. والأمر الذي يفرض نفسه في المرحلة الحالية والمُستقبلية هو تطوير النقل العام، وهُناك الكثير من الأفكار في تنفيذ ذلك، إضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة من تجارب دُول مُتقدمة في هذا المجال.

من بين الأفكار التي نقترحها أن تتولى غرفة تجارة وصناعة عُمان -وبالتعاوُن مع شرطة عُمان السلطانية، ووزارة النقل والاتصالات، والجهات ذات العلاقة- مهمة تشجيع وتحفيز المستثمرين لإنشاء شركات وطنية في جميع مُحافظات السلطنة للنقل العام، يُسهم في هذه الشركات رجال الأعمال والشركات الوطنية القائمة والصناديق التقاعدية؛ وذلك على شكل شركات مساهمة وطنية. وتُدار هذه الشركات بطريقة عصرية، وتهدف إلى توفير نقل عام متطور وراق، يربط مراكز المُحافظات بولايات السلطنة، وكذلك بين القرى داخل الولايات، وفق جداول زمنية مدروسة، وبرسوم مدعومة من قبل الحُكُومة.

يُمكن لهذه الشركات أيضًا الاستفادة من عُقُود وزارة التربية والتعليم لنقل طلاب المدارس بصُورة أفضل مما هي عليه الآن، وكذلك نقل طلاب الجامعات والمعاهد الحُكُومية، مع ضرُورة استيعاب أصحاب الباصات والحافلات العاملين في نقل الطلاب حاليا، بشراء حافلاتهم وتشغيلهم، أو إدخالهم كمساهمين ومؤسسين لهذه الشركات، وبذلك نضمن لهم استمرارية عملهم دون أي تأثير على دخلهم.

التوجه إلى تطوير النقل العام بصُورة حضارية هو أحد الحلول المناسبة في تقليل الكثير من الحوادث المرورية الحاصلة الآن على طُرقنا، والتي نخسر من خلالها الكثير من الموارد البشرية المنتجة، كما أن وُجُود مثل هذه الشركات سيقلل من الاستخدام المتزايد للمركبات في الطرق.