إستراتيجية التنمية في عُمان

اتخذت السلطنة بفضل الفكر السامي لجلالة السلطان المُعظم -حفظه اللهُ- من التخطيط الإستراتيجي منهجًا لتحقيق أهداف التنمية الإنسانية في البلاد، وفق خُطًى مُتزنة تُراعي أولويات مراحل التنمية بكافة توجهاتها: العُمرانية، والإنسانية.

وقد تم تبني وصياغة إستراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1996-2020) المتُمثلة في الرؤية المُستقبلية للاقتصاد العُماني (2020)؛ وذلك بعد دراسات مُتعمقة وفق أسس ومنهجية علمية لكافة قطاعات الدولة (حُكُومة، قطاعا خاصا، قطاعا أهليا).

المُتابع لإنجازات الخُطط الخمسية المُتتالية التي تمت صياغتها في ضوء توجهات ومُرتكزات وأهداف إستراتيجية التنمية طويلة المدى، يجد أن هُناك إنجازات عظيمةً حققتها تلك الخُطط على الرغم من التحديات والظرُوف العالمية والإقليمية والمحلية التي مرت بها كافة اقتصاديات دُول العالم.

هُناك الكثيرُ من الأُطرُوحات المُجتمعية تُنادي اليوم بضرُورة مُراجعة شاملة لتوجهات وأهداف إستراتيجية التنمية في ضوء المُستجدات والتغيرات والطمُوحات المُستقبلية. والمُتمعن في خطاب جلالة السلطان المُعظم في مجلس عُمان، يُدرك أبعاد تأكيد جلالته -حفظه اللهُ- على أن هُناك توجيهًا للحُكُومة للتركيز في خُططها المُستقبلية على التنمية الاجتماعية، خاصة في جوانبها المُتعلقة بمعيشة المُواطن؛ وذلك بإتاحة المزيد من فُرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل، ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي.

الأمر الذي يتطلب من أعضاء مجلس عُمان -بجناحيه: الدولة والشورى- العمل معًا وبتنسيق مُستمر، للأخذ بهذه التوجهات الحكيمة والوُقُوف مع المجلس الأعلى للتخطيط؛ من أجل مُراجعة شاملة والوُقُوف على نقاط القُوة والضعف لإستراتيجية التنمية التي تمت صياغتها عام 1996م، وتنتهي في العام 2020م، والعمل على تعزيز نقاط القُوة ومُعالجة مكامن الضعف والترهُل لبعض القطاعات؛ عبر تعديل التوجهات وإعادة صياغة الأهداف بما يتفقُ وواقع الاقتصاد ومُتطلبات مسيرة التنمية.