علاقة التعليم بالاقتصاد

طرح سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، بصفحته على الفيسبوك سؤالاً مُهما عن العلاقة بين التعليم والاقتصاد في بلادنا.

وقد شدني هذا السؤال كثيرًا، فهو ينم على وُجُود رُؤية مُبشرة بالخير للتجديد والتغيير في منظُومة العمل التخطيطي للمُستقبل. كما سعدتُ كثيرا بهذه الخُطوة الجميلة التي تبناها سعادة الوكيل في مُشاركة المُجتمع في وضع السياسات والخُطط.

فنجاح أي تنمية لا تكتمل إلا بمُشاركة كافة قطاعات المُجتمع وتوزيع الأدوار على القوى الرئيسية الفاعلة (حُكُومة، قطاعا خاصا، قطاعا أهليا)، ويجب على تلك القطاعات أن تعمل بصُورة تكاملية وكشُركاء للنهُوض بالتنمية الإنسانية بالبلاد.

ونتفق جميعًا على أن التعليم يعُد أحد أهم العناصر الأساسية للتنمية، وهو أحد المُرتكزات التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، ولهذا يتطلب صياغة سياسات جديدة للتعليم تقوم على أسس عصرية تتواكب مع قيمنا ومُتطلبات عصرنا، الذي يشهد تحولا جذريا نحو الاقتصاد المبني على الابتكار والمعرفة.

وتُشكل الموارد البشرية مصدر قوة لاقتصاد أي مُجتمع في العالم مهما كانت موارده الطبيعية؛ فالقدرات الفكرية والمعرفية لدى الأفراد هي اليوم ثروة حقيقية للمُجتمعات؛ وذلك لكون الإنسان مُنتجًا للمعرفة، وهُو صانع التنمية وعُنصر مُهم في تطور ونماء الاقتصاد العالمي.

والمُتمعن في واقع التعليم ومُخرجاته يجد أن هُناك جُهُودا قد بُذلت من أجل الارتقاء بمُستوى هذا القطاع الحيوي، ويعد تطور الإنفاق على التعليم ضمن الخُطط التنموية مُؤشرا مهما لاهتمام السلطنة برأس المال البشري. وعلى الرغم من تلك الجُهُود الطيبة، إلا أن هُناك فجوة وعدم تناغم بين تلك المُخرجات ومُتطلبات السوق، خاصة في الجانب التطبيقي للمعارف التي يتلقاها الطالب في مُختلف مُستويات التعليم.

ولسد تلك الفجوات يتطلب جُهُودا مُشتركة من مُختلف قطاعات المُجتمع لصياغة إستراتيجيات وسياسات وطنية عصرية تُسهم في تطوير المناهج والبرامج والأنشطة التعليمية، والتركيز على الجانب المهني والتطبيقي للمعارف، بما ينسجم مع مُتطلبات الاقتصاد وحاجات السوق المحلي والاقليمي والعالمي، فكثيرًا من دُول العالم ركزت على تطوير اقتصادها وأصبحت تتبوأ صفوف الصدارة بين الدول المُتقدمة من خلال تطوير التعليم والتدريب والاستثمار في المورد البشري، والتشجيع على الابتكار المعرفي.

كما من المُهم أيضًا أن يتفاعل التعليم مع واقعنا الجُغرافي والتاريخي وقيمنا الإنسانية ومورُوثاتنا المادية وغير المادية، وأن ينسجم مع مُتطلبات اقتصاد المعرفة ومُتطلبات المُجتمع، واحتياجات مراحل تطور التنمية المُستدامة، وأن يُراعي قُدرات الطلاب ومُيُولهم. كما من الأهمية بمكان توفير الكوادر والإمكانات والبيئة المُناسبة للتعليم، وُصُولًا إلى تحقيق عائد اجتماعي حقيقي للاستثمار في هذا القطاع المُهم.