تحية تقدير للسيد خالد بن حمد بن حُمُود البوسعيدي
رئيس اتحاد كرة القدم السابق، ولجميع أعضاء مجلس الإدارة، الذين احتكمُوا إلى صوت
العقل والتعامُل مع الواقع بحكمة وروية؛ وذلك من مُنطلق توحيد الكلمة ووحدة الصف
تجاه المصلحة العليا للوطن، والارتقاء بمُستوى كرة القدم العُمانية إلى الأفضل
والأجود، والتي حظيت بدعم سخي من قبل مولانا جلالة السلطان المُعظم وحُكُومته
الرشيدة وأفراد المُجتمع العُماني.
قرار الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة الاتحاد
العُماني لكُرة القدم جاء في محله، على الرغم من التداعيات التي صاحبت الفترة
السابقة من أخذ ورد من جميع أطراف الجمعية العُمومية للاتحاد والمحبين للرياضة،
والتي في حقيقتها ظاهرة صحية مادامت تسير في اتجاه التطوير والإصلاح والتغيير
الإيجابي.
كما يُعد هذا القرار الذي اتخذه مجلسُ إدارة
الاتحاد احترامًا أكيدًا للقضاء العُماني وأحكامه، وهو توجه محمُود وحضاري لمن
يعمل على ترسيخ مفهوم الدولة العصرية القائمة على القانُون وبناء المُؤسسات.
وهُنا دعوة من القلب لجميع عُشاق الرياضة، خاصة
الأندية الرياضية في مُختلف ولايات السلطنة، بضرُورة النظر إلى المُستقبل،
والاستفادة من دُرُوس الماضي، وعلينا فتح صفحة جديدة مُشرقة وناصعة بحُب الوطن
والحرص على مُستقبل الكُرة العُمانية ومُنجزاتها الذهبية، والابتعاد عن الشخصنة
والمصالح الوقتية ومُحاولة الإقصاء.
مُطالبًا وزارة الشؤون الرياضية وعلى رأسها معالي
الشيخ الوزير، واللجنة الأولمبية وعلى رأسها المُهندس والرياضي المُخضرم حبيب مكي،
وكذلك القيادات الرياضية في السلطنة، بأهمية عقد اجتماع يضم كافة الأطراف للمُصالحة
ونسيان الماضي، ويتم من خلاله تقديم رُؤية جديدة للاتحاد، وتكريم جميع أعضاء الاتحاد
لما قدمُوه من إنجازات للرياضة العُمانية خلال الفترة الماضية، وهي في حقيقتها
تستحق الاشادة والتقدير.
كما من المُهم إجراء مُراجعة شاملة لكافة القوانين
واللوائح المُنظمة للعمل الرياضي في السلطنة؛ سواء على مُستوى الاتحادات أو الأندية
الرياضية، وضرُورة إشراك كافة الأطراف في ذلك؛ لما له من أهمية في التطبيق
والتنفيذ. وهُنا رسالة إلى أعضاء مجلس الشورى بضرُورة تفعيل صلاحياتهم التشريعية
في هذا المجال؛ فالمُجتمع يُطالبهم بأن يكُون لهم دور أكبر في مجال تطوير العمل
الشبابي والرياضي في السلطنة... واللهُ
الموفق لما فيه الخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.