المرأة العُمانية

تُشير الكثير من المصادر التاريخية إلى أنَّ المرأة العُمانية قد حظيت بمكانة رفيعة لدى المُجتمع، وهُناك العديد من الدلائل لتمتع المرأة بالمساواة مع الرجل عبر التاريخ العُماني؛ لهذا فقد كان للمرأة مُشاركة جيدة في كثير من الجوانب التي تهم أفراد الأسرة والمُجتمع، وكذلك في إدارة الدولة، ولها حضور في مجال السياسة والقيادة مُنذ عصور قديمة.

ومنذ انطلاقة عهد النهضة الحديثة في عُمان، حظيت المرأة العُمانية باهتمام من قبل جلالة السلطان المُعظم؛ حيث فُتِح لها مجال واسع لتلقي العلم والمعرفة في مُختلف مراحله؛ فهي تُشكل اليوم أكثر من 49% من إجمالي الطلاب. وتشغل العديد من المناصب والوظائف الإدارية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وفي السلك الدبلوماسي والادعاء العام، وتقلدت وظائف قيادية عليا في الدولة؛ من بينها: حقائب وزارية، ووكيلات وزارة، وسفيرات.

وتتمتَّع المرأة العُمانية بحق الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية، وتشغل نحو 18% من مقاعد مجلس الدولة، الذي يُعيِّن جلالة السلطان أعضاءه، وهي عضوة فاعلة في مجلس الشورى وفي المجالس البلدية.

والمرأة مُمثَّلة في كثير من المجالس واللجان كمجلس غرفة تجارة وصناعة عُمان، ومجلس رجال الأعمال، واللجنة الوطنية لحُقُوق الإنسان، واللجنة الوطنية للشباب، وهيئة المكتب الإداري للاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وكذلك في كثير من مُنظمات المُجتمع المدني.

وتُعتبر المرأة العُمانية أول امرأة يتاح لها الحق في الترشح والترشيح لعضوية مجلس الشورى على مُستوى مجلس التعاوُن لدول الخليج العربية، وهي أول امرأة تلتحق وبنجاح بسلك الشرطة والأمن مُنذ العام 1972م على مُستوى مجلس التعاوُن الخليجي.

وعلى الرغم من الإنجازات التي حقَّقتها المرأة العُمانية في العمل الديمقراطي، إلا أنَّ هُناك تحديات تواجهها في طريق نجاحها بالانتخابات؛ منها ما هي طبيعية والزمن كفيل بتغييرها، ومنها ما تحتاج إلى جهد وعمل منظم ومساندة لتغييرها وتصحيح مسارها، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال جُهُود مشتركة لجميع مُكونات المُجتمع.