وجهة نظر

مَا مِنْ أحد إلا وأكتوى بالأزمة الاقتصادية التي تمرُّ بها الإنسانية في مُختلف بقاع العالم؛ سواء كان ذلك على مُستوى الفرد أو المؤسسة.

الخُطُوات والمُبَادرات والبرامج التي تَعمل عليها السلطنة، ضمن توجُّهاتها لاحتواء الظروف الاقتصادية الراهنة، تسيرُ في الاتجاه الصحيح، وهي بحاجة لتسويقٍ أكثر احترافية، لتبصير الرأي العام، وخلق صورة ذهنية وفكرية أكثر واقعيَّة وإيجابيَّة لصناعة المستقبل.

فالخططُ القَصِيرة ومُتوسطة المدى للتنمية هي الأجدى نفعًا وتأثيرًا، للتعامل مع هكذا ظروف، خاصة في ظل المتغيرات السريعة والمتسارعة في مجال التكنولوجيا، وللحدِّ من تأثيرات تقلبات الدورة الاقتصادية للاقتصاد العالمي.

إنَّ الأوامرَ والتوجيهات السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة، تُعتبر مُحفزات اقتصادية وتنموية مُهمَّة، سوف تُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز التنمية الإنسانية (الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية) في السلطنة، وعلى الجهات التنفيذية بذل المزيد من الجهد في هذا الإطار.

ومِنَ المهم جدًّا أن تُسخِّر الحكومة مواردها (البشرية، والمالية) لكسر حِدَّة الركود أو الانكماش الاقتصادي؛ وذلك بتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، وزيادة الإنفاق الحكومي، بما يُساعد على نمو حركة الاقتصاد الكلي، مع ضرورة التفكير الجدي في التقليل من فرض الضرائب والرسوم، والتفكير في إلغاء بعضها، وعلى رأسها تعرفة الكهرباء والماء الجديدة، وضريبة القيمة المضافة؛ فهي أكثر جدوى في فرضها عندما يكُون الاقتصاد في حالة الانتعاش.

فعُلماء الاقتصاد والاجتماع يربطُون الاستهلاك بنشاط الاقتصاد والرفاه الاجتماعي؛ فهو أحد أركان البنيان الاقتصادي في أي بلد، فكلما زاد الطلب الكلي على السلع والخدمات زاد الإنتاج، ومعه تزيد الاستثمارات، وتزيد فرص العمل.

هُنَاك أيضًا عَلَاقة بين الاستهلاك والدخل؛ لهذا فمِنَ المهمِّ جدًّا في فترة الانكماش والركود الاقتصادي تعزيز قيمة الدخل، حتى يستطيع المحافظة على قوَّة الطلب، وتعود العجلة الاقتصادية إلى الدوران، ومعها تتغيَّر الدورة الاقتصادية إلى الانتعاش من جديد.

لا خوفَ على الاقتصاد العُماني؛ فهو يقوم على قواعد ثابتة وراسخة، وهي دورة اقتصادية عالمية ستعبُر وتنتهي، طالما تضافرت وتكاملت الجهود، وسُخِّرت الموارد، وتعاون جميع شركاء التنمية من أجل تجاوزها بسلام.