نشكُر هيئة تنظيم الخدمات العامة على القرار المُهم الذي اتَّخذته بعدم قطع خدمة الكهرباء عن أي مُشترك، وهو تجاوبٌ سريعٌ لمَطَالب المواطنين، خاصَّة في ظل ظروف هذا الصَّيف الحارق.
من جانب آخر، ينظُر الكثير من علماء المال والاقتصاد إلى أنَّ الكهرباء تعد من بين أهم العناصر المساعدة للإنتاج، إلى جانب رأس المال الفكري، ورأس المال المادي، والموارد الطبيعية الأخرى.
فكلَّما كانت أسعار الكهرباء مرتفعة، أدَّى ذلك لزيادة تكلفة الإنتاج والاستثمار، وخلق صعوبة في التوسع التجاري والصناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت ذاته، سوف يُسهم ذلك أيضًا في ارتفاع واسع في أسعار السلع والخدمات، إضافة لتأثير مباشر على القوة الشرائية للمستهلك، وبمرور الوقت سوف نُواجه مُؤشِّرا مرتفعا للتضخم.
لهذا؛ ندعو الجهات المعنية في الدولة إلى مُرَاجَعة مُهمِّة للتعرفة الجديدة للكهرباء والمياه؛ بحيث تراعِي الظروف الحقيقية للمواطنين والمقيمين، مع نظرة واقعية للدورة الاقتصادية، التي تشهدها السلطنة ودول العالم أجمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.