الأمن المائي

الكلُّ يعلم ما تُشكله المياه من أهمية في حياة الإنسان، والحُكُومة الرشيدة قد أنفقت الأموال الطائلة من أجل توفير هذه الخدمة؛ بهدف توفير الراحة التامة للمواطن في أي مكان من أرض عُمان.

وكُلنا يعلم أنَّ السلطنة من الدول التي أعطتْ جانبَ الإحصاء السكاني الاهتمام الأكبر، الذي يساعد على التخطيط السليم للخدمات في مُختلف المُحافظات والولايات والقرى، ولكن استخدام تلك البيانات والمعلُومات الإحصائية في رسم الخُطط أصبح غائبًا عند بعض الجهات.

الانقطاعات المتكرِّرة للمياه بسبب تعطُّل بعض الشبكات، أو من أجل إجراء الصيانة لبعض المحطات، أو بسبب زيادة الاستهلاك، والتي تداولتها وسائل الإعلام في بعض الولايات، والمُعاناة التي سمعناها للمُواطنين من أجل توفير المياه، واستغلال بعض أصحاب شاحنات المياه في رفع الأسعار، يجعل من الأهمية بمكان إجراء دراسة شاملة لإستراتيجية الأمن المائي في السلطنة.

وُجُود بدائل لتوفير المياه عند حدوث أي أمر طارئ لا سمح الله أصبح مطلبا ملحا في هذا الوقت وللمُستقبل، والهيئة العامة للكهرباء والمياه مطالبة في إعادة النظر في إستراتيجيتها وخططها المُستقبلية، وكذلك لمجلس الشورى الدور المساند في هذا المجال؛ من خلال اللجنة التي شكلها مُؤخرا والمعنية بالأمن المائي والغذائي في السلطنة؛ فالأمر ليس بالبسيط كما يعتقده البعض، فإنه له علاقة مُباشرة بأمن المُواطن والوطن، وكذلك بالاقتصاد؛ فهُناك من المصانع التي تعتمد في إنتاجها على المياه؛ فالمياه عصب الحياة وشريانها.