أهمية المُحافظة على التنوع الإحيائي

استحداث المُخططات السكنية والعُمرانية في مواقع جديدة يتطلب إجراء دراسة شاملة للتنوع الإحيائي في تلك المواقع قبل تنفيذ المشاريع الجديدة فيها أو توزيعها.

ويتطلب ذلك أيضًا حصر النباتات والحيوانات والحياة الفطرية التي تعيشُ فيها، وضرُورة العمل على نقلها إلى بيئات مُشابهة جديدة؛ وذلك للمُحافظة على نوعها، كما تفعل الدول المُتقدمة.

الانتشار العُمراني المُتسارع الذي نُشاهده في بيئات كانت يومًا ذات تنوع أحيائي، سوف يُؤدي حاضرًا أو مُستقبلا إلى الإخلال بالتوازُن البيئي وكسر المنظُومة الطبيعية وانهيارها.

من المُهم جدا أن يكُون هُناك تنسيقٌ بين وزارة البيئة والشؤون المُناخية ووزارة الإسكان ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه... وغيرها من الجهات المُختصة في هذا الشأن. فالحياة لا تستقر في طبيعتها إلا ببهاء الطبيعة وانتظام نُمو كائناتها في بيئتها الحقيقية.

كُن كما تُريد

كُنتُ أتابع برنامج "كُن كما تُريد"، على تليفزيُون سلطنة عُمان، الذي استضاف الشيخ أحمد بن سُويدان البلوشي وزير البريد والبرق والهاتف سابقًا، بخبرته في عُلُوم الاتصالات، والمُذيع القدير مُحمد المرجبي بخبرته في الإعلام، مع نُخبة من شباب الوطن المُبدعين.

اللقاء حمل رسالةً ثريةً من أجل خدمة الوطن، والارتقاء بالشباب، وتحفيزهم على المزيد من الابتكار والإبداع، وتلاقت فيه الخبرة بطُمُوحات الشباب في حديث وُدي رائع.

استخدام قُوى الإدراك

"واللهُ أخرجكُم من بُطُون أُمهاتكُم لا تعلمُون شيئاً وجعل لكُمُ السمع والأبصار والأفئدة لعلكُم تشكُرُون" صدق اللهُ العظيم.

إن استخدام قُوى الإدراك الظاهرة والخفية لدى الإنسان بكفاءة وفاعلية وفي إطارها الصحيح، وعلى أُسُس وقواعد تقُوم على: العلم، والمعرفة، والاجتهاد، والصبر، والمُثابرة، ويقظة الضمير، وأداء الأمانة بإخلاص وإتقان كفيل بتحقيق التقدم للحضارة الإنسانية.

كُتاب وأُدباء العرب يلتقُون في مسقط

قبل يومين، حضرتُ الأمسية الأدبية التي أقامتها الجمعية العُمانية للكُتاب والأُدباء، برعاية معالي الدكتُور وزير الإعلام، والتي تأتي ضمن برنامج انعقاد المكتب الدائم للاتحاد العام للأُدباء والكُتاب العرب، والذي ينعقدُ لأول مرة في مسقط.

قبل بدء الأُمسية، كان لي بعضُ اللقاءات مع عدد من الأخوة العرب المُشاركين في هذا المُلتقى الطيب، كل من التقيتُه -ولله الحمد- يُثني على حُسن التنظيم لهذا المُؤتمر، وأروع ما سمعتُه تلك الكلمات التي تحدث بها كُتاب وأُدباء العرب عن محبتهم لهذا الوطن العزيز، وتقديرهم لقائد نهضة عُمان الحديثة، ومدى عشقهم لما شاهدُوه من تنمية ورُقي في الفكر والتعامُل مع الضيُوف.

وعندما سألني أحدُهم عن إمكانية مُشاركته في الرحلة التي تُنظمها الجمعية للضيُوف إلى مُحافظة الداخلية، ناديتُ له الأستاذ خميس العدوي، وهُو من المُنظمين لهذا المُؤتمر، وعندما رد عليه بكلمات عذبة تليق بضيف كريم، لمحتُ في عيون ذلك الضيف تلك الفرحة والسعادة لهذا التقدير والاحترام، شعرتُ حينها بسعادة في قلبي لأن عُمان استطاعت أن تجمع نُخبة مُهمة من العرب على طاولة واحدة.

كانت تلك أُمسية رائعة عندما تسمع لشُعراء وأُدباء عرب، وهُم يصدحُون بأعذب الكلمات في حُب الحياة، وإشراقة الأمل من أجل غد أفضل، والأجمل ذلك الفيلم الذي عُرض عن أحد كبار شُعراء عُمان، والذي بذل فيه الدكتُور مُحمد المحروقي والأديب سما عيسى ومن معهُما جُهُودًا بارعة ليظهر بهذه الصورة المُشرقة. فقد قدم الفيلم معلُومات وافية عن أبي مسلم البهلاني، الذي اشتهر بقصائده في الحُب الإلهي وغيرها من القصائد الوطنية.

شُكرًا لكُم أيها الضيُوف الكرام، كم كُنا سُعداء بتواجُدكم بيننا. وكُل الشكر لمجلس إدارة الجمعية العُمانية للكُتاب والأُدباء على هذا الجهد، الذي يفخر به كل عُماني عاشق لهذا الوطن العزيز.

دُبي تستضيفُ "إكسبو 2020"

نُهنئ الأخوة في دولة الإمارات العربية المُتحدة بفوز مدينة دُبي لاستضافة "إكسبو 2020". هذا الفوز سوف يكُون لهُ أثرٌ إيجابي على تنشيط الاقتصاد والسياحة في جميع دُول مجلس التعاوُن الخليجي.

بالإضافة إلى إسهامه في التعريف بثقافة دُول المنطقة، ويُسهم أيضًا في تفعيل الحُوار والتبادُل الثقافي مع جميع ثقافات العالم. ويُشكل فُرصةً كبيرةً للتبادُل المعرفي والتكنُولُوجي مع الدول المُتقدمة.

لقد عملت دُبي بإخلاص من أجل النجاح في استضافة هذا الحدث العالمي. فدُبي مدينةٌ عصرية وعالمية تتقدم يومًا بعد يوم من أجل النهوض باقتصادها، وهي تجربةٌ رائدةٌ صاغها أبناءُ دولة الإمارات العربية المُتحدة الشقيقة بفضل قيادتها الواعية، وعلى رأسهم صاحبُ السمُو الشيخ مُحمد بن راشد آل مكتُوم، فقد عمل بجد ومُثابرة وإخلاص للنهوض ببلده.

من المُهم جدا أن تعمل جميع دُول منطقة الخليج العربي مُتضامنين -وبصُورة تكاملية- من أجل الاستفادة من هذا الحدث العالمي، وأن يعمل الجميع على وضع الخُطط من أجل نجاحه، خاصة وأنه يُعتبر وجهةً عالمية في الارتقاء بالمشاريع الاقتصادية والتجارية والخدمية، لا سيما في مجال التجارة البينية، وتفعيل الصناعة السياحية.

وفق اللهُ الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه الخير، فنجاحُهم هُو نجاحٌ لجميع الدول العربية والخليجية.

حكمة

"عند اقتلاع آخر شجرة على وجه الأرض، وتلويث آخر نهر، وصيد السمكة الأخيرة المُتبقية، عندها فقط سنُدرك أننا لا نستطيع أن نأكُل النقُود". من تُراث الهُنُود الحُمر

شركة قُريات للاستثمار والتطوير السياحي

مُنذُ أكثر من سنة ونصف السنة، عرضتُ في هذه الصفحة على أبناء ولايتي (قُريات) فكرة إنشاء شركة أهلية، يُسهمُ فيها أبناء الوُلاية -كل حسب مقُدرته- تتولى هذه الشركة الاستثمار في المُقومات السياحية والاقتصادية للوُلاية، خاصة في ظل افتقار الوُلاية لبعض مثل هذه المشاريع.

هُناك من أيد الفكرة، وآخر عمل على تشتيتها وإحباطها، وبعد كُل ما سمعتُه سلمت الفكرة بتفاصيلها إلى عُضوي مجلس الشورى، لعلهما يُضيفان على الفكرة شيئًا ويعملان على تبنيها.

المُهم.. هذه الفكرة بعدما قرأها الكثيرُ من أبناء الوطن في بعض الولايات، راقت لهُم الفكرة، وتبنوها، وأصبحت أمرًا واقعًا في عدد من الولايات الآن، ولقيت الدعم من قبل المسؤُولين في الدولة، وقد سعدتُ كثيرًا بهذا.

سعادة الأخ العزيز سعيد بن جُمعة الغزيلي عُضو مجلس الشورى (المُحترم)

سعادة الأخ العزيز سالم بن حُمُود الغماري عُضو مجلس الشورى (المُحترم)

السلامُ عليكُم ورحمةُ الله وبركاتُه.. وبعد:

مُقترح بإنشاء شركة قُريات للاستثمار والتطوير السياحي

يسُرني أن أرفع إلى سعادتكُما مُقترحًا بإنشاء شركة مُساهمة بالوُلاية، تتولى الاستثمار في أنشطة اقتصادية مُختلفة، وتعملُ على تقديم خدمات تجارية وسياحية مُتنوعة نرى ضرُورة تواجُدها بالوُلاية؛ وذلك نظرًا لما يتوافر فيها من مُقومات تاريخية وحضارية وطبيعية.

كما أن وُجُود مثل هذه الأنشطة يُشكل مُساهمة فاعلة للقطاع الأهلي والخاص في تنمية الوُلاية وتطويرها واستغلال الفُرص الاقتصادية فيها، مما يُسهم ذلك في خلق فُرص عمل لأبناء الوُلاية واستثمار الأموال بطريقة تُساعد على خلق قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني.

وإذا ما رأيتُما هذا المُقترح جديرًا بالدراسة والتنفيذ، نقترحُ عليكما عرضه على الجهات المعنية، وبعض الشخصيات الفاعلة بالوُلاية، بمن فيهم رجال الأعمال وقطاع الشباب، ودراسته بطريقة علمية، وفيما يلي بعض تفاصيل المشرُوع المُقترح:

مُقدمة:

تُشكل قُريات واحدة من الولايات العريقة من ولايات السلطنة، وتمتلكُ العديد من المُقومات التاريخية والحضارية والطبيعية، وهي ذات جذب سياحي واستثماري، وقابلة لاحتضان العديد من المشاريع الاقتصادية، خاصة في مجال صناعة السياحة وتقديم الخدمات.

ونظرًا لافتقار الوُلاية لمثل هذه المشاريع الاقتصادية الحيوية -لا سيما المُتعلقة بالسياحة كالفنادق، والاستراحات السياحية، واستغلال مُقومات التنوع الجُغرافي والطبيعي للولاية، يسُرني تقديم فكرة تتمثَّل في إنشاء شركة مُساهمة استثمارية مُغلقة، يُسهم في تأسيسها أبناءُ الوُلاية الطمُوحُون للاستثمار وتطوير الوُلاية، وهذه الفكرة قابلة للحُوار والنقاش الحضاري بين أبناء الوُلاية، إذا ما وجدُوا فيها جدوى اجتماعية واقتصادية، ولها قابلية للتطبيق. وتتمثل الفكرة في التفاصيل التالية:

1- اسم الشركة: شركة قُريات للاستثمار والتطوير السياحي، ومقرها الرئيسي ولاية قُريات.

2- الشكل القانُوني للشركة: شركة مُساهمة، أو شركة قابضة تتفرع منها عدة شركات.

3- مجالات الشركة: الاستثمار في مجال الصناعة والتجارة، وتطوير وتقديم الخدمات السياحية.

4- أهم المشاريع الاستثمارية المُقترحة للشركة:

أ- إقامة فنادق واستراحات سياحية، ذات مُستويات مُختلفة في عدد من قُرى الوُلاية، واستغلال المواقع السياحية بالوُلاية، والتي تُمثل نُقطة جذب للسياح، خاصة الشواطئ وضفاف وادي ضيقة.

ب- إنشاء وإدارة المطاعم السياحية بطريقة عصرية، وبصُورة راقية تتناسب مع مُتطلبات السياحة العالمية.

ج- إقامة مركز تجاري كبير في مركز الوُلاية، يشتملُ على مُختلف الخدمات التجارية والتسويقية.

د- إنشاء وإدارة مدينة ترفيهية، تشتملُ على مُختلف الخدمات وألعاب الأطفال.

هـ- إقامة مدينة ترفيهية للألعاب المائية على ضفاف سد وادي ضيقة.

و- إدارة محطات تزويد الوقُود على الشارع الرئيسي قُريات – صور.

ز- إنشاء وإدارة معهد للتدريب والتطوير الإداري والفني.

ح- إدارة سُفُن مُتطورة وبحجم كبير لصيد الأسماك.

ط- إدارة وتسويق الأسماك.

ي- إقامة مصنع لتعليب وتجفيف الأسماك.

ك- إنشاء مصنع لتعبئة المياه بالقُرب من سد وادي ضيقة، باسم تجاري (ضيقة).

ل- إنشاء مصنع حديث لإنتاج الطابُوق والمُنتجات الأسمنتية.

م- إنشاء وإدارة كسارة لإنتاج مواد البناء.

ن- إدارة تقديم الخدمات التجارية، ومشاريع البناء والتشييد.

5- المسؤُولية الاجتماعية للشركة:

- إنشاء وإدارة جمعيات تعاوُنية في مُختلف قُرى الوُلاية؛ وفقًا للمساحة الجُغرافية والكثافة السكانية، تُقدم خدمات بيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية، بأسعار تتناسب مع قُدرات المُستهلكين.

- إقامة مركز قُريات الثقافي، الذي يشتمل على مسرح وصالة سينما، ومكتبة عامة ومكتبة أطفال، وصالة مُتعددة الأغراض، ومتحف يعرض فيه تُراث الوُلاية المادي وغير المادي بطريقة عصرية وجاذبة، وعرض أُسلُوب الحياة الاجتماعية للإنسان عبر العُصُور، وصالة للفُنُون بتوجهاتها المُختلفة، ومعرض لبيع المُنتجات الحرفية والتراثية.

- إدارة مشاريع خيرية ووقفية يعُود ريعُها إلى تمويل المشاريع الاجتماعية كالمركز الثقافي ودعم الجمعيات الاستهلاكية.

6- آليات تنفيذ وإشهار الشركة:

* تشكيل فريق عمل لمُتابعة إجراءات التنفيذ، تحت إشراف أعضاء مجلس الشورى مُمثلي الوُلاية، وبعض الشخصيات الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا بالوُلاية.

* تشكيل مجلس تأسيس لإدارة عملية إشهار الشركة، والاتصال بالجهات المعنية لأخذ المُوافقات اللازمة.

* فتح المجال لرجال وسيدات الأعمال وشباب الوُلاية للمُساهمة في رأس مال الشركة.

* طرح فكرة إنشاء الوُلاية على الشخصيات الفاعلة بالمُجتمع؛ من خلال جلسات استماع ومُناقشة وحُوار هادف.

* وضع نظام أساسي للشركة، وتحديد رُؤيتها ورسالتها وأهدافها وغاياتها في خدمة المُجتمع والاقتصاد الوطني.

* وضع دراسة للجدوى الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع الشركة.

هذه الفكرة أطرحُها للنقاش والحُوار، وهي قابلة للتعديل والتغيير والإضافة؛ سعيًا لتحقيق قيمة مُضافة لاقتصادنا الوطني وخدمة مُجتمع الوُلاية.

واللهُ من وراء القصد...،

أخُوكُم/ صالح بن سُليمان بن سالم الفارسي

كل الشكر لكُم

الجمعية العُمانية للكُتاب والأُدباء لها جُهُودٌ مُخلصة من أجل الارتقاء بالمشهد الثقافي والمعرفي في عُمان. واستضافتُها لاجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأُدباء والكُتاب العرب -لأول مرة في مسقط- ينم عن نجاح لتوجهات مجلس إدارتها في الارتقاء برسالتها ورُؤيتها من أجل خدمة الوطن.

كُل الشكر لأعضاء مجلس إدارة الجمعية على هذه الجُهُود الطيبة، ووفقهُم اللهُ لما فيه الخير.

18 نُوفمبر المجيد.. نقلة حضارية في تاريخ عُمان المُعاصر

اعتمدت عُمان، مُنذ فجر التاريخ، على جُهُودها وإمكاناتها في التنمية الإنسانية، وشهدت عبر تاريخها المجيد فترات من الازدهار الاقتصادي والثقافي والمعرفي، وحققت العديد من الإنجازات الحضارية والإنسانية في شتى مجالات الحياة، وقد ارتبطت تلك الإنجازات بالإنسان وقُدرته على المُثابرة والعطاء ومُواكبة مُتطلبات عصره، من أجل تحقيق تنمية مُستدامة واستقرار اجتماعي، إضافة إلى وُجُود نظام سياسي وإداري مُفعم بالنشاط والحيوية، ويتسمُ بالكفاءة والفاعلية، وعمل بإخلاص في بناء الهيكل الأساسي للمُجتمع، والوفاء بمُتطلبات واحتياجات المُواطنين.

وتُشير الدراسات والشواهد التاريخية (الفكرية والمادية) بأن الحضارة العُمانية الراقية والمُزدهرة عبر المراحل الزمنية القديمة قد أعطت أُنمُوذجًا إيجابيا تجاه العمل التنموي، الذي اتصف برُوح المُبادرة، والعمل الجاد، والاستقلالية، والمُثابرة، والإبداع والابتكار، والاعتماد على الذات، وذلك وفق قيم ومبادئ ومفاهيم حضارية، ترتكز على تطبيق قيم الإيمان، ومكارم الأخلاق، والعدالة، والمُساواة، والشورى، والأمانة، والإحسان، والإخلاص، والصبر، والتعاوُن، وتُؤمن بالمُشاركة وحُرية الرأي والحُوار والرأي الآخر، وبمبدأ الاعتدال والإصلاح؛ بما يُحقق كرامة الإنسان والنهُوض بفكره ومعارفه من أجل بناء الحضارة الإنسانية.

ويُعتبر يوم 23 يُولُيو من العام 1970م، أحد الأيام التاريخية المجيدة في عُمان؛ حيثُ أعاد لعُمان مكانتها الحضارية بين الأُمم، وبدأت من خلاله نهضة حديثة وتنمية شاملة من أجل الإنسان العُماني الذي هُو أيضًا أداتُها وصانعُها. وقد حرص قائدُ هذه النهضة المُباركة جلالة السلطان قابُوس بن سعيد المُعظم -حفظه اللهُ ورعاه- على تهيئة كافة الظرُوف السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ من أجل بناء الإنسان، وتحقيق الإنجازات العظام، والتي أسهمت في تغيير وجه الحياة في عُمان، وإعادة أمجادها التاريخية المُشرقة.

وأصبحت عُمان في ظل هذه النهضة الحديثة ترفلُ بثوب العزة والمجد والفخار والسؤدُد، في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ من خلال خدمات مُتكاملة عمت جميع أرجاء السلطنة، ومُحققة تنمية شاملة ومُستدامة، هدفُها البناء والإنجاز، وغايتُها تحقيق تنمية بشرية مُتنامية، وتوفير حياة كريمة للمُواطن العُماني، مُتمتعًا بكامل حُقُوقه الوطنية والإنسانية، وأتاحت لهُ فُرصة المُشاركة في البناء والتعمير، والتفاعُل بإيجابية مع مُحيطه الحضاري والإنساني.

وكانت مُرتكزاتُ النهضة الحديثة في عُمان مُنذ انطلاقتها هي: الاستثمار في تنمية وتطوير الموارد البشرية؛ لكونها الخيار الإستراتيجي لبُلُوغ الغايات السامية للتنمية، وتثبيت مبادئ الحق والعدالة، والاهتمام بالبنية الأساسية، وإقامة دولة القانُون والمُؤسسات، والعمل على إدارة موارد البلاد وإمكانياتها بطريقة تحقق أفضل استخدام مُمكن لها، بالإضافة إلى التفاعُل مع الظرُوف المتغيرة للمُجتمع والاتجاهات العامة للمبادئ الإنسانية الكونية وفق خُطُوات مدرُوسة، وبتطبيق أسلوب الواقعية في التفكير والتنفيذ لكافة خُطط التنمية في البلاد.

وعندما نتأمل في إنجازات النهضة المُباركة مُنذ العام 1970م، التي عمادُها ومحورُها الإنسانُ العُماني صناعةً وصياغة، نجد أنها مرت بمراحل مُختلفة من التطوير والتجديد، وفي إطار من التدرج المنطقي والعقلاني، الذي يُراعي ظرُوف وواقع المُجتمع وثوابته الراسخة، ومُعطيات الحاضر والرؤية المُستقبلية للتنمية، مع الحفاظ على مُرتكزات وإنجازات الماضي العريق.

وتُمثل المرحلةُ الأولى للتنمية في عُمان في الفترة من العام 1970م إلى العام 1974م، والتي يُمكن أن نُطلق عليها مرحلة التأسيس والتكوين لبناء الدولة العصرية. وقد ركزت هذه المرحلةُ على التسريع في تكوين البنية الأساسية للتنمية، وتوفير الخدمات الأساسية للمُواطنين كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه والمُواصلات، بالإضافة إلى مُواجهة كافة التحديات بتسامُح وواقعية، وبحكمة وعقلانية، وبُعد نظر ورُؤى سديدة بما يُحقق مبدأ الوحدة الوطنية.

وكذلك الانفتاح على العالم الخارجي بتوسيع نطاق علاقات السلطنة مع مُختلف الدول الشقيقة والصديقة والمُنظمات الدولية، وتأكيد الانتماء العربي والإسلامي؛ وذلك على أُسس متينة وراسخة، ترتكزُ على مبادئ العدل، والسلام، والتعاوُن المُشترك، والاحترام المُتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، والعمل على حل الخلافات الدولية بالحُوار والحكمة، وعلى أساس مبدأ "لا ضرر ولا ضرار". كما استطاعت السلطنة من خلال مُفاوضات هادئة وعقلانية وواقعية إنهاء كافة الخلافات العالقة بشأن الحُدُود البحرية والبرية مع كافة جيرانها، وقدمت السلطنة بذلك أُنمُوذجًا راقيًا في تحسين وتطوير علاقاتها مع كافة دُول العالم.

كما تُمثلُ المرحلة الأُولى من عُمر النهضة المُباركة البداية الحقيقية للتشريعات الحديثة في سلطنة عُمان؛ وذلك من خلال صُدُور أول مجمُوعة من القوانين التي تحكُم العلاقات الإنسانية والأنشطة المُختلفة في الدولة، وترسيخ مبادئ الحق والعدالة، بالإضافة إلى وضع قواعد راسخة لتنظيم مسيرة العمل الوطني في البلاد، وتجلى ذلك في إنشاء أهم مُكونات السلطة التنفيذية للجهاز الإداري للدولة، والتي تُمثلت في تشكيل مجلس للوُزراء وتأسيس العديد من الوحدات الحُكُومية، وتطوير أجهزة الدولة ووظائفها المُختلفة (المدني، والأمني، والعسكري)، وركزت هذه المرحلة أيضًا على استيعاب الموارد البشرية العُمانية، وتأهيلها لتحمل مسؤُولية التخطيط والبناء.

وفي العام 1975م، بدأت النهضةُ المُباركةُ مرحلتها الثانية في طريق تحقيق التنمية الإنسانية، والتي يُمكن أن نُطلق عليها مرحلة التطوير والتحديث النوعي والتخطيط المنهجي للتنمية. وإدراكًا بأهمية وُجُود جهاز إداري عصري وقوي، وقادر على إدارة مسيرة التنمية الإنسانية في البلاد بصُورة تتفق مع رُؤية جلالة السلطان المُعظم لبناء حُكُومة عصرية، فقد أصدر جلالتُه مرسُومًا سلطانيا في شهر يناير من العام 1975م، الذي قضى بتشكيل لجنة للنظر في تنظيم الجهاز الإداري للدولة، وكُلفت أيضًا بإعادة النظر في قوانين الخدمة المدنية، وتنظيم الجهاز الإداري للدولة، وتحديد اختصاصات الوزارات والدوائر الحُكُومية.

وتكللت أعمالُ هذه اللجنة بصُدُور قانُون تنظيم الجهاز الإداري للدولة بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 75/26، وهُو أول قانُون عصري يُعنى بتحديد اختصاصات أجهزة السلطة التنفيذية، والقواعد القانُونية التي يعملُ بمُوجبها الجهازُ الإداري للدولة في السلطنة، واستنادًا إلى هذا القانُون صدرت العديدُ من القوانين الجديدة، واستُحدثت مجمُوعةٌ من التشريعات، وتم تعديل قوانين قائمة. وتلك اللجنةُ أيضًا هي التي صاغت أول قانُون للخدمة المدنية لسنة 1975م، والذي حقق مُشاركة فاعلة في التنمية البشرية وإدارة رأس المال الفكري في البلاد بكفاءة وفاعلية.

كما ركزت مسيرةُ النهضة المُباركة مُنذ العام 1976م على الأخذ بمبدأ التخطيط الإستراتيجي الذي يُمثل الأداة الرئيسية لبناء الدولة العصرية، وإرساء دعائم التنمية على أسس علمية. وفي هذا الإطار، صدر قانُون التنمية الاقتصادية لسنة 1975م، وعملت السلطنة على وضع الخُطط الخمسية للتنمية، التي بدأت ملامحُها الأُولى للسنوات (1976-1980)، وهي أول خُطة خمسية عرفتها السلطنة في تاريخها القديم والحديث، وذلك وفق مُرتكزات وأهداف مُحددة، تتم صياغتُها من واقع وظرُوف المُجتمع الاقتصادية والاجتماعية.

وقد اتخذت السلطنة في هذا الإطار العديد من جوانب التطوير والتحديث والتغيير في مسار التنمية الشاملة، بالإضافة إلى تكملة مشرُوعات وبرامج البنية الأساسية للدولة العصرية، وعملت على بناء اقتصاد وطني قوي ومُتنوع وشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة بجانب الحُكُومة والقطاعات الأهلية. كما اتسعت أنشطةُ الدولة في تقديم مُختلف الخدمات للمُواطنين؛ وذلك وفق خُطُوات مدرُوسة تقُوم على المُثابرة والجدية في العمل، ومعرفة مُتطلبات الواقع المُعاش، والأخذ بمعايير التحليل والتقييم المُستمر لتلك الأنشطة؛ بهدف التطوير والتحسين لمُستوى الأداء في مسيرة التنمية الإنسانية المُستدامة.

ومع صُدُور النظام الأساسي للدولة بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 96/101، بدأت مسيرة التنمية الإنسانية في عُمان مرحلةً جديدة؛ فقد أرسى النظامُ الأساسي للدولة دعائم الدولة العصرية، وأسهم في ترسيخ وتدعيم دولة القانُون والمُؤسسات، وأصبح القاعدة الرئيسية التي يرتكزُ عليها نظامُ الدولة القانُوني، والمرجع الأساسي لكافة القوانين والسياسات العامة.

ووضع النظامُ الأساسي للدولة أسسًا راسخة ومبادئ مُحددة لشكل الدولة وسُلُطاتها العامة، ونظام الحُكم القائم في السلطنة، الذي يقُوم على أساس العدل والشورى والمُساواة. وهُو في نفس الوقت يُمثل الإطار المرجعي الذي يحكُم عمل السلُطات المُختلفة ويفصل فيما بينها، وتستمد منه أجهزة الدولة المُختلفة (الجهاز المدني، جهاز الأمن، الجهاز العسكري) أسس ونطاق عملها، ويُوفر أقصى حماية وضمانات للحفاظ على حُرية الفرد وكرامته وحُقُوقه، ويُحدد المبادئ العامة لسياسة الدولة في مُختلف المجالات، وكذلك الواجبات العامة للأفراد وحُقُوقهم.

ومع صُدُور النظام الأساسي للدولة أيضًا، دخلت السلطنة مرحلة مُهمة أكثر تقدمًا في التطوير لدولة حديثة وعصرية ترتكزُ على المُؤسسات وقيم العدل والمُساواة وحُكم وسيادة القانُون وترسيخ مفهُوم المُواطنة واحترام حُقُوقها، وتكافُؤ الفُرص للجميع، وترسيخ مبدأ المُشاركة الوطنية للمُواطنين في الشؤون العامة؛ من خلال تثبيت دعائم الشورى الصحيحة والراسخة، والنابعة من تُراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، وآخذة بالمُفيد من أساليب وأدوات العصر.

وضمن هذا الإطار، فقد أخذت تجربة الشورى في عُمان -سواءً من حيث المُمارسة، أو أُطُرها التنظيمية- مسارًا متناميًا طوال عهد النهضة المُباركة، وأخذت في تطبيقها أساليب مُختلفة، واتسمت بالتطوير والتجديد عبر مراحل مُتعاقبة، ووفق تدرج واقعي ومدرُوس من قبل القيادة الحكيمة، وعلى أُسُس ثابتة وراسخة، مُستمدة من واقع الحياة وظرُوف المُجتمع العُماني ومُتطلبات التنمية، وُصُولا إلى مرحلة الانتخابات المُباشرة لكافة أعضاء مجلس الشورى من جانب المُواطنين في الولايات؛ وذلك وفق قواعد وأُسُس مُحددة ومُعلنة، تتمتع فيها المرأةُ العُمانية بحق الانتخاب والترشح على قدم المُساواة مع الرجُل لعُضوية المجلس.

كما شهدت السلطنة في هذه المرحلة من مسيرة التنمية الإنسانية نقلةً نوعيةً في إصدار وتعديل وتطوير القوانين والتشريعات والأنظمة؛ بما يتفق مع النظام الأساسي للدولة، وترسيخ مبادئ الدولة العصرية، وكان على رأسها صُدُور قانُون السُلطة القضائية الصادر بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 99/90، وإنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وتكامُل منظُومة القضاء العُماني تنظيميا وقانُونيا. كما شهدت هذه المرحلة تطور الجهاز الإداري للدولة وإعادة الهيكلة والتنظيم لعدد من الأجهزة الحُكُومية القائمة؛ وذلك بهدف الارتقاء بمُستوى الخدمات التي يُقدمُها للمُواطنين.

وبالإضافة إلى ذلك، شرعت الدولة في تعزيز وزيادة اهتمامها بتنمية الموارد البشرية التي هي أساسُ التنمية المُستدامة وعمادُها، مُرتكزةً في ذلك على العمل المؤسسي وسيادة القانُون وتكامُل الأدوار بين الحُكُومة والمُواطن وكافة القوى الفاعلة في البلاد، وعملت على بناء وتعزيز ورُقي الاقتصاد الوطني القائم على العدالة والتعاوُن البناء والمُثمر مع النشاط العام؛ كونه شريكًا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة والمُستدامة، إلى جانب الحُكُومة والقطاع الأهلي.

وركزت مسيرة التنمية على تطوير وتشجيع مُؤسسات المُجتمع المدني؛ إدراكًا للدور المُهم الذي تقُوم به في خدمة المُجتمع، ولكونها تُشكلُ إحدى مُقومات الدولة العصرية، وأصبحت تلعب دورًا أساسيا ورئيسيا مع الحُكُومة في رسم وتنفيذ السياسات العامة والخُطط التنموية. كما أن ذلك التوجه يُعد تواصُلا مع التراث العُماني العريق الذي عرف مُنذ آلاف السنين أشكالًا من المُمارسات التي تقُوم على التكافُل والتعاوُن بين مُختلف شرائح المُجتمع، ويأتي على رأسها: نظام الوقف، ونظام الأفلاج، وتعاوُنيات أصحاب المهن والحرف التقليدية، والعديد من اللجان الأهلية الأُخرى.

وقد أكد جلالة السلطان المُعظم في أكثر من مُناسبة على أهمية مُشاركة وتعاوُن القطاعين الحُكُومي والأهلي، وكذلك القطاع الخاص؛ بما يخدُم أهداف التنمية الشاملة. حيث يقُول جلالتُه -حفظه اللهُ وأبقاه- عام 1998م بمُناسبة عام القطاع الخاص: "إن نجاح أية تنمية، وإنجازها لمقاصدها، إنما هُو عملٌ مُشترك بين أطراف ثلاثة: الحُكُومة، والقطاع الخاص، والمُواطنين. وعلى كل طرف من هذه الأطراف أن يتحمل واجباته برُوح المسؤُولية، التي لا ترقى الأممُ في درجات التقدم والتطور إلا إذا تحلت بها، ولا تهوى في دركات التخلف والتأخُر إلا إذا تخلت عنها"، وقد عمل جلالُته -حفظه اللهُ- مُنذ انطلاقة النهضة المُباركة، على تثبيت حُكم ديمقراطي عادل، في إطار واقعنا العُماني العربي، وحسب تقاليد وعادات مُجتمعنا، وفي ضوء تعاليم الدين الإسلامي.

وشهدت السلطنة -مُنذ العام 2011م- مرحلةً جديدةً، ونقلةً نوعيةً في مسيرة التنمية الإنسانية في عُمان؛ فقد تم تعديلُ بعض مواد وأحكام النظام الأساسي للدولة؛ وذلك استجابةً لمُقتضيات ومُتطلبات التطور الاجتماعي والمؤسسي للنهضة المُباركة، والتي أكدت على توسيع نطاق مُشاركة المُواطن في اتخاذ القرارات الوطنية، وتجلى ذلك في توسيع صلاحيات مجلس عُمان: التشريعية، والرقابية.

كما شهدت هذه المرحلة: تأكيد استقلالية القضاء عن السُلطة التنفيذية، وتفعيل دور جهاز الرقابة المالية والإدارية، وإجراء إصلاحات وتغييرات عديدة شهدها القطاعُ الحُكُومي؛ من أجل الارتقاء بالخدمات التي يُقدمها للمُواطنين.

بالإضافة إلى تطوير نظام المُحافظات ضمن تقسيم إداري جديد للسلطنة، وإنشاء المجالس البلدية في المُحافظات، وتشكيلها بطريقة الانتخابات المُباشرة من جانب المُواطنين في الولايات؛ وذلك بهدف تعزيز المُشاركة الفاعلة في حركة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

كما شهدت مسيرةُ التنمية الإنسانية في عُمان انطلاقةً جديدة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية بالتوسع في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وتحفيز القطاع الخاص على أداء دور أكبر في نُمو الاقتصاد الوطني وتنمية المُجتمع، والمُشاركة بفاعلية في اقتصاديات المعرفة العالمية، ومُجابهة تحديات العولمة من خلال تطوير القُدرات الوطنية، وتأهيلها بما يُواكب عصر التقدم المعرفي والتكنُولُوجي، إضافة إلى التركيز على التنمية الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد.

كما تم تأسيسُ مجلس أعلى للتخطيط برئاسة جلالة السلطان؛ بهدف وضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة في السلطنة، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الإستراتيجيات والسياسات، وُصُولا إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتاحة. ولتوفير البيانات والمعلُومات الإحصائية عن السلطنة، فقد تم إنشاءُ المركز الوطني للإحصاء والمعلُومات يتبع المجلس الأعلى للتخطيط.

وضمن اهتمام جلالة السلطان المُعظم -حفظه اللهُ ورعاه- بتوفير سُبُل العيش الرغيد والحياة الكريمة للمُواطن العُماني، وتحقيقًا لمبدأ العدالة والمُساواة بين مُوظفي الدولة، فقد أصدر جلالته أوامره السامية هذا العام بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لمُوظفي القطاع المدني بوحداته وهيئاته ومُؤسساته؛ اعتبارًا من الأول من شهر يناير عام 2014م، بالإضافة إلى تعزيز منافع المعاشات التقاعدية وفقًا لنظام التقاعُد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، وتشكيل لجنة لإعادة دراسة قانُون الخدمة المدنية؛ بهدف الارتقاء بهذا القطاع الحيوي المهم في الدولة.

كما عملت الدولة على خلق المزيد من فُرص العمل في القطاعين العام والخاص؛ لاستيعاب الموارد البشرية المُؤهلة، وعُدلت الكثيرُ من القوانين واللوائح؛ بهدف تقريب الحوافز والمزايا بين العاملين في مُختلف تلك القطاعات. وتم التركيزُ على أهمية الارتقاء بمُستوى المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة، وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، والعمل على توفير كافة السبُل لنجاح هذا التوجه؛ حيث تم إنشاء صُندُوق الرفد لتقديم الدعم المعنوي والتمويل المالي لهذه المشاريع الاقتصادية.

وهكذا.. تتواصل مسيرةُ التنمية الإنسانية في عُمان بثبات؛ لتدخُل مرحلةً جديدة من البناء والتطوير والتجديد لدولة حديثة وعصرية، وهي تقفُ اليوم بشُمُوخ وكبرياء لمُواجهة كافة التحديات؛ وذلك من خلال جُهُود مُتواصلة ورُؤية واضحة ورسالة سامية وغايات وأهداف نبيلة لخدمة هذه الأمة؛ من أجل مُستقبل مُشرق لأبناء عُمان، وبناء تنمية شاملة تواكب العصر الذي يعيشُون فيه.

ومن الواجب الوطني في هذه المرحلة الحالية والمُستقبلية بذل المزيد من الجهد والعطاء، والعمل الجاد والمُثابرة والإخلاص والصبر؛ من أجل خدمة ونهضة عُمان؛ وذلك من خلال تلاحُم قوي بين كافة أطراف صناعة التنمية الإنسانية، وبإرادة راسخة، وعزم أكيد، وهمة عالية من قبل جميع أبناء هذا الوطن العزيز؛ بهدف تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والنماء والإنجازات المُشرقة للتنمية المُستدامة، في ظل قيادتنا الحكيمة.

فرعى اللهُ مسيرة النهضة المُباركة، وكُل عام وعُمان وقائدها المُفدى بألف خير...،

سياسة الباب المفتُوح

سياسة الباب المفتُوح من النظريات التي يُنادي بها عُلماء الإدارة المُعاصرة للتقريب بين أطراف العملية الإدارية.

فيما هي في حقيقتها تُشكلُ إحدى الركائز التي تقُوم عليها الإدارة في الإسلام؛ حيث يُروى أن الخليفة عُمر بن الخطاب -رضي اللهُ عنه- كان يحُث الحُكام الذين يُوليهم أمور الناس بقوله: "لا تُغلق بابك دُون حوائج الناس".

إيصال صوت عُمان الثقافي والفكري إلى العالم

تُشكل جائزة السلطان قابُوس للثقافة والفُنُون والآداب، والتي أُعلنت نتائجُها هذا الأُسبُوع بوابة مُهمة لدعم وتحفيز الإبداع على المُستويين المحلي والعربي.

ويُمثل العددُ الكبيرُ الذي تنافس على هذه الجائزة من مُختلف دُول الوطن العربي دلالةً واضحةً على أهمية هذه الجائزة، وقيمتها الإنسانيةـ والمعنوية، والمادية.

كُنتُ أُتابعُ، مساء اليوم، التقرير التليفزيُوني، الذي بثه تليفزيُون سلطنة عُمان عن مُساهمات السلطنة في دعم وإنشاء المراكز العلمية والثقافية في عدد كبير من الدول العربية والمُنظمات الدولية في العالم العربي، وعندما تسمع كلمات الإشادة والشكر من قبل سُكان تلك الدول على أهمية تلك المراكز الثقافية والعلمية في ترسيخ قيم الثقافة والفُنُون والعُلُوم والآداب، ومبادئ التسامُح والحُوار بين الشعُوب، والدور الذي لعبته السلطنة في دعم تلك المراكز لتُؤدي دورها الإنساني والثقافي يجعلك تشعُر بالفخر والاعتزاز.

جلالة السلطان المُعظم -حفظه اللهُ ورعاه- لهُ مُساهمات واسعة في الجانب الإنساني وفي خدمة العلم والمعرفة، وفي العديد من المشاريع الثقافية على المُستوى المحلي والعربي والعالمي؛ فهُناك جائزة السلطان قابُوس لصون البيئة، وهي أول جائزة عربية يتم منحُها على المُستوى العالمي في مجال حماية البيئة.

كذلك هُناك كراسي السلطان قابُوس العلمية في مُختلف الجامعات العريقة في العالم، والتي تُسهم في تنمية المعرفة الإنسانية، والتقريب بين الثقافات العالمية.

كما تُسهم كُلية السلطان قابُوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في خدمة ونشر اللغة العربية وآدابها. وهُناك أيضًا مشاريع ثقافية عديدة أُخرى؛ مثل: موسُوعة السلطان قابُوس للأسماء العربية، وتخصيص جلالته -حفظه اللهُ- اليخت السلطاني "فُلك السلامة" لخدمة المشرُوع العلمي لليونسكو؛ لتنفيذ الرحلة البحُرية لطريق الحرير.

بالإضافة إلى ذلك، هُناك أيضًا العديدُ من الإصدارات العُمانية التي يُشار إليها بالبنان في مُختلف دُول العالم وفي مُختلف مجالات العلم والمعرفة والثقافة.

وتُعتبر مجلة "نزوى" من الإصدارات العُمانية التي تحظى باهتمام بالغ في مُختلف الأقطار العربية، وكذلك هي أيضًا مجلة "التفاهم" التي تصدُر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينيةز

مُنذُ سنوات كُنتُ في زيارة لأحد المراكز البحثية والعلمية البارزة في إحدى الدول العربية، وعند لقائي بإدارتها، طلبت مني المُساعدة في الحُصُول على جميع أعداد مجلتي "نزوى" و"التسامُح" (تُسمى الآن مجلة "التفاهم")، وضمان وُصُولها للمركز في المُستقبل.

وعند استفساري عن سبب هذا الاهتمام، قيل لي إنهُما تحملان فكرًا مُستنيرًا وتوجهات حضارية راقية، وتُشكلان مصدرا مُهما للثقافة العُمانية.

بالفعل تواصلتُ مع إدارة مجلة "نزوى"، وكذلك مع إدارة مجلة "التفاهم"، وقد تحقق الهدف المطلُوب بفضل اهتمام القائمين على إدارة تلك المجلتين؛ فهُم فعلًا يعملُون من أجل إيصال صوت عُمان الثقافي والفكري إلى جميع دُول العالم.

التخطيط يبدأ من قاعدة المُجتمع

اللقاء الذي أجراه تليفزيُون سلطنة عُمان، مساء أمس، مع معالي الدكتُور علي بن مسعُود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، قد اتسم بمعلُومات مُهمة لاتجاه التخطيط الإستراتيجي للسلطنة للفترة المقبلة لمسيرة التنمية.

حيثُ أشار معاليه إلى توجهات الدولة بالتركيز على التنمية الاجتماعية وتنشيط الاقتصاد، إضافة إلى إشراك المُواطن في عملية التخطيط، مُوضحا معاليه أن هُناك زيارات ميدانية للمُحافظات من أجل استقراء احتياجاتها وتطلعاتها، إضافة إلى التركيز على الميزة النسبية لكُل مُحافظة.

هذا التوجه يسير في الاتجاه الصحيح، وسيكُون له أثرٌ إيجابي في تحقيق التنمية لتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، وسيعمل على خلق حراك مُجتمعي سوف يُعزز من خلق دعم مُجتمعي لتوجهات الدولة ومشاريعها وخُططها الإستراتيجية، خاصة في ظل إشراك المُجتمع في صياغة هذه الخُطط.

وهُو في حد ذاته سيُحقق توازنًا إقليميًا في مجال التنمية المحلية بين المُحافظات، ويخلُق ميزة تنافسية للمُحافظات والولايات؛ بما تتميز به من مُقومات بيئية وثقافية واقتصادية وتنوع جُغرافي ومُناخي.

ولهذا؛ من المُهم جدا أن يبدأ التخطيط من قاعدة المُجتمع، ومن ثم تعمل المُؤسسات على صياغته في برامج وخطط في ضوء الإمكانات المادية والبشرية المُتاحة.

تهنئة

فاز بجائزة السلطان قابُوس التقديرية للثقافة والفُنُون والآداب عن "مجال قضايا الفكر المُعاصر" الدكتُور عبدالإله بلقزيز أستاذُ الفلسفة والفكر العربي والإسلامي بجامعة الحُسن الثاني بالمملكة المغربية، وحصل بذلك على وسام السلطان قابُوس للثقافة والعلوم والفُنُون والآداب مع قيمة الجائزة التي تبلُغ قيمتُها 100 ألف ريال عُماني.

كما فاز بجائزة السلطان قابُوس التقديرية للثقافة والفُنُون والآداب عن "مجال المُوسيقى" الفنانُ أمير عبدالمجيد مُلحن مُوسيقي بالمعهد العالي للمُوسيقى بجُمهورية مصر العربية، التي تبلُغ قيمتُها 100 ألف ريال عُماني ووسام السلطان قابُوس للثقافة والعلوم والفُنُون والآداب.

وفاز بجائزة السلطان قابُوس التقديرية للثقافة والفُنُون والآداب عن "مجال الشعر العربي الفصيح" الشاعرُ العُماني سيف بن ناصر الرحبي رئيسُ تحرير مجلة "نزوى" بسلطنة عُمان، وحصل بذلك على وسام السلطان قابُوس للثقافة والعلوم والفُنُون والآداب مع قيمة الجائزة التي تبلغ 100 ألف ريال عُماني.

نُبارك للفائزين بهذه الجائزة الغالية، وحفظ اللهُ جلالة السلطان المُعظم، صاحب المكرُمات الدائمة، والراعي الأول للثقافة والعُلُوم والفُنُون والآداب في عُمان.

أهمية الماء

عُلماء يُثبتُون أن شُرب الماء فيه علاج سريع للتوتر والقلق، والشعُور بالراحة، وله إسهام فعال في التخلص من الوزن الزائد، وتجديد أنسجة البشرة، والتمتع بإنتاجية أفضل في العمل.

فكُل خلية في جسم الإنسان تحتاج إلى الماء. ويحتل الماء 90% من الدماغ، وأكثر من 80% في الدم، ويدخُل في تركيب كافة أنسجة وأعضاء جسم الإنسان.

ولهذا؛ يُنصح بشُرب كمية كافية من الماء: "وجعلنا من الماء كُل شيء حي".

إنجازٌ علمي عُماني

باحثُون عُمانيون من جامعة نزوى يستخلصُون مواد علاجية من اللبان العُماني لعلاج بعض الأمراض.

وشجرة اللبان من الأشجار الشهيرة في مُحافظة ظفار، وتُعتبر من أفضل وأجود أنواع اللبان في العالم.

ولهذه الشجرة تاريخٌ طويل، ولها شُهرة عالمية في القديم والحديث. وعُمان اشتهرت بتصدير اللبان مُنذ عُصُور قديمة إلى مُختلف حضارات العالم القديم.

وفق اللهُ شبابنا العُماني على إتمام وتكملة هذا الإنجاز العلمي، والمشرُوع الإنساني غير مسبُوق عالميا.

التنقيب في الوثائق البُرتغالية عن تاريخ عُمان

استضافت جامعة السلطان قابُوس، مُؤخرا، بعض المُؤرخين من البُرتغال للمُشاركة في فعالية علمية، ما لفت نظري تلك المُبررات التي قدمُوها عن سبب التواجُد البُرتغالي في المنطقة وكيفية تفاعُلهم مع البيئة، مُركزين على إنجازاتهم، خاصة في مجال الاستكشافات البحُرية والعُمرانية، ومدى التأثير والتأثر بين اللغة العربية واللهجات العُمانية واللغة البرتغالية.

إلا أن أحد المُتحدثين تطرق إلى المُعاناة النفسية للجُنُود من جراء الزج بهم في المنطقة خلال احتلالهم بعض السواحل الخليجية في بداية القرن السادس عشر الميلادي، ويتجلى ذلك من خلال مُذكراتهم وكتاباتهم. وقد رد أحدُ الحُضُور على ذلك قائلًا: هل تتوقعُون الراحة طالما دخلتُم مُستعمرين؟

ما استنتجتُه من تلك الندوة أن هُناك الكثير من الوثائق الخاصة بالتاريخ العُماني مُتوفرة في البُرتغال، هي بحق تحتاجُ إلى مُتخصصين للتنقيب عنها في المراكز البحثية والتاريخية في البُرتغال، ومن المُهم جدا تأهيل بعض العُمانيين لهذه المُهمة، وابتعاثهم للدراسة هُناك.

وقد سعدتُ كثيرًا بلقائي بأحد الشباب العُماني، عندما قال لي إنه عاش فترةً من الزمن في البُرتغال، ودرس في جامعاتها، وهُو يتحدث لُغتهم بطلاقة، وله جُهُودٌ طيبة في البحث والدراسة في مجال التاريخ وفترة التواجُد البرتغالي في السواحل العُمانية.

مرحلة جديدة من البناء الوطني

تتواصل مسيرةُ التنمية الإنسانية في عُمان بثبات؛ لتدخُل مرحلةً جديدةً من البناء والتطوير والتجديد لدولة حديثة وعصرية.

وهي تقفُ اليوم، بحمد الله، بشُمُوخ وكبرياء لمُواجهة كافة التحديات، بفضل التلاحُم الصادق للمُجتمع، وتجاوبه بحماس مع توجهات قيادته.

اللهُم أدم علينا نعمة الاستقرار والأمن والأمان، واحفظ لنا جلالة السلطان.

تدعيم المُشاركة الوطنية

قانُون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، وتعديل قانُون غُرفة تجارة وصناعة عُمان، رُؤيةٌ حكيمة لتدعيم المُشاركة الوطنية.

أتمنى من وسائل الإعلام التركيز وتسليط الضوء على مثل هذه القوانين التي تمس الرأي العام.

رعى اللهُ مسيرة النهضة المُباركة، وحفظ اللهُ قائدها المُفدى.

أدب الخيال العلمي

الكثيرُ من الدول المُتقدمة في مجال المعرفة والتكنُولُوجيا والتقدم العلمي قد ركزت في توجهاتها على بناء القُدرات الفكرية والإبداعية للإنسان لديها، على الاهتمام بأدب الخيال العلمي، خاصة فيما يتعلق بالتفكير والخيال الابتكاري.

الأمرُ الذي أسهم كثيرًا في تخريج قُدرات بشرية قادرة على الإبداع والابتكار والتخطيط الجيد لمُجريات الحياة لديهم والتنبؤ بالمُستقبل وصناعته في ضوء المُعطيات التي تُوفرها وسائل المعرفة المُختلفة.

من المُهم جدا أن يكُون لدينا كُتاب في هذا المجال من الأدب، خاصة للمراحل السنية الصغيرة، والعمل على إدراج هذا الأدب ضمن المناهج العلمية في مُختلف مراحل التعليم؛ فهو يُسهم كثيرا في خلق جيل قادر على التعاطي مع واقع الحياة ومُتطلباتها ومُستقبل جيل المعرفة.

من دُرُوس الهجرة

هجرة المُصطفى -عليه الصلاة والسلام- من مكة إلى المدينة فيها من الحكم والدرُوس والعبر الكثير. فكان من المُمكن أن ينقل اللهُ رسُوله الكريم من مكة إلى المدينة بالبُراق كما نقلة من مكة إلى بيت المقدس.

ولكن حكمة الله اقتضت أن تكُون هجرتُه -عليه الصلاة والسلام- بمثابة مدرسة عظيمة لأُمته في مُجابهة صعاب الحياة، ومُواجهة المواقف الطارئة والأزمات والتكيف لظرُوفها، والصبر على بناء الأُمة المُوحدة ومُتطلباتها، وليكُون -عليه الصلاة والسلام- قُدوة للإنسانية جمعاء في إدارة الأمة.

ويأتي على رأس هذه الدرُوس الاعتماد على الله والتوكل عليه والثقة في نصره. ومن خلالها تتعلم البشرية كيف تكُون القيادة وما تتطلبه من تفكير عميق، وتحليل منطقي للواقع وللطبيعة البشرية، ورُؤية إدراكية للأُمُور وأبعادها.

وهذا ما جسده -عليه الصلاة والسلام- في التخطيط المُحكم والتنظيم الفعال، والتنسيق الناجح لمُجريات الهجرة، مُؤكدًا أن بُلُوغ الأهداف ليس بالأمر اليسير، وإنما تحتاجُ إلى فكر مُستنير، وعمل دائم، ومُثابرة أكيدة، وصبر مُستمر.

وقدم -عليه الصلاة والسلام- درسًا للبشرية في اختيار البطانة الصالحة، التي إذا كُلفت بأمر أدت مُهمتها بحُب وعطاء والتزام وورع وتقوى، وأداء الواجب بمسؤُولية وأمانة وإخلاص وولاء، وبيقظة وقُوة وحزم.

وهذا ما يُؤكده اختيارُه السديد -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر الصديق -رضي اللهُ عنه- ومن عاونهما في إنجاح خُطة الهجرة، فكانُوا خير مُعين على تحقيق أهداف الهجرة وفق ما خُطط لها.