المسؤُولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص في
السلطنة تشهد نقلة جيدة تجاه المُشاركة في خدمة المُجتمع، وتقديم مُنتجات وخدمات
تحقق رغبات وتوجهات المُجتمع والبيئة وقوانين الدولة، وهذا التوجه بحاجة إلى تشجيع
وتحفيز ومتابعة أيضا.
فخلال هذا الأسبوع، تابعنا تدشين مشاريع مُجتمعية
بتمويل من الشركات المحلية؛ من بينها: تمويل إنشاء مركز التأهيل من الإدمان في
صحار، وافتتاح مركز صحي متكامل في أدم، إضافة إلى دعم سخي للجمعية العُمانية لذوي
الإعاقة السمعية، التي احتُفل -مُؤخرا- بإشهارها في حفل بهيج بمُشاركة نخبة من
مُختلف شرائح المُجتمع.
يجب أن تعي الشركات أن مُساهمتها في تقديم خدمات
نوعية في رقي المُجتمع والبيئة، هو بمثابة استثمار حقيقي لمواردها، ولا يجب أن
تحتسبه ضمن التكاليف بهدف تخفيض ضرائبها.
فالشركة هي كيانٌ حيٌّ، وتستمدُّ وجودَها ونشاطَها
ونجاحَها ونموَّها من البيئة التي تعمل فيها؛ فالبيئة تُمثل لها فُرصًا وتهديدات
لمُستقبلها، وهي مصدر قوتها وضعفها أيضًا؛ لهذا عليها أن تبني إستراتيجيات تقوم
على شراكة إيجابية مع البيئة والمُجتمع، وليس على أساس الربح والخسارة فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.