1-
تهافُت بعض المُؤسسات في الحُصُول على شهادات اعتراف لتحقيق الجودة من مُؤسسات خارجية،
هو في حقيقته إهدار للوقت والمال وخدعة إدارية لا تمُت للواقع المعاش بشيء؛ لأنَّ
تلك الأنظمة في حقيقتها وضعت مقاييس ومعايير لضبط الجودة قد لا تتناسب مع قيم مُجتمعاتنا
وإمكانياتها وتوجهاتها المُستقبلية.
من المُهم جدًّا أن يتم ربط مبادئ وقيم الجودة
بواقع وقيم وتراث وثقافة وتطلع المُجتمع وتطوره الحضاري وفلسفته الاجتماعية
والاقتصادية، والتركيز ثم التركيز على النظام التربوي والتعليمي في هذا المجال.. اليابانيون
فعلوا هكذا، وسادوا اقتصاديات العالم.
2- التركيز على جودة المنتج (سلعة/ خدمة/ فكرة) في
مرحلته النهائية دُون الأخذ في الاعتبار باقي مراحل ومناحي الأداء السابقة
واللاحقة -بما فيها مرحلة دراسة توقعات العُملاء والمستفيدين وتكلفتها- يعتبر هضما
حقيقيًّا لمعنى الجودة وتوجهاتها العصرية، والتي تُشكل اليوم مسؤُولية تضامنية بين
كافة أفراد المنظمة وتقوم على العمل التعاوُني، وهي في حقيقتها -أولا وأخيرا-
قناعة والتزام وثقافة وتوجهات مُجتمعية، وهي أيضًا قيم ومبادئ سلوكية تبدأ من قمة
الهرم وحتى قاعدته.
3- الإنتاجية، الجودة، فاعلية الأداء، الإبداع
والابتكار، الإخلاص، المُثابرة.. مُرتكزات مهمة لقيام اقتصاديات المعرفة، ومحرك أساسي
لتحقيق رقي وتقدم المُجتمعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.