اقتصاد

وَسَائل الإعلام العُمانية ومُختلف وسائل التواصل الاجتماعي تناولت، مُؤخرا، مسألة القرارات الأخيرة التي صَدَرت من بعض الجهات حول إعادة هندسة وجدولة بعض الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الحُكُومية، وقد اختلفتْ الآراء حول هذا الجانب، وهي سِمَة حضاريَّة تُحسب لرُقي أسلوب النقاش والحُوار المُجتمعي.

الضَّرَائِب والرُّسوم تُشكل اليوم أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول الحديثة؛ لتنويع إيراداتها وتمويل مشاريعها الخدمية والتنموية، وتُسَاعد أيضًا على تقليص عجوزاتها في الموازنة، وهي في الوقت ذاته أداة مؤثرة في الاقتصاد.

الضَّرَائب والرسوم المفروضة لدينا عند مُقَارنتها بدول أخرى، نجدها الأقل حتى عالميا، ولكن مُشكلتنا أنَّ المُجتمع لم يستوعب جيدًا قيمة ذلك ولم يتعوَّد عليه؛ فهي مسألة تحتاج إلى وقت وتكثيف جُهُود إعلامية وتسويقية، إضافة لضرُورة التهيئة المُجتمعية لأي قرار يمس حياة الناس قبل صدوره.

الاقتصاديون وعُلماء الاجتماع يُؤكدون أنَّ الاقتصاد إذا كان يمرُّ بحالة انكماش، فليس من الجدوى استخدام السياسة المالية في زيادة الضرائب والرسوم، وإنَّما استخدام السياسات التحفيزية للمُؤسسات والشركات الاقتصادية، حتى يعُود الاقتصاد إلى نشاطه المعهود؛ فكلُّ زيادة في الضرائب والرسوم حتى وإن فُرِضت على الشركات المنتجة؛ فهي بطريقة مُباشرة ستؤثِّر على المُستهلك، وإذا تأثَّر المُستهلك قل الطلب، وإذا قلَّ الطلب تأثَّر الإنتاج؛ الأمر الذي قد يُؤدي إلى مزيد من الانكماش في الاقتصاد.

فالمَسْأَلة التي تتعلَّق بتحديد قيمة الضرائب والرسوم، لا يجب أن توكَل للإداريين فحسب، وإنما من المُهم أن تُدْرَس من قبل من لهم رؤية في الاقتصاد وعلم الاجتماع أيضا؛ فهي مسألة شائكة ومترابطة، تحتاج إلى تأنٍ وعدم استعجال.