الخُطوات والمبادرات والبرامج التي تعمل عليها الدولة، ضمن توجُّهاتها لاحتواء الظروف الاقتصادية الراهنة، تسير في الاتجاه الصحيح.
الخططُ القصيرة ومُتوسطة المدى للتنمية هي الأجدى نفعًا وتأثيرا، للتعامل مع هكذا ظروف، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، وللحدِّ من تأثيرات تقلُّبات الدورة الاقتصادية للاقتصاد العالمي.
فالأوامرُ والتوجيهاتُ السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف محافظات السلطنة، تعتبر محفزات اقتصادية وتنموية مهمة، سوف تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز التنمية الإنسانية (الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية) في السلطنة.
فَمِنَ المهمِّ جدًّا أن تسخر الحكومة مواردها (البشرية، والمالية) لكسر حدة الركود أو الانكماش الاقتصادي؛ وذلك بتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية، التي تساعد على نمو حركة الاقتصاد الكلي، مع ضرورة التفكير الجدي في التقليل من فرض الضرائب والرسوم، فهي أكثر جدوى في فرضها عندما يكون الاقتصاد في حالة الانتعاش.
لا خوف على الاقتصاد العُماني، فهو يقوم على قواعد ثابتة وراسخة، وهي دورة اقتصادية عالمية ستعبر وتنتهي، طالما تضافرت وتكاملت الجهود، وسخرت الموارد، وتعاون جميع شركاء التنمية على تجاوزها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.