وجهة نظر

كُنتُ اليوم في زيارة إلى وزارة التعليم العالي؛ لحُضُور ورشة عمل هُناك نظمتها هيئة تقنية المعلُومات حول التحول الإلكترُوني، وأهمية الاستفادة من وسائل التواصُل الاجتماعي.

مبنى وزارة التعليم العالي من المباني التي تُمثل ذائقة فنية وهندسية رائعة بتقسيماتها الجميلة؛ فهي حقا تُشكل بيئةً مُريحة.

وكان من الجميل أيضًا مُشاهدتي مبنى وزارة التربية والتعليم في نفس الموقع، وهُو أيضًا يُعد تُحفة معمارية راقية كما يُبينه هيكلُه الخارجي، الذي أصبح في تشطيباته النهائية.

ومن محاسن صُدف اليوم، هُو لقائي بأحد رُواد التعليم في عُمان، وأثناء حديثي معه عن مدى مُتابعته للإضراب الذي يقُوم به بعض المُعلمين خلال هذه الفترة للمُطالبة ببعض الحُقُوق. أبدى استغرابه حول كلمة "إضراب"؛ فهُو لم يسمع بها طوال فترة عمله في مجال التعليم، وحتى خُرُوجه للمعاش، وقال لي: قطاعُ التعليم من القطاعات الرئيسية في أي تنمية وهُو يمس مُستقبل وحياة البشر؛ لهذا من المُهم جدا أن يسمُو فوق كُل هذه المُصطلحات.

قال لي أيضًا: أسمع مُنذ فترة عن تذمر بعض المُعلمين من زيادة الحصص وطُول اليوم الدراسي... وغيرها من المُطالبات، تلك المطالب على الرغم من واقعيتها في كثير منها، إلا أن الأمر يجب أن لا يصل إلى الانقطاع عن العمل والتوقف عن أداء الواجب.

كُنا في الماضي نُعاني الكثير من الصعُوبات، وكان المُعلم منا لديه حصص تستمر مُنذ دُخُوله المدرسة، وحتى انتهاء اليوم الدراسي، ولكن حُبنا لنشر العلم جعلنا نُضحي من أجل ذلك، بل كان يُشعرنا ذلك بسعادة غامرة من أجل الارتقاء بالوطن.

كان المُعلم يقُوم بكُل شيء حتى بمهام العُمال في نقل الكراسي والطاولات وتوزيعها على الفُصُول، مهنة التدريس مهنة شاقة وتحتاج إلى صبر، لكنها في نفس الوقت مهنة سامية ولها رسالة وطنية وفيها أجرٌ عظيم. ويُضيف: لا شك أن بيئة العمل قد تغيرت، والمفاهيم قد تطورت، ولكن لا يجب أبدًا أن نصل إلى توقيف الدراسة وتعطيل المدارس. أتدرُون أن توقف الدراسة للحظات فقط كم يُكلف الدولة؟ أتدرُون ما هُو تأثير هذا التصرف على الطلاب من ناحية نفسية واجتماعية وعلمية وثقافية؟

ويُضيف أيضًا: وزارة التربية والتعليم على الرغم من جُهُودها كان يُمكن احتواء هذا الموقف مُنذ فترة، خاصة في ظل المُطالبات المُستمرة والمُتنامية مُنذ سنوات لقطاع التعليم، كُنا نأمل أن يتم مُعالجة كُل تلك المطالب في وقتها، خاصة المُتعلقة بالترقيات والعلاوات وغيرها من الحُقُوق الوظيفية.

ويقُول أيضًا: قانُون العمل في القطاع الخاص قد نظم مسألة الإضراب والاعتصام عن العمل، وفق أطر قانُونية واضحة؛ فهل القطاع الحُكُومي لديه تلك التوجهات لتنظيم مثل هذه المسائل في قوانين وأنظمة الخدمة المدنية، وما هي الإجراءات التي يُمكن اتخاذُها لتفادي مثل هذه المواقف في المُستقبل؟