كُنت أتصفَّح الجريدة الرسمية الصَّادرة بتاريخ
15/12/2013م، وقد لفتَ نظرِي قرارُ معالي الشيخ وزير القوى العاملة بحلِّ عددٍ من
النقابات العمالية، وانقضاء الشخصية الاعتبارية لها في عدد من الشركات العاملة في
السلطنة.
هُناك عِدَّة أسباب قانُونية وإجرائية دعتْ لاتخاذ
قرار حل هذه النقابات العمالية؛ وكان من بينها: تعذُّر انعقاد الجمعية العمومية
لهذه النقابات لعامين متتاليين.
هذا الأمر من وجهة نظري يحتاج وقفة ودراسة مُتعمِّقة،
والعمل على إيجاد وسائل مناسبة لرفع مُستوى الوعي لدى العاملين في القطاع الخاص بأهمية
مثل هذه النقابات. فالنقابات العمالية، اليوم، لها مُسَاهمات فاعلة في دعم
الجُهُود المبذولة لتحقيق خطط التعمين، وأصبح وجودها ضرُورة حضارية لضمان حُقُوق
العاملين، واستقرارهم الوظيفي في القطاع الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.