كُنت اليوم مع أحد الحلاقين، وهو من الجنسية
البنجلاديشية، تعوَّدتُ الحلاقة معه مُنذ فترة من الزمان، وأطلعني على ورقة كُتبت
باللغة العربية والإنجليزية صادِرة من البلدية، تفيد بأنه على محلات الحلاقة تطبيق
تعليمات وضوابط جديدة بشأن أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد، وحَوَت الورقة
أسماء ومسميات تلك الأدوات، بعضها فهمتُ معناها، والأخرى بصراحة لم أفهم مقصدها
لعلِّي ضعيفا في فهم أدوات الحلاقة.
المُهم، سألتُ الحلاق: هل أنت قد استوعبت المطلوب
منك؟ تراه تطبيق هذا النظام سيكُون قريبا وحُدِّد يوم الثامن هذا الشهر، وإذا ما
خالفت ستفرض عليك غرامة ليست سهلة، تصل إلى 250 ريالا عُمانيا.
قال لي: أرباب أنا ما فيه معلوم، البلدية وزعت
علينا الأوراق بلغة لم أفهمها، وكل من يمرُّ على الدكان يشرح لي المطلوب.
وبالمصادفة دخل علينا شخص أجنبي يُوزِّع أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد،
سألته: من أين مصدر هذه الأدوات؟ قال لي: من دبي. سألته: وهل هذه الأدوات تمت
مراقبتها من البلدية؟ قال لي: لا، نحن نبيعها على محلات الحلاقة.
فتح لي الحلاق إحداها، وإذا بها عبارة عن كيس
بلاستيكي صغير، داخله شفرة للحلاقة، وفوطة بلاستيكية، ومشط، وكمام، وقطعة ورقية
مربعة صغيرة جدًّا للتنشيف، سألته عن سعرها؟ قال لي: سعرها ثلاثمائة بيسة. زَوَّد
المحل ببعضها وخرج.
قال لي الحلاق: هُناك تنسيق وتواصل مع الحلاقين من
أجل وضع تسعيرة جديدة للحلاقة، تصل ما بين ريال أو ريال ومائتين بيسة. قلت له لِمَ
هذا؟ قال: شوف أرباب، قيمة هذا الكيس ثلاثمائة بيسة، وهُناك أدوات أخرى مطلوبة
أيضًا لها ثمن، وكنا نحلق بخمسمائة بيسة.. لازم زيادة فلوس، مُوه فايده هذا النظام،
أنا فيه خسارة.
حاولتُ أن أشرح له فائدة هذا النظام من الناحية الصحية
على الحالق والمحلوق، حسب ثقافتي المُتواضعة في هذا المجال، وشرحتُ له أنَّه ستزيد
عليك كُلفة بعض الأدوات، وفي المُقابل تنخفض عليك الكلفة من جانب آخر. قال لي:
كيف؟ قلت له: تراه الفوطة التي كنت تستخدمها لا حاجة لها، وشفرات الحلاقة (الموس)
التي كنت تستخدمها لا حاجة لها، وكذلك المشط، ألا تعتبر تلك أيضًا تكلفة. قال:
صحيح أرباب، أنا لازم أسوي شوية دسكاوند.
قلت له: بكم يعني تحلقنا الأسبوع القادم؟ قال:
أشوف صديق حلاق أول، لكن لا يقل عن سبعمائة ثمانمائة بيسة أو ريال. قلت له: رفيق
قوم حلق، خلينا نتصفَّد حال الدوام، حلق الكشة، وعدل اللحية مرة وحدة قبل الغلا،
قال لي: حاضر أرباب ما فيه خوف، أنا باكر أروح البلدية على شان شوية كلام، كيف هذا
نظام، وإذا فيه صعوبة أنا أبند دكان.. ما فيه خوف أرباب.
وعلى العموم خرجتُ من محل الحلاقة بالاستنتاجات
التالية:
1- لم تسوِّق البلدية قرارها بطريقة واضحة وبلغة
يفهما مجمل الحلاقين لدينا.
2- لم تحدِّد البلدية شركات محددة ومصرح لها
لتسويق أدوات الحلاقة ذات الاستخدام الواحد، ولا نستبعدُ أن يقوم الوافدون بإعادة
تدوير تلك الأدوات مرة أخرى وتكييسها من جديد، خاصة وأنها مستوردة من دولة أخرى،
لهذا من المُهم جدا مراقبة هذا وتنظيمه.
3- مِنَ المُهم أنْ تقوم البلدية بشرح أهداف هذا
القرار وآليات تطبيقه من خلال لقاء مع الحلاقين.
4- لا تتوقَّعوا أن يقوم أصحاب هذه المحلات
بمتابعتها؛ فأغلبها تجارة مستترة يديرها الوافدون مشكورين، وهذا واقع يجب تقبله
إذا ما أردنا الصراحة.
5- مِنَ المُهم جدا أن يكُون هُناك تنسيق بين
البلدية وهيئة حماية المُستهلك بالنسبة لتحديد الأسعار.
6- القرار لا شكَّ في مصلحة الجميع، ويخدم جدا
الوقاية الصحية.
شكر وتقدير لبلدية مسقط على جُهُودها الطيبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.