1-
من المُهم جدًّا تفعيل نظام الرقابة الوقائية، بدلًا من الاعتماد على الرقابة
اللاحقة (الرقابة المستندية)؛ لأن ذلك مَدْعَاة لمنع وقوع الانحرافات عن الخُطة
والأهداف.
ولا يتحقَّق ذلك إلا من خلال وُجُود معايير
ومؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى وُجُود نظام لمتابعة الأداء باستمرار، ومقارنته
بالمعايير الموضُوعية وليست الشخصية. وإشراك الأفراد في تحديد هذه المعايير
الموضُوعية والمؤشرات الواقعية هو أحد الأسباب الرئيسية لتحقيق الأهداف والتميز
المؤسسي.
2- التمكين
وغرس قيمة الرقابة الذاتية، بمعانيها الحقيقية وتوجهاتها السامية.. هي عَوامل
مُهمة للنجاح والتميز المؤسسي.
3- الرقابة الإدارية التي تهدف لتصيُّد الأخطاء؛ بهدف
توقيع العقوبات من أول خطأ؛ فهي بذلك تدعو لتجميد الفكر والتطوير والابتكار، وعدم
التشجيع على تحمُّل المسؤولية في اتخاذ القرارات وكيفية التعامل مع مُتطلبات
الموقف.
4- مُفكِّرو الإدارة وعُلماء النفس في الغرب وضعُوا
نماذج للطبيعة البشرية، مُتضمِّنة لكافة أنواع الحاجات، وتدرُّجها، والمُحركة
للدوافع والسلوك، إلا أنَّ الإسلامَ قد سبقهُم بقرون في ذلك، مع وُجُود الفارق في
طريقة إشباع هذه الحاجات، وتحقيق الدوافع الإنسانية ضمن المنهج الإسلامي القويم عن
غيره.
حيث وَازَن الإسلام بين مُتطلبات الإنسان: المادية،
والجسدية، والروحية، والفكرية، والنفسية، في ظلِّ منهج واضح وفهم دقيق للحاجات الإنسانية؛
لأنه خليفة الله في الأرض، ومُطَالب بالجهاد البنائي وتحمُّل الأمانة الملقاة على
عاتقه.
5- من المُهم جدًّا وُجُود نظرة شاملة لمُكونات
التنظيم عند قياس الكفاءة وجودة الأداء وتحقيق التميز؛ فالنجاح في الإنجاز لا يُمكن
قياسه من خلال وظيفة دُون أخرى، بل يتحدَّد بالأداء المتميز والمتوازن لجميع
الوظائف الأخرى المُرتبطة معها، والتي تُشكل مجمُوعة متكاملة من النظام الكلي؛ بحيث
كل منها يؤثر ويتأثر بالآخر؛ من خلال علاقة متشابكة ومتبادلة، وهي في الوقت عينه تُشكل
نظامًا مفتوحًا يتفاعل بصُورة ديناميكية مع البيئة المحيطة، وتُمثل كل إنجازاتها
انعكاسًا لتعاملها مع محيطها الخارجي والداخلي.
6- تعظيم الجانب الإنساني والاجتماعي في توجُّهات
العملية الإدارية، هو بوابة النجاح لتحقيق المُنظمات -بمُختلف توجهاتها وأغراضها- لأهدافها.
7- الإنسانية تمرُّ اليوم بمرحلة مُتغيِّرة ومُتَسارِعة
في شتَّى مجالات الحياة؛ فالتغيير والتطوير والتجديد خيارات إستراتيجية يجب
التعامل معها لتحقيق الميزة التنافسية، ومواجهة إعصار العولمة، التي ألغت حدود
المكان وقيود الحركة والاتصال.
والتغيير في حقيقته سُنة كونية، ولم يعُد ترفا
فكريا، وقد فَطَر الله الإنسان على حب التغيير؛ فليس هُناك ما هو دائم إلا وجه
الله تعالى.
8- التغيير والإصلاح والتطوير الإيجابي، لا يعني
أن نبدأ من الصفر، وننسف كل ما أنجزه السابقون؛ فالتغيير سُنة كونية مُتجددة، وهو
عملية تراكمية مُتواصلة ومُستمرة لا تتوقَّف، وتلك حكمة أرادها الله من أجل
استمرارية إنجازات الحياة؛ فليس هُناك ما هو دائم إلا وجه الله تعالى.
لهذا؛ يجب على الأجيال المُتعاقبة احترام إنجازات
من سبقهم، وأن يعملوا على تطويرها، وتكملة المشوار، وفق نُظُم وسلوكيات وقيم
وأخلاق واتجاهات مؤسسية وشخصية، ترقى بالمنجز الحضاري للمُجتمع الذي يعيشون فيه.
فهدف التغيير ليس تغييبَ الآخر وتهميشَ مُنجزاته الفكرية
والمادية، وإنَّما التغيير بهدف تَحقيق التميُّز في الأداء، والارتقاء بالمُنجزات،
والعمل الصادق المبني على العلم والمعرفة، وبما يتواكَب مع ظرُوف العصر ومُتطلبات
الناس وواقعهم، واحتياجاتهم الحالية والمُستقبلية.
9- أثبتتْ الكثيرُ من الدراسات العلمية أن من بين
أسباب هجرة الموارد البشرية، وعدم استقرارها ورضاها الوظيفي، وخسارة الكثير من
المُؤسسات لكفاءات وظيفية وخبرات متراكمة عملت على تأهيلها وصرفت الأموال على
تكوينها وتدريبها، يعود في مجمله إلى ممارسات وسياسات إدارية لا تتوافق والنظرة الإنسانية
للفكر البشري، وتقدير الإمكانات والقدرات الكامنة لدى رأس المال الفكري.
10- يُخبرني أحد الأساتذة بأنَّ هُناك دراسة أثبتت
أنَّ الدول التي تفتقد للثروات الطبيعية والإمكانات المادية، هي أكثر الدول التي
يتميز أفرادها بالابتكار والإبداع والتميز في مجال المعرفة والإدارة؛ كون ثرواتها
ورأس مالها الوحيد هو عقول البشر.
وهِي عملتْ بكفاءة وفاعلية على الاستثمار في هذه
الثروة بطريقة صحيحة؛ لهذا تتسيَّد هذه الدول العالم اليوم في مجال العلوم
والتكنُولُوجيا والاقتصاد المعرفي.
