أهمية المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة

لقد شعُرتُ بالسعادة الغامرة بتوجيهات جلالة السلطان المُعظم -حفظه اللهُ ورعاه- لعقد ندوة في رحاب سيح الشامخات بولاية بُهلا، تُعنى بتنمية المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة، تُسلط الضوء على أهميتها ومُساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي، وقُدرتها على توفير فُرص عمل مُتجددة للباحثين عن عمل.

لقد سبقت لي الكتابة في هذا الموضُوع ضمن كتابي المُوجز -أسألُ الله أن ينفع به- في الإدارة المُعاصرة "تجربة التطوير الإداري في سلطنة عُمان أُنمُوذجا"، والذي صدر في العام 2010م؛ تناولتُ من خلاله جُهُود السلطنة تجاه دعم وتشجيع المشرُوعات الصغيرة، وطالبتُ بضرُورة زيادة الاهتمام بهذا القطاع المُهم في الاقتصاد الوطني.

وللتعريف بالمُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة، فقد اعتمدت وزارة التجارة والصناعة في عُمان، مُؤخرا، معايير خاصة في هذا الإطار؛ فهُناك المُؤسسات المُتناهية في الصغر، وهي: تلك الأنشطة الاقتصادية التي تُمارسها أي مُنشأة فردية، أو شركة يتراوح عددُ العاملين فيها ما بين واحد إلى أقل من خمسة أفراد، وتقل مبيعاتها السنوية عن 25000 ريال عُماني.

بينما تكُون المُؤسسات الصغيرة هي تلك التي يتراوح عدد العمالة فيها ما بين خمسة إلى تسعة أفراد، وتتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 25000 إلى 250000 ريال عُماني. أما المُؤسسات المُتوسطة فهي التي يبلُغ عدد العاملين فيها من عشرة إلى تسعة وتسعين عاملا، وتتراوح مبيعاتها السنوية ما بين 250000 إلى 1500000 ريال عُماني.

وتُشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 95% من إجمالي المُؤسسات الاقتصادية في السلطنة هي مُؤسسات صغيرة ومُتوسطة؛ وذلك يُعد دلالة على أهمية هذه المُؤسسات في رفد الاقتصاد الوطني وخلق فُرص عمل للشباب. وكثير من دُول العالم جعلت من المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة في قمة أولوياتها ضمن خططها التنموية طويلة المدى؛ فهي تُمثل مُستقبل الاقتصاد العالمي، وعليها مسؤُولية وطنية تجاه استيعاب العمالة الوطنية، وتنشيط رُؤُوس الأموال، كما تُمثل مصدرًا خصبًا للأفكار الجديدة والابتكار، والتحسين المُستمر للخدمات، وخيرُ مثال على ذلك: الصين، وكوريا، وماليزيا.. وغيرها من الدول المُتقدمة.

والسلطنة -ومُنذ إشراقة فجر النهضة المُباركة- أدركت أهمية هذا الجانب، وإذا أمعنا النظر في الشركات الكبيرة والعملاقة في السلطنة، نجدُ أن بدايتها كانت شركة صغيرة أو مُتوسطة، وبتشجيع وتحفيز من الحُكُومة، وبمُثابرة واجتهاد وإخلاص من قبل أصحابها، أصبحت شركات لها كيان في الاقتصاد الوطني.

والقارئ والمُتمعن في أهداف الخطة الخمسية الثامنة، يجد أن هُناك توجهًا من قبل الحُكُومة إلى تكثيف الجُهُود المتصلة بتنمية المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة؛ وذلك من خلال العديد من الخطط والبرامج، وتوفير البنية الأساسية لنجاحها، وتشجيع الشركات الكُبرى على تعزيز ارتباطها بهذه المُؤسسات، من خلال زيادة طلبها على منتجات وخدمات المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة.

اليوم.. الأمر يحتاج إلى تضافُر وتعاوُن كافة قُوى المُجتمع (حُكُومة، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي، ومُنظمات المُجتمع المدني)؛ من أجل تنشيط وتفعيل وتشجيع المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة، ومن المهم بمكان تعزيز الفكر التنموي والاقتصادي ضمن المناهج الدراسية، والتركيز على الجانب التطبيقي لتنمية المهارات، وإكساب المعارف لطلاب المدارس والكُليات والجامعات.

كما من المُهم إنشاء هيئة عامة، أو وزارة، تُعنى بالمُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة؛ بحيث تكُون مسؤُولة بصفة مُباشرة عن وضع خطط إستراتيجية لتفعيل مثل هذه المُؤسسات، وتشجيع أفراد المُجتمع للاقبال عليها، إضافة إلى أهمية وُجُود مرجعية واحدة أو محطة واحدة فيما يتعلق بتقديم التمويل المالي والدعم الإداري والتنظيمي لمثل هذه المُؤسسات، بدلًا من تشتت الجُهُود، والإجراءات المُعقدة.

إنني على يقين بأن الندوة التي سوف تُعقد قريبًا لتنمية المُؤسسات الصغيرة والمُتوسطة، ستكُون لها نتائج إيجابية تجاه تنمية الاقتصاد الوطني، الذي نعول عليه جميعًا في تحقيق تنمية إنسانية مُستدامة وعادلة، بفضل قيادتنا الحكيمة.. وفق اللهُ الجميع لما فيه خير هذا الوطن. واللهُ من وراء القصد.

نشاط اللجنة الوطنية للشباب

اللجنة الوطنية للشباب التي تم تشكيلها مُنذ فترة، مُطالبة اليوم بتكثيف جُهُودها للحُوار مع الشباب في مُختلف مُحافظات وولايات السلطنة، ورفع تطلعاتهم إلى المختصين في الدولة.

فالمُتابع لنشاط هذه اللجنة، يجدُه يسير ببُطء وغير مُعلن عنه. في وقت من المُهم أن يكُون فيه تواصُل مُستمر بين اللجنة والشباب؛ فاللجنة حُددت لها اختصاصاتٌ واسعة ومُهمة من أجل خدمة الوطن.. نتمنى أن تكُون هُناك خُطة واضحة لهذه اللجنة، وبرامج هادفة لتحقيق أهدافها، وأن تُتاح للشباب المُشاركة في وضع هذه الخُطط، ورسم الرؤية والأهداف لصُنع مُستقبل مُشرق.. وفق اللهُ الجميع.

طريقة إلكترُونية لتوزيع الأراضي الحُكُومية على مُستحقيها

الطريقة التي تتبعها وزارة الإسكان في توزيع الأراضي الحُكُومية على المُستحقين وفق القانُون (فيما يُعرف بـ"سحب قُرعة الأراضي") تحتاج إلى نظرة جديدة؛ فآلية وضع أرقام قطع الأراضي في صُندُوق أو دُولاب متحرك، ومن ثم يقوم صاحب الطلب باختيار ورقة من هذا الصُندُوق، ليتعرف على رقم قطعة الأرض الممنوحة له، فيها الكثيرُ من العناء والمشقة؛ حيثُ يُتطلب من المُواطن التفرغ لذلك اليوم، إضافة إلى الإجراءات التقليدية التي تُهدر الوقت على العاملين في وزارة الإسكان.

أعتقدُ أن استبدال هذه الطريقة لتكُون إلكترُونية، سوف يُساعد في تبسيط الإجراءات. بحيث تسجل أرقام القطع وأسماء أصحاب الطلبات في الحاسب، ويُحدد يوم معين لإجراء السحب الإلكترُوني، وأن يكُون التوزيع على مُستوى المحافظة أو الوُلاية من خلال بث مُباشر، تحت إشراف المُحافظ أو الوالي، ويُنقل إعلاميا.

ومن خلال ضغطة زر، يتم توزيع الأراضي في فترة وجيزة على مُستحقيها، دُون وُجُود أي تعقيدات، كما أنها تكُون أكثر دقة ومصداقية لدى المُواطنين من الطريقة المُتبعة الآن.. والله المُوفق.

كتاب "شخصيات مُلهمة من عُمان"

صدر، مُؤخرا، كتاب "شخصيات مُلهمة من سلطنة عُمان". الكتاب باللغتين: العربية، والإنجليزية. وتحدث عن سبع وأربعين شخصية عُمانية لها بصماتٌ في الحياة، ومن مُختلف الأعمار بمن فيهم شخصيات شابة، عملت في خدمة وطنها بتفان وإخلاص، من بينهم: الدكتُورة شريفه اليحيائية، وعلي الحبسي، والشيخ سهيل بهوان، وأيمن الحوسني، وخليل الخنجي، وخالد الزبير، وصاحبة السمو السيدة منى آل سعيد، ومريم الزدجالية، والدكتُور عامر الرواس، وكنكسي كيمجي، وطارق البرواني... وغيرهم.

الكتابُ من إنتاج وتأليف إيكو نيوز آند برود، وترجمه إلى العربية نبيل عبدالرحيم. وعلمتُ أن وزارة التربية والتعليم حصلت على نُسخ من الكتاب لتوزيعها على طُلاب المدارس، كما سيتم توزيعه على الكُليات داخل السلطنة.

كتابٌ شيق ومُفيد، ودعوة للشباب لقراءته للاستفادة من تجارب الحياة، والانطلاق لخدمة المُجتمع والوطن بحيوية ونشاط وفكر مُتجدد.. وفقكُم الله يا شباب وطني العزيز.

المُثقفون.. سُلطة خامسة

قسم السياسيون وعُلماء القانُون سُلُطات الدولة الحديثة إلى عدة سُلُطات، وكُل سُلطة مُنفصلة ومُستقلة في صلاحياتها ومسؤُولياتها؛ فهُناك السُلطة التنفيذية، والسُلطة التشريعية، والسُلطة القضائية.
ففي مُنتصف القرن التاسع عشر، ظهر مُصطلح السلطة الرابعة، وكان يُطلق على الصحافة، ويشمل اليوم كافة وسائل الإعلام والاتصال؛ لما لها من تأثير على الحياة العامة، وتشكيل وتوجيه الرأي العام، وتكوين صُورة ذهنية عن واقعهم من خلال التأثير في الوجدان والفكر الإنساني. وعلى الرغم من أن هذه السُلطة الرابعة لا يُمكن ربطُها بالسُلُطات الدستُورية الثلاث، إلا أنها تُشكل أهميةً في توجيه الكثير من السياسات والمسؤُوليات التي تضطلع بها السُلُطات الأخرى.
اليوم.. يُنادي الكثيرُ من المُفكرين أيضًا بإيجاد سُلطة خامسة تُسمى سُلطة المُثقفين، تُطلق على تأثير النخب المُثقفة على توجهات الحُكُومات والشعُوب فيما يتعلق بالشأن العام. لهذا؛ فمن المُهم استقطاب هذه الفئة من المُجتمع والاستماع إليها، والاهتمام بتوجهاتها، والعمل على إشراكهم في رسم السياسات والإستراتيجيات التنموية، خاصة في جانب الاستثمار في رأس المال الفكري، وما يهُم بمسيرة الإبداع والابتكار، وتنمية الفكر، ونشر المعرفة بين أبناء الوطن.
والمُتابع لكُتاب المقالات والأعمدة الصحفية، وما يكتُبه أصحابُ الفكر والرأي -بمُختلف الصحُف المحلية، ووسائل الاتصال المُختلفة- يجدُ أن هُناك تطورًا ملحُوظًا في عملية الإبداع الفكري فيما يتعلق بمُختلف القضايا المحلية؛ فقد أصبح الكثير من المُثقفين مُنفتحين بصُورة مُتنامية على الإعلام خلال هذه الفترة، إضافة إلى دُخُول كوادر إعلامية مُبدعة ومُبتكرة لما هُو جديد ومُفيد لخدمة المُجتمع في مُختلف وسائل الإعلام: المرئية، والمسمُوعة. وهُنا، من المُهم جدا رصد كُل ما يُكتب بطريقة إيجابية، ويُطلق عُلماء الإعلام والإدارة على هذا التوجه ما يُسمى بتحليل المضمُون، وهو قراءة لما تتناوله الصحُف ووسائل الإعلام -المرئية والمسموعة- من نقاشات وحُوارات لمُختلف القضايا والتوجهات العامة للمُجتمع، وتحليلها من قبل مُختصين، بهدف التعرف على احتياجات ومُتطلبات وتوجهات الأفراد والمُؤسسات، والعمل على وضع الخُطط المُناسبة للتعامُل معها بجدية، خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات وتطويرها، وهو دور مُهم يجب أن يكُون من المهام الأساسية لدوائر العلاقات العامة في كل مُؤسسة.

أفكارٌ إبداعية لصناعة السياحة

الباصات الكبيرة ذات الطوابق المُتعددة، والتي تجُوب المواقع السياحية في مدينتي مسقط ومطرح...وغيرهما من الأماكن السياحية في مسقط؛ وذلك بهدف نقل السياح للتعرف على تلك الأماكن الجميلة وسط راحة تامة وظرُوف مُناسبة للتمعن في جمالها، وأخذ فكرة عنها من قبل مُرشدين سياحيين تم تأهيلُهم لهذا الغرض، يتحدثون بلغُات عديدة، وبإشراف من قبل وزارة السياحة.. فكرة تستحق الإشادة والتقدير والثناء.

فالسياحة صناعة تحتاج إلى أفكار إبداعية للارتقاء بمكانتها والاستفادة من مُقوماتها الاقتصادية، فشُكرًا وزارة السياحة على هذه الأفكار المُثمرة.

بنك عُمان الدولي

بنك عُمان الدولي، هذا البنك من البُنُوك الرائدة في عُمان، واستطاع أن يصنع صُورة ذهنية عن مكانته الاقتصادية في نفوس العملاء والمُواطنين، بفضل العاملين فيه. ودعايته الإعلامية في تليفزيُون سلطنة عُمان أسهمت في محبته من قبل الأطفال، فيكفي أنه يحملُ اسم الغالية عُمان.

فكم كُنا نتفاخر ونحنُ نرى هذا الاسم على واجهة فُرُوع البنك في الدول العالمية، أضف إلى أنه يرسم صُورةً طيبةً لمكانة عُمان الاقتصادية.

تأثرتُ كثيرًا -كغيري من المُواطنين- عندما شاهدتُ العُمال يُزيلُون اسم هذا البنك من واجهة فُرُوعه في مُختلف الولايات، واستبداله باسم جديد يحملُ حروفًا لاتينية HSBC، وأظنه اسم البنك البريطاني للشرق الأوسط.

نحنُ نُؤيد الاندماج بين الكيانات الاقتصادية الكبيرة لتُشكل مُؤسسة لها مكانة عالمية وبرأسمال أكبر، ولكن ذلك لا يكُون على حساب رغبات عملاء البنك وموطنه الأصلي؛ فالاسمُ التجاري الذي يحملُ اسم الوطن يجب عدم التساهُل فيه.

مُناشدة من القلب إلى مجلس إدارة بنك عُمان الدولي، وعلى رأسهم رئيسُ مجلس الإدارة، وكذلك إلى البنك المركزي العُماني، ضرُورة إعادة النظر في هذا القرار، فاسم بنك عُمان الدولي واجهةٌ محليةٌ وإقليميةٌ ودوليةٌ لعُمان، ولهُ دلالات وطنية لدى العُمانيين.

تحليل المضمُون

الخميس الماضي، عرض تليفزيُون سلطنة عُمان -في البرنامج المُميز "إستراتيجيات"- لقاءً مُهما حول التخطيط، وتوجهات المجلس الأعلى للتخطيط بالسلطنة، وكان من بين ضُيوف البرنامج معالي المُهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، إضافة إلى عدد من الأساتذة المُبدعين.

اللقاء تناول مواضيع مُهمة في شأن مُستقبل التخطيط الإستراتيجي للسلطنة، وقد تناول البرنامج مواضيع عديدة، وطُرحت من خلاله رُؤى في غاية الأهمية، وتحتاج بالفعل إلى دراسة وعناية من قبل المختصين.

ما شد انتباهي هُو إشارة معاليه في شأن ما يُكتب ويُنشر في الإعلام العُماني، مُوضحا أن هُناك مُتابعة دقيقة لذلك؛ للاستفادة مما يتناوله الرأي العام من مُقترحات واحتياجات عند رسم الخُطط، وضرب مثلًا ببرنامج إستراتيجيات وحُوار الشباب.

وهُو توجه محمُود يستحق الإشادة، خاصة فيما يكتُبه أصحابُ الفكر والرأي، الذين أصبحوا مُنفتحين على الإعلام خلال هذه الفترة، إضافة إلى دُخُول كوادر إعلامية مُبدعة ومُبتكرة لما هُو جديد ومُفيد لخدمة المُجتمع.

ويُطلق عُلماء الإعلام والإدارة على هذا التوجه ما يُسمى بتحليل المضمُون، وهو قراءة فيما تتناوله الصحُف ووسائل الإعلام -المرئي والمسموع- من نقاشات وحُوارات لمُختلف القضايا والتوجهات العامة للمُجتمع، وتحليلها من قبل مُختصين، بهدف التعرف على احتياجات الأفراد والمُؤسسات، والعمل على وضع الخُطط المُناسبة للتعامُل معها بجدية، خاصة فيما يتعلق بقطاع الخدمات، وهُو دور مُهم يجب أن يكُون من المهام الأساسية لدوائر العلاقات العامة في كل مُؤسسة.

شُكرًا معالي المُهندس وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط، على هذه الرؤية الجديدة للنهُوض بمُستوى التخطيط في بلادنا، والشكر موصُول إلى المُذيع المُتألق دُومًا يُوسف بن عبدالكريم الهُوتي، على لمساته الإبداعية في الإعلام العُماني، وكذلك للجُنُود المجهُولين في التليفزيُون العُماني، الذين يعملون بصمت؛ من أجل راحة ورفاهية المشاهد في كل مكان يصل إليه إرسالُ تليفزيُون سلطنة عُمان.

سُوق مطرح

مساء اليوم، كانت لي زيارة لسُوق مطرح القديم، هذا السوق من الأسواق التقليدية العريقة في عُمان، ولعب دورًا اقتصاديا عبر حُقب من الزمن، ولا يزال يُشكل مقصدا تجاريا وسياحيا للكثير من المُواطنين والمُقيمين والزائرين للسلطنة.

هُناك خُطط طمُوحة لبلدية مسقط لتطوير مطرح في القريب، وهو جهدٌ محل شُكر وتقدير وثناء؛ فذلك سوف يُسهم في تنشيط الحركة السياحية.

ما لفت انتباهي خلال زيارتي لسُوق مطرح تلك الوُفُود الصديقة الزائرة للسوق، وهُم بحق يُشيدون بروعة مطرح وتقسيمات السوق والمعرُوضات التراثية في محلاته.

إلا أن هُناك ثمة مُلاحظة ينبغي الإشارة إليها، وهي وُجُود الكثير من الوافدين الذين يعملون في محلات بيع التحف والمصنُوعات التراثية، وهُم يُعطُون سُمعة غير طيبة؛ من خلال استغلالهم للزائرين في رفع الأسعار على بعض المصنُوعات العُمانية، إضافة للاستغراب الذي لمحتُه على وُجُوه الكثير من الزائرين لعدم قُدرة الوافد العامل في هذه المحلات على توصيل المعلُومة الصحيحة عن تلك المصنُوعات والتحف العُمانية.

وقد سعدتُ كثيرا عندما قال لي أحدُ الزائرين بأن السعادة تغمرُه وأفراد عائلته لزيارة عُمان؛ لما وجدُوه من ترحيب وضيافة، وأمن وسلام، في جولتهم في عُمان.

إستراتيجية التنمية في عُمان

اتخذت السلطنة بفضل الفكر السامي لجلالة السلطان المُعظم -حفظه اللهُ- من التخطيط الإستراتيجي منهجًا لتحقيق أهداف التنمية الإنسانية في البلاد، وفق خُطًى مُتزنة تُراعي أولويات مراحل التنمية بكافة توجهاتها: العُمرانية، والإنسانية.

وقد تم تبني وصياغة إستراتيجية التنمية طويلة المدى للفترة (1996-2020) المتُمثلة في الرؤية المُستقبلية للاقتصاد العُماني (2020)؛ وذلك بعد دراسات مُتعمقة وفق أسس ومنهجية علمية لكافة قطاعات الدولة (حُكُومة، قطاعا خاصا، قطاعا أهليا).

المُتابع لإنجازات الخُطط الخمسية المُتتالية التي تمت صياغتها في ضوء توجهات ومُرتكزات وأهداف إستراتيجية التنمية طويلة المدى، يجد أن هُناك إنجازات عظيمةً حققتها تلك الخُطط على الرغم من التحديات والظرُوف العالمية والإقليمية والمحلية التي مرت بها كافة اقتصاديات دُول العالم.

هُناك الكثيرُ من الأُطرُوحات المُجتمعية تُنادي اليوم بضرُورة مُراجعة شاملة لتوجهات وأهداف إستراتيجية التنمية في ضوء المُستجدات والتغيرات والطمُوحات المُستقبلية. والمُتمعن في خطاب جلالة السلطان المُعظم في مجلس عُمان، يُدرك أبعاد تأكيد جلالته -حفظه اللهُ- على أن هُناك توجيهًا للحُكُومة للتركيز في خُططها المُستقبلية على التنمية الاجتماعية، خاصة في جوانبها المُتعلقة بمعيشة المُواطن؛ وذلك بإتاحة المزيد من فُرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل، ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي.

الأمر الذي يتطلب من أعضاء مجلس عُمان -بجناحيه: الدولة والشورى- العمل معًا وبتنسيق مُستمر، للأخذ بهذه التوجهات الحكيمة والوُقُوف مع المجلس الأعلى للتخطيط؛ من أجل مُراجعة شاملة والوُقُوف على نقاط القُوة والضعف لإستراتيجية التنمية التي تمت صياغتها عام 1996م، وتنتهي في العام 2020م، والعمل على تعزيز نقاط القُوة ومُعالجة مكامن الضعف والترهُل لبعض القطاعات؛ عبر تعديل التوجهات وإعادة صياغة الأهداف بما يتفقُ وواقع الاقتصاد ومُتطلبات مسيرة التنمية.

انتخابات المجالس البلدية

تشهد السلطنة حاليًا حراكًا مُجتمعيا واستعدادًا كبيرًا لانطلاق انتخابات المجالس البلدية في جميع ولايات السلطنة (61 ولاية)، وهذا الحدث الوطني المُهم يتطلب دعمًا مُجتمعيا؛ سواءً من حيث المُشاركة، أو اختيار الكفاءات المُناسبة لتمثيل المُواطنين في هذه المجالس، والتي يُعول عليها الكثيرُ في تقدم المُجتمع المحلي، والارتقاء بالخدمات الحُكُومية.

فتشكيلة المجالس البلدية تأتي ضمن توجه الدولة تجاه توسيع مُشاركة المُواطنين في الشأن العام؛ فقد شهد نظام المجالس البلدية في عُمان نقلةً نوعيةً بصُدُور قانُون المجالس البلدية، بمُوجب المرسُوم السلطاني رقم 116/2011. والمُتمعن في قانُون المجالس البلدية، يجد أنه يتميز بسمات مُشرقة لترسيخ المُمارسة الديمقراطية، وتوسيع قاعدة مُشاركة المُواطنين في صُنع وتوجيه مشاريع التنمية في مُختلف ولايات السلطنة.

وإضافة إلى ذلك، أصبح هذا القانُون المرجع الأساسي لجميع المجالس البلدية في مُحافظات السلطنة، وبمُوجبه أيضًا تم تعميم تجربة المجالس البلدية على مُستوى السلطنة، وفق صيغة قانُونية مُوحدة، كما أتاح القانُون حق مُشاركة المرأة العُمانية كمُترشحة أو ناخبة في المجالس البلدية، بجانب الرجُل دُون أي تمييز.

واتسم هذا القانُون أيضًا بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، وتوحيد اختصاصاتها وآليات تشكيلها، وجعل تشكيل تلك المجالس تتكون من: مُمثلين للجهات الحُكُومية لا تقل وظيفة كل منهُم عن مدير عام، أو مُدير دائرة بالنسبة للمجالس التي لا تُوجد في نطاق اختصاصها مُديريات عامة؛ هي: وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، أو بلدية مسقط، أو بلدية ظفار، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة السياحة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وشُرطة عُمان السلطانية، وبلدية صُحار بالنسبة لمُحافظة شمال الباطنة.

وكذلك من أعضاء يتم انتخابهم من قبل المُواطنين يُمثلون الولايات التابعة للمُحافظة؛ وفقًا للآتي: مُمثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العُمانيين على ثلاثين ألفًا، وأربعة مُمثلين عن كل ولاية يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ثلاثين ألفا، وستة مُمثلين عن كل ولاية يزيد عدد سُكانها العُمانيين على ستين ألفا، إضافة إلى اثنين من أهل المشُورة والرأي يتم اختيارهُما من بين أبناء المُحافظة من قبل وزير الداخلية، ومن الوزير المُختص بالنسبة لمحافظتي: مسقط، وظفار.

لهذا؛ يُتطلب من أفراد المُجتمع مُمارسة هذا الحق واختيار الكفاءات التي يُعول عليهم الارتقاء بمُستوى الخدمات بمُختلف ولايات السلطنة، وعلى الجميع أن يُدرك أن تمثيل الآخرين أمانة عظيمة ومسؤُولية كبيرة أمام الله، وتجاه الوطن.

النقل الجماعي

الحمدُ لله على مسار التنمية الإنسانية الشاملة والعادلة التي شهدتها السلطنة في عهد النهضة المُباركة، حيث شهدت نقلةً نوعيةً كما وكيفًا في مجال النقل والمواصلات؛ فالسلطنة تمتلكُ شبكة طُرُق عصرية تربُط كافة مُحافظات وولايات السلطنة.

كما تشهد السلطنة خلال هذه الفترة مشاريع عملاقة في هذا المجال، بما فيها توسعة الطرُق الحالية، خاصة في مُحافظة مسقط؛ بهدف مُعالجة الاختناقات المرورية؛ بسبب زيادة الكثافة المرورية على الطرق. لكن: هل هذا يكفي لمُعالجة هذه المشكلة؟

ما أثلج صدري تصريح معالي الدكتُور وزير النقل والاتصالات في إذاعة سلطنة عُمان قبل فترة قريبة في برنامج "هذا الصباح"، والذي كان حديثُه فيه الكثير من الصراحة والشفافية، وتجد في كلامه أنه مُعايش للمُشكلة، ولديه إحساسٌ بمُعاناة المُواطن بسبب الزحمة المرورية الحاصلة في بعض الطرق، فهُو شخصيا يُؤكد أنه مهما كانت التوسعات في الطرق، فإنه لا يُمكن إنهاء المُشكلة المُرورية، خاصة الازدحام المُرُوري؛ بسبب الازدياد المُضطرد في عدد المركبات وزيادة كثافة استخدام الطرق. مُبينًا أن النقل الجماعي وسيلةٌ فاعلة للحد من الاختناقات المرورية، وكذلك الحوادث، وهذا يتطلب وُجُود نقل يتصف بالرقي، ويوفر الراحة التامة للركاب، ومحطات مُتعددة في المُدُن والقُرى تُبنى بطريقة حضارية، تتوافر فيها خدمات جاذبة للركاب لاستخدام مثل هذه الوسائل.

وفي الحقيقة، فإن الإسراع في مثل هكذا مشرُوع أصبح مطلبًا ضرُوريا ومُلحا في الوقت الحاضر، وهذا يتطلب تعاوُن قطاعات المُجتمع المختلفة؛ من أجل وضع الدراسات اللازمة، وتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية.

اشراقة نوفمبر المجيد

تعيش السلطنة هذه الأيام أفراح نوفمبر المجيد، وقد تحقق لعُمان خلال عمر النهضة المُباركة بقيادة جلالة السلطان المُعظم -حفظه الله ورعاه- إنجازات عظيمة شملت كافة مُتطلبات التنمية الإنسانية العادلة.

وقد شهدت السلطنة مُنذ بداية العام 2011م، والحمد لله مرحلة جديدة ونقلة نوعية في مسيرة التنمية الإنسانية في عُمان، وكان على رأسها تعديل بعض مواد وأحكام النظام الأساسي للدولة؛ استجابةً لمُقتضيات ومُتطلبات التطور الاجتماعي والمُؤسسي للنهضة المُباركة، والتي أكدت على توسيع نطاق مُشاركة المُواطن في اتخاذ القرارات الوطنية، وتجلى ذلك في توسيع صلاحيات مجلس عُمان التشريعية والرقابية.

كما شهدت هذه المرحلة تأكيد استقلالية القضاء عن السُلطة التنفيذية، وتفعيل دور جهاز الرقابة المالية والإدارية، وإجراء إصلاحات وتغييرات عديدة شهدها القطاع الحُكُومي؛ من أجل الارتقاء بالخدمات التي يقدمها للمُواطنين، بالإضافة إلى تطوير نظام المُحافظات ضمن تقسيم إداري جديد للسلطنة، وإنشاء المجالس البلدية في المُحافظات، وتشكيلها بطريقة الانتخابات المُباشرة من جانب المُواطنين في الولايات؛ وذلك بهدف تعزيز المشاركة الفاعلة في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للشباب.

كما شهدت مسيرة التنمية الإنسانية في عُمان انطلاقة جديدة تجاه الاستثمار في الموارد البشرية بالتوسع في مجال التعليم العالي والتدريب والتأهيل، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وتحفيز القطاع الخاص على أداء دور أكبر في نمو الاقتصاد الوطني وتنمية المُجتمع، والمشاركة بفاعلية في اقتصاديات المعرفة العالمية، ومُجابهة تحديات العولمة من خلال تطوير القدرات الوطنية وتأهيلها بما يواكب عصر التقدم المعرفي والتكنُولُوجي.

كما تم تأسيس مجلس أعلى للتخطيط برئاسة جلالة السلطان المُعظم؛ بهدف وضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المُستدامة في السلطنة، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك الإستراتيجيات والسياسات، وصولا إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المُتاحة.

ولتوفير البيانات والمعلُومات الإحصائية عن السلطنة، فقد تم إنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلُومات يتبع المجلس الأعلى للتخطيط.

وفي مجال الاهتمام بالتعليم والثقافة، تم إنشاء مجلس التعليم، وتدشين جائزة السلطان قابُوس للثقافة والفُنُون والآداب، وإنشاء مركز السلطان قابُوس العالي للثقافة والعلوم...وغيرها من صُرُوح العلم والثقافة والمعرفة.

وهكذا تتواصل مسيرة التنمية الإنسانية في عُمان بثبات، لتدخل مرحلة جديدة من البناء والتطوير والتجديد لدولة حديثة وعصرية، وهي تقف اليوم بشموخ وكبرياء لمواجهة كافة التحديات؛ وذلك من خلال جُهُود مُتواصلة ورؤية واضحة ورسالة سامية وغايات وأهداف نبيلة لخدمة هذه الأمة؛ من أجل مُستقبل مشرق لأبناء عُمان، وبناء تنمية شاملة تواكب العصر الذي يعيشون فيه.

ومن الواجب الوطني في هذه المرحلة الحالية والمُستقبلية، بذل مزيد من الجهد والعطاء، والعمل الجاد، والمُثابرة والإخلاص والصبر؛ من أجل خدمة ونهضة عُمان؛ من خلال تلاحُم قوي بين كافة أطراف صناعة التنمية الإنسانية، وبإرادة راسخة وعزم أكيد، وهمة عالية من قبل جميع أبناء هذا الوطن العزيز؛ بهدف تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والنماء والإنجازات المشرقة للتنمية المُستدامة في ظل قيادتنا الحكيمة.

فرعى اللهُ مسيرة النهضة المُباركة، وكل عام وعُمان وقائدها المفدى بألف خير.

اللجنة الوطنية للشباب

وفق الله أعضاء اللجنة الوطنية للشباب التي تم تشكيلها هذا العام في المُهمة الوطنية الموكولة إليهم لخدمة المُجتمع. واللجنة -الحمد لله- تضم نخبة طيبة من شباب هذا الوطن المخلصين، وهم بلا شك لديهم من العلم والمعرفة والثقافة التي تؤهلهم في تقديم المزيد من الإبداع في الارتقاء بمُستوى الأداء، وتقديم المُقترحات والرُؤى في تفعيل الحراك المُجتمعي والاستفادة من القدرات الشبابية لخدمة الوطن.

من المُهم على أعضاء اللجنة التكاتف والتعاوُن في عملهم؛ وذلك من خلال فريق عمل متضامن؛ لأن ذلك يسهم في تحقيق الهدف بكفاءة وفعالية، وعلى اللجنة وضع رؤية واضحة ورسالة هادفة وأهداف واقعية، يعمل الجميع بتفان وإخلاص على تحقيقها، ضمن توجه وطني يعمل من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن.

اللجنة أتيح لها مجال واسع ضمن اختصاصها، وعلى الأعضاء استيعاب تلك الاختصاصات، والعمل على التحرك من خلالها من أجل خلق جو من الحراك الشبابي في الوطن؛ وفق آليات منظمة وواقعية ومشاركة جادة وفاعلة في النهوض بمُستوى مُختلف الأنشطة والفعآليات لخدمة المُجتمع.

ومن المُهم أيضًا عملية التواصل والحُوار بين أعضاء اللجنة وقطاع الشباب في مُختلف مُحافظات وولايات السلطنة، والعمل على خلق الآليات المناسبة التي تعزز هذا الاتصال الإيجابي، والاستفادة من تقنيات التواصل المُجتمعي في تحقيق هذا الهدف.

كما أن عملية التخطيط والتعامل مع الواقع بمنتهى النباهة والذكاء والكياسة والفطنة مطلب مهم لنجاح أعمال اللجنة؛ ولهذا يُتطلب منكم وضع خطط واقعية، تتضمن برامج وأنشطة هادفة، ومن المُهم في هذا الإطار تقسيم العمل بين الأعضاء.

اللجنة مطالبة أيضًا بالتفاعل مع بيئتها؛ من خلال إجراء دراسات وأبحاث ترصد من خلالها توجهات المُجتمع ومطالبه واحتياجاته وتوصيلها إلى الجهات المعنية، وعليها تفعيل مجال التوعية لمُعالجة الظواهر السلبية في المُجتمع، والمساهمة بكفاءة وفعالية مع الجهات الحُكُومية في ذلك، ومن الضرُوري الاهتمام بقضايا الشباب، والعمل على خلق حُوار جاد وهادف من أجل الارتقاء بالفكر الإبداعي للشباب.

وفقكم الله لخدمة هذا الوطن العزيز، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابُوس بن سعيد المُعظم -حفظه اللهُ ورعاه وسدد على طريق الخير خُطاه.

مُحاضرة مُهمة بمكتبة المعرفة العامة

نظمت مكتبة المعرفة العامة، مساء يوم الثلاثاء الماضي، مُحاضرة مُهمة حول تربية الأبناء؛ تحدثت في هذه المحاضرة صاحبة السمو السيدة تغريد بنت تركي آل سعيد، وهي مُتخصصة في علم النفس التربوي، وتعملُ في جامعة السلطان قابُوس، ولديها دراسة مُهمة للتحضير للدكتوراه في بريطانيا، وهي مُؤسسة مشرُوع مُجتمعي، وهو مركز "كتابي جليسي".

مكتبة المعرفة عملت بجد من أجل نجاح هذه المحاضرة المُهمة، وقد أبهرني ذلك التواضع والإجادة في توصيل المعلُومات من قبل المحاضرة، وتفاعل الحضور مع مجريات المحاضرة، والتزامها بحضور المحاضرة رغم ظرُوف أحد أبنائها الصحية، وقد أعطى ذلك شعورا بالاعتزاز والتقدير لمكانة المرأة العُمانية، ودورها الريادي في خدمة المُجتمع... فلها كل الشكر والثناء والتقدير.

المحاضرة تناولت جوانب عديدة للرعاية الوالدية للأبناء، والكثير من الجوانب النفسية للتعامل مع الأبناء، وما شد انتباهي في المحاضرة ذلك المثل الذي قدمته المحاضرة من واقع البيئة العُمانية في مدارسنا، ومقارنته مع مدارس بريطانيا بحكم تواجدها هُناك للدراسة؛ وذلك فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الطلاب الذين يُعانون من صعوبات التعلم؛ فقد شرحت تلك الاهتمامات التي تقدمها المدارس البريطانية لمثل هذه الحالات، ويساندها في ذلك جمعيات متخصصة؛ بهدف مساعدة الطالب لتجاوز تلك الصعوبات وفق منهجية علمية، تراعي كافة الجوانب الصحية والنفسية، وبالفعل مثل هذه الأساليب والتوجهات يجب توفيرها أو تطويرها إن كانت موجودة فعلا في مدارسنا اليوم.

مكتبة المعرفة ودورها التنويري

تقع مكتبة المعرفة العامة بمنطقة سيح المالح بمرتفعات القرم بولاية مطرح، وقد قامت شركة تنمية نفط عُمان بإنشاء هذه المكتبة عام 1990م؛ بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني العشرين المجيد، كمساهمة منها ضمن مسؤُوليتها الاجتماعية وتفاعلها في خدمة المُجتمع، وافتتحت رسميا في 13 نوفمبر من نفس العام، وكانت تُسمى في حينها بالمكتبة التقنية العامة بهدف دعم التعليم التقني والبحوث.

هذه المكتبة حاليا تحمل اسم مكتبة المعرفة العامة، ويتولى إدارتها مُنذ العام 1996م ديوان البلاط السلطاني، وتضم أقساما مُختلفة للمعرفة، وتضم آلاف الكتب والموسوعات العلمية، والعديد من المجلات الثقافية والصحُف اليومية، إضافة لمكتبة سمعية وبصرية، وتمت توسعتها في السنوات القريبة الماضية لتضم مكتبة للطفل، وقسما للكتب الإلكترُونية، ولديها العديد من الخدمات في مجال العلم والمعرفة.

وتوسعت المكتبة حاليا في خدماتها بتنظيم محاضرات علمية وثقافية وتوعوية، وندوات ودورات تدريبية؛ بهدف التواصل وخدمة أفراد المُجتمع، وهي بحق مكتبة عامرة، تتميز بالهدوء وحسن التنظيم، وتضم نخبة من الشباب الواعي بأهمية دور المكتبة ضمن هيكلها الإداري والتنظيمي... فلهم جزيل الشكر والتقدير.

ما جعلني أذكر هذه المكتبة هو الحاجة الملحة لوُجُود مثل هذه المكتبات في مُختلف ولايات السلطنة؛ كونها تؤدي العديد من الأدوار المُهمة في تغذية الحاجات الفكرية للإنسان، كما أنها تُمثل نقطة تحول حضارية لاهتمام الدولة بنشر العلم والمعرفة والتشجيع عليه، خاصة في ظل التوجه نحو التحول المعرفي للكثير من مسارات الحياة المُعاصرة، والاهتمام برأس المال الفكري والمعرفي وتنمية الموارد البشرية.

الشركات الرائدة في السلطنة عليها مسؤُوليات اجتماعية، ومُساهمتها في مثل هذا الجانب سيكُون لها مردود إيجابي على المُجتمع وعليها أيضا، فهي تستمد نشاطها وعملها من خلال اندماجها في المُجتمع؛ فمُؤسسات اليوم والمُستقبل هي التي تعايش واقع المُجتمع وتلبي احتياجاته، وتسهم بإيجابية في تلبية تلك الاحتياجات والمُتطلبات حتى تكسب رضا المستهلك والمُجتمع والبيئة والحُكُومة، وتعمل على غرس الصورة الذهنية لدورها المُجتمعي كأحد الشركاء في مسيرة التنمية الإنسانية المُستدامة.

وُجُود مثل هذه المكتبات -خاصة الموجهة للطفل في الحدائق- مطلب مهم؛ فكثير من دُول العالم توجهت لإقامة المكتبات العامة في كل حي، وعملت على تقديم برامج وفعآليات لجذب أفراد المُجتمع بمُختلف مراحلهم العمرية لارتياد تلك المكتبات والاستفادة من خدماتها العلمية والمعرفية؛ فمراعاة احتياجات الإنسان الفكرية أصبحت أحد مُتطلبات وأساسيات التنمية المُستدامة في وقتنا الحاضر، ويتطلب ذلك إستراتيجيات وخططا وبرامج يشارك فيها كافة شركاء التنمية.

بعض نتائج مسح نفقات ودخل الأسر العُمانية

نشر المركز الوطني للإحصاء والمعلُومات، مُؤخرا، أهم نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة في عُمان للفترة من 20 مايو 2009م إلى 19 مايو 2010م، ومن بين هذه النتائج:

1- بلغت نسبة الأُسر العُمانية التي تحُوز سيارة خاصة ما يقارب من 89، مقابل 39% للأسر الوافدة.

2- أكثر من 98% من الأسر العُمانية تحُوز تليفزيُونا، هاتفا نقالا، ثلاجة، مكيف هواء، طباخة.

3- %53 من الأسر العُمانية تحُوز حاسُوبا شخصيا، مقابل 32% للأسر الوافدة.

4- %22 من الأسر العُمانية تستخدم الإنترنت، مقابل 18% للأسر الوافدة.

5- تُشير نتائج المسح إلى أن مُتوسط إنفاق الأسرة العُمانية الشهري بلغ 728 ريالا عُمانيا، وبلغ الإنفاق الشهري للأسرة العُمانية في التجمعات الحضرية 789 ريالا عُمانيا، مقابل 600 ريال عُماني في التجمعات القروية.

6- تحتل مُحافظة مسقط المرتبة الأولى في الإنفاق الأسري؛ حيث بلغ مُتوسط إنفاق الأسرة العُمانية 990 ريالا عُمانيا، مقابل 821 ريالا عُمانيا لإجمالي الأسر العُمانية والوافدة، وتأتي المنطقة الوسطى في المرتبة الأخيرة لإنفاق الأسرة العُمانية؛ حيثُ بلغ مُتوسط إنفاقها 544 ريالا عُمانيا.

7- استحوذت وسائل النقل والاتصالات على أكثر من خُمس ميزانية الأسرة العُمانية 21.6%، 157 ريالا عُمانيا.

8- من المُلاحظ أن مُعدل الإنفاق مُنخفض على الرعاية الطبية 8 ريالات عُمانية، والتعليم 21 ريالا عُمانيا للأسرة العُمانية؛ بسبب مجانية العلاج والتعليم.

9- بلغت حصة الطعام من إجمالي الإنفاق للأسر العُمانية 33.2%، 242 ريالا عُمانيا. علمًا بأنه إذا زادت حصة الطعام، فإنها تكُون على حساب الحصص الأُخرى المُخصصة للمسكن، والتعليم، والصحة، والعناية الشخصية...إلخ. ويُذكر أن نسبة استهلاك الطعام بالدول الغنية لا تزيد على 20% من الاستهلاك الكُلي للأُسرة كما أشارت إليها هذه الدراسة.

10- بينت الدراسة أيضًا أن نسبة استهلاك سلة الغذاء للأُسرة العُمانية تتصدرها اللحُوم والدواجن بنسبة 20.9%، تليها الحُبوب ومُنتجاتها بنسبة 12.4%، بعدها وجبات المطاعم بنسبة 11.4%، فيما تأتي الأسماك بنسبة 6.6%، والألبان والبيض بنسبة 9.3%، والفواكه بنسبة 9.4%، والخُضروات والبقوليات بنسبة 8.8%.

11- يأتي الأرز أكبر كمية لاستهلاك الأسرة العُمانية، بمُتوسط شهري 31.942 كيلوجرام، فيما تأتي اللحُوم في المرتبة الأُولى من ناحية القيمة بمُتوسط شهري قدره 44.486 ريالًا.

مؤشرات حول الواقع الثقافي للمُجتمع العُماني

اطلعتُ، مُؤخرا، على دراسة مسحية للثقافة في سلطنة عُمان، صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلُومات، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 2008/5/25 إلى 2009/5/19 على عينة مثلت مُختلف مُحافظات السلطنة، وغطت نحو 1650 أسرة عُمانية، مُوزعة على الحضر والقرى؛ بهدف الحُصُول على معلُومات قابلة للقياس الكمي عن مدى الاستفادة من الموارد الثقافية، وعن الاشتراك في الأنشطة الثقافية، التي يُمكن استخدامها في تخطيط برامج نشر الثقافة، ضافةً إلى توفير مُؤشرات حول الواقع الثقافي للمُجتمع العُماني، وكانت أهم مُؤشرات هذه الدراسة:

المكتبات:

1- أظهرت النتائج أن 38% من الأسر العُمانية تقتني مكتبة منزلية، و34% من المكتبات المنزلية تحتوي على أكثر من 50 كتابا. وشكلت المكتبة المدرسية أهم مصادر استعارة الكُتُب لدى أفراد الأسرة العُمانية؛ حيث بلغت نسبة استعارة الكُتُب فيها 64%، في حين بلغت نسبة الاستعارة من مكتبات الأصدقاء 50%، و19% مصدرُها المكتبات العامة.

2- %78 من قراء المجلات يحصُلُون عليها عن طريق الشراء، و35% يحصلون عليها عن طريق الاستعارة.

3- %92 من المكتبات المنزلية تحتوي على موضُوعات دينية، و54% تحتوي على كتب أطفال، وتأتي كُتُب الفلسفة كأدنى نسبة للموضُوعات التي تحتويها المكتبة البيتية العُمانية وبنسبة 11%.

القراءة والمطالعة

1- %61 من العُمانيين يُمارسون عادة القراءة، وعلى صعيد الجنس، بلغت نسبة الذكور 65%، مُقابل 57% للإناث.

2- تأتي مُحافظة مسقط في المرتبة الأولى لمُمارسة عادة القراءة؛ حيث بلغت النسبة 70%، وتأتي مُحافظة ظفار في المرتبة الأخيرة بنسبة 42%.

3- %33 من العُمانيين الذكور تصل ساعات القراءة لديهم (1-4) ساعات أسبوعيا، مُقابل 27% للإناث.

4- %90 في المُستوى التعليمي كلية مُتوسطة وجامعة فأعلى، يُمارسون عادة القراءة، مُقابل 49% دون الثانوية.

5- %95 من المُلتحقين بالتعليم يُمارسون عادة القراءة، مُقابل 50% لغير المُلتحقين بالتعليم.

6- %80 من الفئة العمرية (15-24) سنة يُمارسون عادة القراءة، مُقابل 19% للفئة العمرية (45 فأكثر).

الصحُف والمجلات

1- %45 للأفراد في الحضر يُطالعون الصحُف اليومية، مُقابل 40% في القرى.

2- تأتي مُحافظة مسقط في المرتبة الأولى في مُطالعة الصحُف اليومية، حيث بلغت النسبة 63%، في حين تأتي مُحافظة ظفار في المرتبة الأخيرة 19%.

3- %74 في الفئة التعليمية كُلية مُتوسطة فأعلى يُطالعون الصحُف اليومية، مُقابل 39% دون الثانوية العامة.

4- %52 من الأفراد غير المُلتحقين حالياً بالتعليم يُطالعُون الصحُف اليومية، مُقابل 28% للمُلتحقين بالتعليم.

5- %42 من سُكان الحضر (فئة 15سنة) فأكثر يقرأون المجلات، مُقابل 32% لسُكان القرى.

6- تتفوق المرأة على الرجُل في قراءة المجلات 47% للمرأة، مُقابل 32% للرجل.

7- %43 من العُمانيين يُطالعون الصحُف اليومية، وعلى صعيد الجنس بلغت نسبة الذكور51%، مُقابل 34% للإناث.

التليفزيُون

1- %96 من العُمانيين الذكور والإناث يُشاهدون التليفزيُون: 48% من العُمانيين الذكور يُشاهدون التليفزيُون لمدة 2-3 ساعات يوميا، مُقابل 41% للإناث.

2- تأتي البرامج التليفزيُونية الفنية والترفيهية في مُقدمة البرامج التي تتم مشاهدتها بنسبة 71%، ثم البرامج الإخبارية بنسبة 49%، وتأتي البرامج الدينية في المرتبة الثالثة بنسبة 48%.

الإذاعة

1- %37 للفئة العُمرية 45 سنة فأكثر من الذكور يستمعُون للإذاعة، مُقابل 18% للإناث.

2- %22 من الذكور العُمانيين يستمعون للإذاعة لمُدة ساعة واحدة يوميا، مُقابل 12% للإناث.

3- تأتي البرامج الإخبارية في مُقدمة برامج الإذاعة المُفضلة لدى العُمانيين 25%، وتأتي البرامج الدينية في المرتبة الثانية 21%، وتأتي برامج الأطفال في المرتبة الثالثة 17%.

4- %38 من العُمانيين يستمعون للإذاعة، وعلى صعيد الجنس 51% من الذكور يستمعون للإذاعة، مُقابل 26% للإناث.

زيارة المُؤسسات الثقافية

1- تأتي زيارة المعارض في المرتبة الأولى لزيارة الأفراد (15 سنة فأكثر) لمُؤسسات ثقافية وبنسبة 34%، وتأتي زيارة المكتبات العامة في المرتبة الثانية بنسبة 17%، وزيارة النوادي الرياضية في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.

2- تزُور المرأة العُمانية المعارض بنسبة 45%، مُقابل 28% للرجال.

3- يزُور الرجال العُمانيون النوادي الرياضية بنسبة 19%، مُقابل 3% للنساء.

استخدام شبكة المعلُومات الدولية

1- %58 من الرجال والنساء في الفئة التعليمية كُلية مُتوسطة فأعلى يستخدمون الإنترنت.

2- %56 من النساء يستخدمن الإنترنت من 1-4 ساعات أسبوعيا، مُقابل 52% للرجال.

الوسائل السمعية والبصرية والتقاليد الشفهية

1- بلغت نسبة الأسر العُمانية التي تحُوز أكثر من 50 قرصًا أو شريطًا أو أسطوانة حوالي 13%.

2- %73 من الأسر العُمانية تقتني أقراصاً أو أشرطة أو أسطوانات موضُوعاتها دينية: 72% من الأُسر موضُوعات أغاني، و28% موضُوعات ثقافية تعليمية.

3- %69 من الأسر العُمانية لديها أفراد يستمعون إلى أغان كلاسيكية، مُقابل 38% للأغاني الفولكلورية.

4- حسب التقاليد الشفهية: 49% من الأسر العُمانية يتم الحديث فيها عن قصص مُتوارثة، و40% حكايات شعبية، و32% أقوالًا وأمثالًا، و20% أحاجي وألغازًا.