عراقة نظام العمل البلدي في عُمان

عَرفت عُمان نظام العمل البلدي مُنذ قرون عديدة، وكان يؤدَّى من قبل نظام الولايات عبر مكاتب الولاة؛ لهذا اتَّسَمت المدن العُمانية بالتنظيم العُمراني الدقيق، وبالنظافة مُنذ القدم. وتُعتبر عُمان ثاني دولة خليجية تنشِئ بلدية عصرية في بداية عشرينيات القرن الماضي في مدينتي مسقط ومطرح، وسبقتها في ذلك البحرين بإنشاء بلدية المنامة عام 1919م، وهي أيضًا رابع دولة عربية في هذا المجال بعد تونس والإسكندرية والمنامة.

وأول تشريع عصري يؤسس للتنظيم البلدي في السلطنة صدر في العام 1949م، وهو نقلة نوعية في مسيرة النظام البلدي بصورته الحديثة في عُمان وفي المحيط الإقليمي والعربي.

وعلى امتداد التاريخ العُماني تطور النشاط البلدي، وشهد مراحل من التغيير والتجديد.

وفي إطار توجه الدولة تجاه توسيع مُشاركة المُواطنين في الشأن العام، فقد شهد نظام المجالس البلدية في عُمان نقلة نوعية بصدور قانُون المجالس البلدية بموجب المرسُوم السلطاني رقم 2011/116، والمُتمعن في قانُون المجالس البلدية يجد أنه يتميز بسمات مشرقة لترسيخ المُمارسة الديمُقراطية وتوسيع قاعدة مُشاركة المُواطنين في صنع وتوجيه مشاريع التنمية في مُختلف ولايات السلطنة.

بالإضافة إلى ذلك أصبح هذا القانُون المرجع الأساسي لجميع المجالس البلدية في مُحافظات السلطنة، وبموجبه أيضًا تم تعميم تجربة المجالس البلدية على مُستوى السلطنة وفق صيغة قانُونية موحدة، كما أتاح القانُون حق مُشاركة المرأة العُمانية كمترشحة أو ناخبة في المجالس البلدية بجانب الرجل دُون أي تمييز.