ربط السجل الانتخابي بالسجل المدني

في العام 2007م، تشرفتُ بعضوية اللجنة الإعلامية الرئيسية لانتخابات مجلس الشورى للفترة السادسة على مُستوى السلطنة، وكان التوجُّه حينها التسويق لتسجيل الناخبين في السجل الانتخابي بعد فترة من تدشينه، مع تعميم حقِّ المُشاركة في الانتخابات في الفترة الخامسة؛ لتشمل جميع المُواطنين مِمَّن أكمل الواحد منهم سِنَّ الحادية والعشرين من العمر، وتتوافر فيه الشروط القانُونية، بعد ما كانت مُقتصرة على فئات مُحدَّدة في الفترات السابقة.

اقترحتُ حينها أنَّ السجل الانتخابي يجب أن يصل للمواطن، لا أن يصل المُواطن ليطلب تسجيله في السجل، ويتطلب ذلك جهدا تسويقيا مكثفا للوُصُول لذلك الهدف؛ وذلك ما حصل بالفعل في ظل الإمكانات المتاحة والوعي المُجتمعي المتنامي والمتطور من مرحلة إلى أخرى.

اليوم، وفي ظلِّ تطور العملية الانتخابية ونجاحها، وفي إطار التطور الكبير في الاستخدام التقني في مُجريات الانتخابات؛ فقد حان الوقت لربط السجل الانتخابي بالسجل المدني، أو كما يُسمى بالرقم المدني لكل مواطن؛ بحيث تُتاح الفُرصة لكل من بلغ السن القانُونية أن يدلي بصوته في الانتخابات، دُون الحاجة لأن يتقدم بطلب لكي يتم تسجيله في السجل الانتخابي؛ وبذلك نكون قد حللنا مشكلة أعذار البعض، أو استغلال بعض المرشحين للقيام بهذا الدور عن البعض، وهو واقع عايشه الجميع.

موضُوع تعطل الشريحة الإلكترُونية في بعض البطاقات الشخصية يجب أن يُوجد له حل في الاستحقاقات القادمة، وعدم استقبال إدارات الأحول المدنية للمُواطنين في يوم الانتخابات لم أجد ما يُبرِّره، طالما نعيش في ظل ربط إلكترُوني للسجل الانتخابي في جميع المراكز الانتخابية.

تأثَّرت كثيرا عندما شاهدت أحد المُواطنين في مركز الخدمة بالأحوال المدنية بالعامرات، وعلامات الحزن على وجهه، وهو يترجى أفراد الشرطة بأن يتم مُعالجة مشكلة تعطل الشريحة الإلكترُونية في بطاقته الشخصية، وقد قطع مسافة طويلة من أجل أن يُؤدي واجبه في العملية الانتخابية، وتمَّ الرد عليه بأن هُناك تعليمات بوقف الخدمة في ذلك اليوم.