وجهة نظر

في العام 2016م، كتبتُ وجهة نظري تجاه توجُّه دُول مجلس التعاوُن لدول الخليج العربي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات. سارعتْ بعضُ الدول في تطبيق هذا التوجه مع بداية هذا العام 2018م، وقد رأتْ السلطنة حينها التريُّث في تطبيق هذه الضريبة لمزيد من الدراسة والاستعداد فنيًّا وتشريعيًّا، وهو توجُّه حكيم، نُقدِّره جميعا.

في ظلِّ الوضع الاقتصادي الراهن، وما صَاحَب تطبيق هذه الضريبة في بعض دُول مجلس التعاوُن الخليج من جوانب سلبية، باتت آثارها ظاهرة على حركة التجارة لديها؛ الأمر الذي أحدث تراجعا في بعض أنشطتها.

نأمَل استمرار قرار التأجيل وعدم التسرع في تطبيق هذه الضريبة لدينا في السلطنة، حتى وإن بدت بوادر الانتعاش الاقتصادي ظاهرة خلال الفترة المقبلة؛ فالمُجتمع وحجم السوق والمُؤسسات التجارية -خاصة الصغيرة والمُتوسطة- لم تعد مُهيَّأة للتعامل مع هكذا توجُّه.