تحديد هامش الربح للسلع الأساسية

نظام السوق الحر يجب أن لا يُؤثر على نظام السوق الاجتماعي، خاصة في السلع الأساسية، وبما يُرَاعي الفقراء وأصحاب الدُّخُول المحدُودة.

تحديد هامش الربح للمنتجين، والمورِّدين، وتجارة الجملة والتجزئة، للسلع الأساسية، سيُساعد كثيرا الهيئة العامة لحماية المُستهلك على ضبط ورقابة السوق المحلي من جماح تزايد الأسعار، واستغلال ضعاف النفوس لزيادة الأسعار دُون أي مبرر.

مَع تأكيدي هنا على أنَّ التحديد هو لهامش الربح فقط، وليس تحديد الأسعار، وأنْ يُرَاعى عند تحديد الهامش تكاليف المنتج وظرُوف الناس المعيشية.

وهَذَا يتطلب تعاوُنًا بين: وزارة التجارة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة حماية المُستهلك، واقتناع تُجار البلاد.