مجرد وجهة نظر

تَابعنَا، خلال الأيام الماضية، الجُهُودَ التي قَام بها مجلس الشورى تجاه التعديلات على بعض مواد قانُون ضريبة الدخل، وسمعنا الكثير من الجدل والآراء حِيَال رفع سقف الوعاء الضريبي على بعض الأنشطة الاقتصادية في السلطنة.

لا شكَّ أنَّ الظرُوف الحالية تستَوْجِب أن تكُون هُناك مُبادرات وطنية في تدعيم الدخل القومي للبلاد، وتُمثل الضرائب بأنواعها وسيلة مُهمة في تعزيز مصادر الدخل للدولة، خاصَّة في ظل الانكماش أو الكساد الاقتصادي بالنسبة لإيرادات النفط، والتي تُشكل بالنسبة للسلطنة اعتمادًا رئيسيًّا ومهمًّا لموازنتها وخُططها التنموية، خاصة في ظل محدُودية دخل الموارد الاقتصادية الأخرى، وعلى الرغم من أهميتها.

النِّظام الضريبي في أيِّ دولة يعدُّ من بين أهم القوانين التي يجب عدم التسرُّع فيها إلا بَعد دراسة مُحكمة، تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة، والعلاقات المتشابكة والمتبادلة بينها؛ حيث لم يعُد اليوم يُنظر إلى النظام الضريبي على أنَّه المنقذ لتمويل العجز في الميزانية، بل يُنظر له على أنه وسيلة مُهمة للتأثير في توجهات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز سياساتها المالية؛ بما يُحقق زيادة في النمو المعرفي والانتعاش الاقتصادي، وبما يُسهم في الاستقرار المُجتمعي أيضا.

زِيَادة العبء الضريبي إذا لم يُدْرَس جيدًا، سيكُون له تأثير على مُستقبل الاقتصاد وحجم الاستثمار والتوظيف، وكذلك على المُجتمع؛ فهُناك مِنَ النَّظريات التي تؤكِّد أن المكلف القانُوني بالضريبة لديه من الطرق في نقل العبء الضريبي إلى الأمام، أي على المُستهلك النهائي، خاصة في ظل أسواق نامية تعتمد في كثير من مُنتجاتها وأنشطتها على الاستيراد.

نَظرتنا المُستقبلية يجب أن تتركَّز على إيجاد وسائل أخرى في تنويع مصادر الدخل، واستثمار قيمة الموارد الطبيعية في السلطنة، والتي إذا ما تمَّت إدارتها بطريقة صحيحة، سيكُون لها تأثير كبير لمُعالجة شح الموارد التي نعاني منها الآن.