بَعْض أعضاء مجلس الشورى يستغلُّون مواقع التواصل
الإلكترُونية في طَرْح رؤاهم تِجاه ما يدُور من مناقشات في المجلس لتعديل أحكام
بعض القوانين، وكان آخرها فيما يتعلَّق بقانُون ضريبة الدخل، وتحديد قيمتها كنسبةٍ
لبعض القطاعات الاقتصادية، والكثيرُ من تلك الرُؤى -حسب متابعتي- تدخُل في جانب
الدِّعاية لنشاط العضو، وهو في حقيقته استباقٌ قد يضرُّ بتشتيت الرأي العام؛ لهذا
ينبغي عدم الاستعجال في هذا التوجُّه، لأنَّ مرحلة صياغة القوانين تتطلَّب إجراءات
دستورية وقانُونية حتى تكُون سارية التطبيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.