المسؤُولية الاجتماعية للشركات

الكثيرُ من الشركات العالمية، ضِمن اهتمامها بمحيطها البيئي والمُجتمعي، تعمل جاهدةً على تخصيص جُزء من أرباحها لخدمة المُجتمع، وبما يُسمى بـ"المسؤُولية الاجتماعية للشركات".

فهُناك شركات عالمية قامتْ بدور فاعل في دعم مُجتمعاتها، وإنشاء الجامعات والمستشفيات؛ من أجل خدمة عملائها ووطنها وبيئتها؛ فهي منهم وإليهم، ولا يُمكن أن تستمر بدونهم، وما تقدمه للمُجتمع هو بمثابة استثمار ذي عائد اجتماعي وإنساني وبيئي، وليس بتكلفة.

هُناك توجُّه جيد من قبل بعض الشركات العاملة في السلطنة للأخذ بهذا المفهُوم: الحضاري، والإنساني. وقد أسهم ذلك كثيرًا في عملية التكافل: الاجتماعي، والاقتصادي، وخدمة التنمية في البلاد بجانب الحُكُومة.

قرأتُ مُنذ فترة أنَّ شركة من الشركات -التي أخذت بمفهُوم المسؤُولية الاجتماعية، ولها بصمات في إقامة بعض المشاريع لخدمة البيئة والمُجتمع- قد تعرَّضت لكارثة طبيعية من جرَّاء سيول الأودية ودُخُول المياه. أتعلمُون مَنْ أنقذ هذه الشركة من خسارة مُؤكَّدة لممتلكاتها؟ إنَّهم سُكان تلك القرية الواقع فيها مقر الشركة؛ حيث هبَّ الجميع لمساعدة عمال الشركة، واستطاعوا تحقيق ملحمة اجتماعية من أجل أن تبقى الشركة بكامل قوتها الإنتاجية.

هذه المبادرة التي قام بها السكان لم تأتِ من فراغ، وإنما رد للجميل، وولاء لمُنتجاتها وتوجهاتها الاجتماعية؛ فالشركة لها مساهمات في إقامة العديد من المشاريع: الاجتماعية والاقتصادية لخدمة المُجتمع، واستطاعتْ خلق صُورة ذهنية إيجابية لدى أفراد المُجتمع بأهمية رسالتها الاجتماعية والإنسانية.

هذا التوجه الحضاري للشركات الرائدة يجب أن يستمر، ويُشجَّع، وأن يتم تنظيمه وفق أسس مدروسة ومنهجية واضحة وشفافة، ومن المُهم أيضًا تقديم بعض الحوافز من قبل الحُكُومة لمثل هذه الشركات؛ مثل: تخفيض الضرائب أو الرسوم، أو تقديم بعض الامتيازات لها في إرساء المناقصات والمشاريع.

أَسْعدني كثيرا قيام بعض الشركات العاملة في ميناء صحار بإنشاء مُؤسسة لإدارة الجانب الاجتماعي، وللإشراف على الدعم والتواصل المُجتمعي لهذه الشركات؛ فهُناك من المشاريع الرائدة التي قامت بها تلك المُؤسسة لخدمة مُجتمعها المحلي.