قطاع التعليم

هُناك جُهُودٌ طيبة تبذُلها الدولة في الارتقاء بقطاع التعليم في البلاد، والمُتمعن في التصريح الذي نُشر اليوم في الصحافة المحلية عن وُجُود خُطُوات جادة، تتسم بمنهجية علمية في صياغة أول قانُون عصري للتعليم المدرسي في السلطنة، يدل دلالةً واضحةً على هذا الاهتمام.

ما يُميز هذا التوجه هُو إشراك المعنيين في قطاع التربية والتعليم في الإعداد لمواد هذا القانُون، وهُو ما يعكس توجه وزارة التربية والتعليم على مبدأ المُشاركة في وضع النظُم القانُونية المُنظمة للعملية التربوية والتعليمية في السلطنة، وهُو في حد ذاته توجه حميد يُنم عن رُؤية واضحة تقُوم على مبادئ المُشاركة والشفافية.

المُعلم العُماني -حسب ما قرأت- يأخُذ وضعية مُهمة ضمن مواد هذا القانُون، وسيضمن لهُ الكثير من الحُقُوق والمُميزات الوظيفية إلى جانب الحرص على أداء واجباته بكُل كفاءة وفاعلية.

هُناك من المطالب المشروعة التي يتم تداوُلها هذه الأيام في مُختلف وسائل الاتصال للأُخوة المُعلمين والمُعلمات، وفي ظل التفهم الكبير للمسؤُولين لواقعية هذه المطالب والاستماع لها بكل اهتمام، وسعيهم الدؤُوب إلى مُعالجتها ووضع الحُلُول المُناسبة لها وفق الأنظمة المعمُول بها، يُعد توجهًا راقيًا في إدارة هذه العملية.

قطاع التعليم من القطاعات الحيوية في الدولة، والعاملُون فيه يُؤدون رسالةً ساميةً ومُهمة، وتكاتُف الجميع على نجاح هذا القطاع من بين أهم المطالب التي يدعُو إليها الجميع؛ ولهذا فمن المُهم جدا أن يكُون نظرُنا على خدمة الوطن فوق كُل اعتبار، والمُطالبات والتمنيات هي عملية حياتية مُستمرة، ولكن يجب أن لا تُؤثر على مسيرة هذا القطاع، فمن خلال النقاش والتفاهُم يُمكن الوُصُول إلى تحقيق كل التمنيات، مادام تُوجد هُناك قُلُوب مفتُوحة تستمع لنا، وتعمل من أجلنا.. وفق اللهُ الجميع لما فيه الخير.