شركاء في الإدارة العامة

ظَهر مُنذ سنوات مفهُوم جديد في مجال الإدارة العامة وإدارة شؤون المُجتمع والدولة يُسمَّى "الإدارة العامة المُتجددة"، وقد ركَّزت عليه العديد من المُنظمات الدولية كمنهجية لتحقيق التنمية في الدول النامية.

هذا المفهُوم يُؤكد أنَّ الإدارة الحُكُومية التقليدية -مهما كانت إمكاناتها- لا تستطيع تحقيق طمُوحات وتوجهات ورغبات مواطنيها لوحدها، إلا من خلال تضافُر كل الجُهُود بين: الحُكُومة، والقطاع الخاص، ومُنظمات المُجتمع المدني.

هذا يَعني أن الاهتمام بالأمور العامة لا يجب أن يكُون حِكرا على الحُكُومات فقط، بل عليها الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص والقوى الأهلية في تحقيق الغايات والأهداف، وإشراكهم في تحمل المسؤُولية في إدارة الأمور العامة.

هُناك توجُّه عالمي لرسم أدوار جديدة للحكومات، تُركز على تهيئة البنية الأساسية، وتحديد الأطر السياسية والتشريعات القانُونية، ورسم السياسات العامة، ووضع الإستراتيجيات، وفرض الرقابة الصارمة على تنفيذ القوانين وحفظ الأمن، فيما يتمُّ تفعيل قوى المُجتمع الأخرى (القطاع الخاص، ومُنظمات المُجتمع المدني) في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخدمة المُجتمع.

هذا التوجُّه الجديد -كما يراه المفكرون- يُساعد على تحقيق التنمية الإنسانية في العالم ويكفل اضطرادها، ويخلق بيئة اقتصادية مستقرة، وتنمية مُستدامة في مُختلف مجالات حياة البشر.